۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

نامه اعتراضی کمپین استقلال در خصوص تعویق مجدد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال

ریاست و اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

احتراما ، براساس شنیده ها پیرامون وضعیت کنونی شکایت کانون های وکلای دادگستری با موضوع ابطال آیین نامه ی موسوم به آیین نامه ی " اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334" در دیوان عدالت اداری، کمیسیون تخصصی سازمان ها و نهادهای دیوان عدالت پس از بررسی شکواییه و با پذیرش کلیه ی ایرادات مطروحه، آیین نامه ی مذکور را ابطال پذیر ارزیابی نموده است .

متعاقبا و در جلسه ی رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری متاسفانه با طرح مجدد مساله ی عدم صلاحیت ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه ی قضاییه ، که ظاهرا در نظریه ی کمیسیون، این ایراد بلاوجه اعلام شده بود وهم چنین اعلام نظر ریاست محترم قوه ی قضاییه در جلسه ی هیات عمومی که با حضور ایشان تشکیل شده بود ، رسیدگی هیات عمومی به شکواییه ی کانون های وکلا فعلا متوقف شده است .

پس از این رویداد که عملا قابلیت ابطال آیین نامه ی معترض علیه را در جریان یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر حق مساوی اصحاب دعوا به نمایش گذاشت، هیات مدیره ی محترم کانون مرکز در جلسه ی ديدار حضوري با رياست محترم قوه قضاييه ،‌تعويق 6 ماهه مجدد آيين نامه را درخواست نمود كه پس از پذيرش اين درخواست ،‌ كانون وكلاي مركز در نامه ی مورخ23/10/88 خود از رياست قوه قضاييه به خاطر صدور دستور تعويق اجراي آيين نامه مذكور سپاسگزاري نمود .

اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

امروز در حالی که نیم قرن از اجرای ماده ی یک لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا سپری می شود، متاسفانه پیکر نیمه جان این نهاد مدنی، هم چنان در معرض آسیب های جدی ست .
جامعه ی وکالت ایران خطر را قریب الوقوع ارزیابی می کند و از جراحت های پی در پی بر پیکر خود در رنج است. امروز مداخله های پیدا و پنهان، رسیدگی قانونی در دیوان عدالت اداری را متوقف می کند؛ فردا تصويب قانون وكالت ( اگر مبناي مجلس همان لايحه ی 187 ماده اي باشد) با نقض كامل استقلال كانون وكلا،‌مرزهاي غيرقابل عبور حقوق ملت ايران در برخورداري از خدمات وكلاي مستقل را مورد نقض قرار مي دهد و دیروز وصله کردن دردناک ماده ی 187 قانون توسعه (هرچند بهره مندی از استقلال نهاد وکالت حق همکاران تحت پوشش این قانون نیز هست)؛ ‌اين ها بخش هاي پي در پي سريال ظاهرا پايان ناپذير تلاش براي اضمحلال استقلال كانون وكلاست.
بي تردید اکثریت اعضای محترم هیات مدیره های کانون ها به عنوان نمایندگان قانونی ما از حساسیت، هوش مندی، تعهد و مسئولیت پذیری متناسب با اوضاع کنونی بهره مند هستند، لیکن به نظر می رسد سازو کارهای اتخاذی تا کنون از سویی هم گام با مطالبات حداقلی جامعه ی وکالت نبوده است و از سوی دیگر مطالبات حداقلی را دچار انجماد نموده و از مدار صعودی مصرح در لایحه ی استقلال، اغماض نموده است.

لذا ما اعضای "کمپین استقلال کانون وکلا" مطالبات کنونی خود از نمایندگان قانونی مان را به شرح زیر اعلام می نماییم و در جهت تحقق این مطالبات، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد:

1- روند رسیدگی قانونی و عادلانه به شکواییه ی کانون های وکلا در دیوان عدالت اداری دچار اعوجاج و نهایتا توقف شده است. بدعتی که بیم آن می رود از سویی به مصوبات قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ما اعتباری بالاتر از حتا قانون اساسی ببخشد و از سویی دیگر احتمال تصویب مکرر آیین نامه ها و دستورالعمل ها در مورد وکالت بدون رعایت مرز قانونی ماده ی 22 لایحه ی قانونی استقلال ، یعنی «پیشنهاد کانون ها» را قریب به یقین بنماید. امری که ریاست قوه ی قضاییه به صراحت انجام آن را اعلام نموده و براي آينده نيز وعده داده است. ایشان در جلسه ديداربا اعضاي هیات مدیره ی کانون مرکز با استناد به اصول 157 و 158 قانون اساسی، اعلام کرده است:« رییس قوه ی قضاییه می تواند پیشنهاد اصلاح و یا تغییر آیین نامه ی کانون وکلا را هم بدهد»( 19/10/88، ایسنا) . البته نباید فراموش کرد ، مصونیت فولادین مصوبات قوه ی قضاییه و عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به ابطال پذیری آن ، عملا مجوز هر نوع اظهار نظر و صدور هرنوع آیین نامه ی مصون از تعرضی ، در مورد عموم اقشار و اصناف و حتا دولت و مجلس و... را به قوه ی قضاییه خواهد بخشید .

واقعیت آن است حتا ابطال آیین نامه ی معترض علیه تنها کاهنده ی بخشی از خطرات فعلیت یافته ی متوجه استقلال کانون وکلا است و متاسفانه مسئله ی پیچیده ی تصویب قانون وکالت و طرح اختیارات وزارت دادگستری در مجلس نیز در راه است؛ اما بزنگاه فعلی از جهت ایجاد ممانعت عینی و ذهنی در قوه ی قضاییه نسبت به نقض مکرر ماده ی 22 لایحه ی استقلال واجد اهمیت بسزایی است. عدم ابطال این آیین نامه فی نفسه به معنای پذیرش تصویب نامه ها و دستورالعمل های به تدریج حتا روزانه ی قوه ی قضاییه برای کانون های وکلا است؛ امری که از استقلال کانون وکلا جز تصویری باقی نخواهد گذاشت ؛ تصویری که کاش قوه ی قضاییه بداند دیگر حتا به کار تزیین ویترین سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز نخواهد آمد. به این ترتیب به نظر می رسد دنبال کردن شکواییه ی کانون ها در دیوان عدالت اداری واجد آثار بسیار مهم و سرنوشت سازی است و عدول از آن مولد نتایج جبران ناپذیر و خطرناکی خواهد بود .

2- ایجاد تعویق های مکرر در اجرای آیین نامه ی معترض علیه با هرتدلیل و تعلیلی که صورت می پذیرد به دلیل آن که ریاست محترم قوه ی قضاییه به صراحت تدوین و تصویب آیین نامه در مورد وکالت را جزء حقوق خود ارزیابی می نماید( 19/10/88، ایسنا) عملا هیچ گونه تاثیری جز ایجاد فضای غفلت در جامعه ی وکالت نسبت به اهمیت موضوع نداشته و این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که گویی تعویق ، تکنیکی فرسایشی برای ایجاد زمان مناسب فرود آمدن آخرین و موثرترین ضربه براستقلال کانون های وکلا ست.

3- بر اساس شنیده ها" طرح نحوه ی اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری "در مجلس ارايه شده و بند ج ماده 11 اين طرح ،‌مديريت امور مربوط به وكلاي دادگستري را به عهده وزارت دادگستري گذاشته است.

متاسفانه به نظر می رسد مجلس محترم يا نسبت به وجود لایحه ی استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی اجرایی آن دچار فراموشي شده است و یا وجود این قوانین را به طور کلی نادیده می انگارد . به هر حال ارایه ی طرحی چنین شائبه زا این احتمال را تقویت می کند که شاید تعویق اجرای آیین نامه ی اصلاحی تنها به منظور بهره برداری از شکاف زمانی به وجود آمده در جهت تصویب طرح مذکور و خروج مدیریت کانون های وکلا از ید نمایندگان قانونی آن صورت پذیرفته باشد.

4- جریان اطلاع رسانی شفاف، غیر مشروط و عادلانه از سوی اعضای محترم هیات های مدیره حق جامعه ی وکالت است. رازورزی و رمز پردازی با هر مستمسکی صورت پذیرد جز ایجاد موانع مرئی و نامرئی میان ما و نمایندگان قانونی مان منفعتی در پی نخواهد داشت و حتا موجب مستور ماندن توان و پتانسیل قانونی واجتماعی نهاد قدرت مند وکالت برای قوای محترم مقننه و مجریه نیز می گردد.

5- ظاهرا مراحل بررسی قانون وکالت در مرکز پژوهش های مجلس به پایان رسیده است و لایحه ی مذکور به تدریج آماده ی ارائه در صحن علنی می گردد. اکنون برنامه ریزی هدف مند، هوش مندانه و متعهدانه ی کانون های وکلا در رابطه باکمیسیون حقوقی مجلس و نقش تاریخی آن در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت است. بی تردید تعامل هدف مند و غیر تخیلی با کمیسیون حقوقی مستلزم بهره بردن از همه ی ابزارهای اقناعی به علاوه ی قاطعیت ، عدم مماشات و عدم عقب نشینی از مرزهای لایحه ی استقلال کانون وکلاست.

۱۳۸۸ مرداد ۷, چهارشنبه

* اعلام خطر كانون بين المللي وكلا براي استقلال كانون وكلاي ايران


كانون بين‌المللي وكلا نسبت به تغييرات اخير قانونگذاري در خصوص مخدوش نمودن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران اعلان خطر و هشدار داد. به گزارش ايسنا، سايت كانون بين‌المللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانون‌هاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار مي‌دهد، اعلان خطر و هشدار داد. در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بين‌المللي وكلا گزارش‌هايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران بيانيه‌اي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانون‌هاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بين‌المللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران را از بين مي‌برد، اعلام مي‌كند. رييس موسسه حقوق بشر كانون بين‌المللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌كنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانون‌هاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد''. قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانون‌هاي وكلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث مي‌شود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند. رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نمي‌توانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.

۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

بروشورهاي كمپين استقلال كانون وكلا









ازاينجا واينجا مي‌توانيد فايل را دريافت كنيد.

اجراي آيين نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلا متوقف شد

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا به نقل از اطلاعيه دفتر سخنگوي قوه قضاييه، "هاشمي شاهرودي" در دستور خود با تقاضاي "عليرضا جمشيدي" معاون حقوقي و توسعه قضايي رييس قوه قضاييه براي توقف اجراي آيي نامه جديد لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري به مدت شش ماه موافقت کرد. اين دستور در پي نامه "جمشيدي" به رييس قوه قضاييه صادر شد. معاون حقوقي و توسعه قضايي رييس قوه قضاييه از "هاشمي شاهرودي درخواست کرده بود "با توجه به تدوين لايحه جامع در خصوص وکالت در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه اين آيين نامه به مدت شش ماه متوقف شود. جمشيدي در نامه خود نوشته بود: قريب سه سال است معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همکاري مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، کانون وکلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وکلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه اي جامع براي تحول و توسعه نظام وکالت اقدام کرده است. وي در اين نامه علت تقاضاي توقف شش ماه آيين نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلا، اجرا شدن بند 13 از سياست هاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع ذکر شد.

۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون "استقلال کانون وکلا"


وزير دادگستري:با آنچه درباره کانون وکلا صورت گرفته، موافق نيستيم
وزير دادگستري اعلام کرد که با آنچه در مورد کانون وکلا صورت گرفته است، موافق نيستيم و لايحه اي درباره مرکز مشاوران حقوقي قوه قضاييه و کانون وکلا در دستور کار دولت است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، "غلامحسين الهام" روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره کارايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد مرکز وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه گفت: عقيده ما در مورد مرکز امور مشاوران و کانون وکلا هماني است که در کانون اعلام کرديم. وزير دادگستري تاکيد کرد: مرکز امور مشاوران و کانون وکلا به عنوان يک صنفي که در عين حال صنف خصوصي و غيردولتي است بايد به صورت يکپارچه، قانونمند و منسجم عمل کند. الهام اظهار داشت: ما در صدد هستيم لايحه‌اي در اين ارتباط تهيه کنيم که البته در کميسيون دولت نيز تصويب شده و در دستور کار دولت است که به مجلس ارسال خواهد شد. *** تمام امور مربوط به وزارت دادگستري قابل انتقال به قوه قضاييه نيست به گزارش خبرنگار ايرنا، وزير دادگستري در عين حال گفت: در مورد اصلاح آيين‌نامه‌ها مشکلي که وجود دارد اين است که تمام مواردي که در قوانين به اسم وزارت دادگستري ذکر شده است، شوراي قضايي سابق و رياست قوه قضاييه با اصلاحات بعدي تمام اين وظايف را عملا به قوه قضاييه منتقل کردند در حالي که ما در قانون اصلاح قانوني نداريم و برداشت و تفسيري که کرده‌اند تفسير درست و دقيقي نيست. الهام اظهار داشت: تمام اموري که مربوط به وزارت دادگستري بوده قابل انتقال به قوه قضاييه نيست چرا که بعضي از آنها شاکله قضايي نيز ندارد و مي‌تواند در همان حوزه‌ اجرايي، ‌دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به کانون وکلا. ***با رييس قوه قضاييه گفت و گو مي کنيم وي گفت: آنچه که در مورد کانون وکلا صورت گرفته تصميم ما نبوده است ما پيشنهاد نداديم و در جريان آن نيستيم و با اين شکل آن نيز موافق نيستيم که ابلاغ وکلا از طريق قوه قضاييه صادر شود چرا که اين امر سوء تفاهمات و مشکلات ايجاد مي‌کند و ما در تصويب آن دخالتي نداشته ايم و موافق اين مساله نيستيم. اين مساله از طرف قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شده است. الهام در پاسخ به اين سئوال که کدام بخش از قوه قضاييه اين مساله را پيگيري و تصويب کرده است؟ گفت: نمي‌دانم. اما معمولا بخش مشاوران قضايي قوه قضاييه روي اين مساله موضع‌گيري مي‌کنند و احتمالا فکر مي‌کنم از طريق آنها دنبال شده است. وزير دادگستري در عين حال اظهار داشت: در صدد هستيم در اين زمينه با رييس قوه قضاييه و کانون وکلا صحبت کنيم و اين مساله را پيگيري کنيم که کار به نحو شايسته و کار وکلا طبق قانون و نظارت دقيق پيش برود. وي افزود: در واقع ، بايد تفکيک کار قضايي و کار وکالت روشن شود و ما اين مساله را روشن مي‌کنيم و مترصد اين موضوع هستيم که نظرات کانون وکلا را داشته باشيم. به گزارش خبرنگار ايرنا، 13 تير ماه جاري ، رييس مرکز وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه از تصويب اصلاح آيين نامه اجرايي قانون استقلال کانون وکلا از سوي قوه قضاييه در بيست و هفتم خرداد ماه سال جاري خبر داد که اين مصوبه ، واکنش منفي کانون هاي وکلاي دادگستري و اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا را در بر داشته است.

رييس مجلس شوراي اسلامی:اصل اينکه وکلا بايد مستقل باشند هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.



به گزارش ايرنا از اداره اخبار و رسانه گروهي مجلس ، دکتر علي لاريجاني دراين ديدار که بعدازظهر پنجشنبه برگزار شد اظهار داشت : خدمات کانون وکلا درعرصه هاي قضايي کشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افراد درحال خدمت و انجام مسئوليت ،دچار نگراني شوند. رييس مجلس افزود: حساسيت شما به عنوان نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در کشور بسيار قابل احترام مي باشد وضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند ومرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي است. لاريجاني همچنين با اشاره به نگراني اعضاي کانون وکلا در سراسر کشور نسبت به تصويب اين آئيننامه خاطرنشان کرد اين امرموضوع لاينحلي نيست و شما نيز نبايد بيش از اندازه به آن بپردازيد تا خداي ناکرده به صورت يک کشمکش و يا معضل درجامعه مطرح شود . وي افزود: شما با قوه قضائيه همکار و همراه هستيد واين ارتباط نبايد تبديل به تقابل شود . رييس مجلس اظهاراميدواري کرد با انجام رايزني از طريق مجلس شوراي اسلامي اعم از کميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل نود و مذاکره با رييس قوه قضائيه اين نگراني وکلاي کشور رفع گردد. اين گزارش حاکيست درابتداي اين ديدارچند تن از روساي کانون هاي وکلا و رئيس اتحاديه کانون هاي وکلاي دادگستري به بيان نگراني هاي به وجود آمده درخصوص تصويب اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1334به عنوان ناقض استقلال کانون وکلا و تعارض آن با قانون پرداختند و خواستار حل اين مشکل شدند. /1531/

دیده بان حقوق بشر خواستار لغو اصلاح آيين نامه اجرايي قانون "استقلال کانون وکلا" شد

نیویورک، 16 ژوئیه 2009) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد حکومت ایران باید آیین نامه جدیدی را که موجب کاهش شدید استقلال کانون وکلای ایران می شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می آورد لغو کند.
آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا به قوه قضائیه که رئیس آن توسط رهبر تعیین می شود و نظارت بر وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، نقش تعیین کننده ای در تایید پروانه وکالت حقوقدانان می دهد. کانون وکلا طی پنجاه سال گذشته از این حق برخوردار بوده است و آیین نامه قانونی مصوب 1955 که استقلال کانون وکلا را تضمین کرد تاکید می کند که این قانون بدون تایید کانون نمی تواند تغییر کند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "این به اصطلاح اصلاحیه به حکومت اجازه می دهد وکلایی که حق وکالت دارند را دستچین کند." وی می افزاید: "ما در اینجا شاهد تلاش برهنه ای برای ارعاب وکلای دفاع ایران هستیم آن هم در زمانیکه حکومت صدها نفر را بدون اتهام حبس کرده است.
" آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران در 17 ژوئن اصلاحیه لایحه قانونی 1955 را که ضامن استقلال کانون وکلای ایران بوده است تایید کرد. این اصلاحیه به سرعت به مورد اجرا در می آید و نیازی به تایید مجلس و یا سایر ارکان حکومتی ندارد. دو مورد از مفاد آن استقلال کانون وکلا را بطور جدی به خطر می اندازد و به حکومت امکان لغو وکالت حقوقدانانی را که منتقد سیاسی و یا مدافع حقوق بشر هستند می دهد.
به گفته وکلای باسابقه ایران، قوه قضائیه بدون مشورت با کانون وکلا قدرت کافی برای اعمال چنین تغییراتی در آیین نامه یاد شده ندارد. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و مدافع برجسته حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفت شاهرودی "به خوبی می داند" که از اختیارات قانونی برای صدور فرمان انجام اینگونه تغییرات برخوردار نیست. وی افزود: "بنظر می رسد که او زیر فشار سیاسی این (تغییر) آیین نامه را تایید کرده باشد.
" ماده یازده، کمیته پنج نفره ای را تشکیل می دهد که تصمیم گیری برای عضویت و یا تجدید عضویت در کانون وکلا را بر عهده دارد. سه تن از اعضای این کمیته توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. دو نفر دیگر نیز از سوی هیات رئیسه کانون وکلا انتخاب می شوند اما باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسند.
ماده 17 تاکید می کند "معاون رئیس قوه قضائیه و یا یک مقام رسمی دیگر قوه قضائیه مسئول صدور پروانه وکالت است.
" در سالهای اخیر مقام های ایران شکایت هایی که بنظر سیاسی می آیند علیه مدافعین علنی حقوق بشر همچون عبادی، سید محمد سیف زاده مطرح کرده و کانون وکلا را برای اقدام علیه این اعضا زیر فشار گذاشته اند. برخی وکلا به دیده بان حقوق بشر گفته اند کانون وکلا تاکنون در مقابل این درخواستها مقاومت کرده است.
قوه قضائیه اصلاحیه این آیین نامه را کمتر از یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 12 ژوئن و در حین سرکوب معترضین و دگراندیشان تایید کرد. بدنبال محدودیت رسانه ها و حبس صدها تن از فعالان برجسته سیاسی، نویسندگان و وکلای سرشناس حقوق بشر، منتقدین با مشکلات جدی برای اعلام مخالفت خود به این قانون و نیز عواقب خطرناک آن مواجه شده اند.
آیین نامه قانونی 1955 هم استقلال کانون وکلا را تضمین کرد و هم به آن نقش منحصربفردی در صدور و لغو پروانه وکالت بدون دخالت وزارت دادگستری داد. این قانون همچنان به همین شکل وجود دارد و دخالت قوه قضائیه را در این روند ممنوع می کند. بر اساس آیین نامه قانونی مصوب 1955 هر نوع اصلاحیه به این آیین نامه و یا اجرای مفاد آن باید نخست به تایید کانون وکلا برسد.
نسرین ستوده یک وکیل مستقر در تهران به دیده بان حقوق بشر گفت که اجرای این آیین نامه جدید وکلایی نظیر او را به خطر می اندازد. او می گوید اگر آنها بدون پروانه به وکالت مشغول شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. وی می افزاید: "ما در خطر زندان هستیم. همه وکلایی که عضو کانون وکلا هستند برای ابراز مخالفت خود به دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده اند. علاوه بر این در جلسه مدافعین حقوق بشر ما تصمیم گرفتیم که هر روز بصورت گروه های 5 تا 10 نفره درخواست های خود برای لغو آیین نامه جدید را مطرح کنیم تا به این ترتیب مخالفت وسیع جامعه حقوقی نشان داده شود. دیوان عدالت اداری متوجه خواهد شد که این تنها کانون وکلا نیست که از این تغییرات ناخشنود است.
" نیروهای امنیتی در 6 ژوئیه محمد علی دادخواه وکیل برجسته حقوق بشر و عضو بنیانگذار مرکز مدافعین حقوق بشر را در دفتر کار خود در تهران دستگیر کردند. یکی از همکاران دادخواه به دیده بان حقوق بشر گفت دستگیری او در هنگامی اتفاق افتاد که او و سایر وکلای همکارش برای بررسی آیین نامه جدید گردهم آمده بودند. ملیحه دختر دادخواه همراه با سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان نیز دستگیر و به محل نامعلومی برده شدند.
در 4 ژوئیه بهمن کشاورز رئیس پیشین کانون وکلا در روزنامه اعتماد نوشت:
"می توانیم منتظر باشیم که هر وکیلی که حرف زیادی زد و یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است. بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود پیدا نمی کنند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده و یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و بدنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت. ... و دردناکتر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضائی پناهگاه و ملجای نخواهند داشت."
"اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" تاکید می کند وکلا حق ایجاد انجمن ها حرفه ای برای "حمایت از صداقت حرفه ای" خود را دارند و این انجمنها باید بتوانند "بدون دخالت های بیرونی به انجام کارکردهای خود بپردازند." تلاش حکومت نیجریه برای کنترل کانون وکلای این کشور از جمله نحوه عضویت در آن از سوی "کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا" نقض حق بنیادین آزادی انجمن ها شناخته شد.

بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي

با اصلاحيه مصوب قوه قضاييه در خصوص آيين نامه وكالت و حذف ماده 22 اين آيين نامه در خصوص استقلال وكلا بسياري از حقوقدانان و صاحبنظران اين عرصه و نيز نهادهاي حقوقي و نيز بعضي از نمايندگان در اين خصوص واكنشهاي متفاوتي داشتند در اين راستا كميسيون حقوق بشر اسلامي در اين خصوص بيانيه اي را صادر كرده است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 1- حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين مي‌شود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضائي و آنچه به اجمال دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود يكي از مهم‌ترين حقوق‌ انساني است آنگونه كه برخي فعالان حقوقي گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص مي‌كنند و اين دو را معادل يكديگر بكار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق العاده حق دفاع نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي آورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله در خصوص ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آنگونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است ". چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اينكه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق مي‌شود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌اي آنها با قضات و دستگاه قضائي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخص دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا مي‌‌كند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگري آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بين‌المللي در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق مي‌داند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و به طور مثال ادعا كرد چون شرائط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم مي‌باشد پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هائي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت به عبارت ديگر حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي شوند. 2- تأثير حق دفاع در امنيت قضائي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب مي‌شود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل 35 منعكس و تأكيد شه كه "در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. " در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر مي‌گردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بين‌‌المللي كانون‌هاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط مي‌شود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده سرمايه كمي نيست كه به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌هاي در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضائي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره جوئي بهتر براي رفع مشكلات مردم مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ دهي به يكديگر و عدم آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود. 3-كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع طي سال هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است در همين چارچوب كميسيون از تلاش‌هاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در فرآيند تدوين لايحه آئين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين كنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانون‌هاي وكلا و قوه قضائيه در سنوات اخير توسعه كانون‌هاي وكلاي مستقل در 19منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاورين حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و مي‌كند. ولي ضمن توجه به اين دستاوردها موضوع آئين‌نامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تأثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسؤلين قضائي دست اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضائي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاورين حقوقي قوه قضائيه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تأمل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوائي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اينكه در تدوين آئين نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضائيه، نه وزارت دادگستري و نه كانون‌هاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني هاي قانوني ايجادشده و پاسخ دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آئين نامه مورد بحث هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سال‌ها در قوه قضائيه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌نمايد و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسائي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضائيه تامين مي‌سازد، پيگيري شود. شايان ذكر است لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت فعلي قوه قضائيه تهيه شده و در كنار لايحه آئين دادرسي كيفري مي‌تواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري هاي لازم موجبات ارتقاء امنيت قضائي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد. كميسيون حقوق بشر اسلامي اميدوار است با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضائي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته اند در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاء نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.

۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

بار معنايي استقلال چيست؟

روزنامه رسمي درشماره 18734 يكشنبه مورخ هفتم تيرماه هشتادوهشت اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 را منتشر و درديدگاه عموم قرارداد.
با اين اصلاحيه هايي كه درلايحه و آيين نامه بوجود آمده است، بكارگيري وا‍ژه استقلال براي كانونهاي وكلاي دادگستري ديگركاربردي ندارد. هر واژه اي دارای بار معنايي ويژه اي است كه با آن هر انساني نيت دروني خويش را با زبان يا نوشته به ديگري منتقل ميكند.
وكلا وحقوقدانان ونويسندگان و روزنامه نگاران بيش ازهرلايه ديگرجامعه با واژگان سروكار دارند ومي دانند كه كجا وكي بايد از واژه اي بهره گرفت تا رساننده كوبآهنگ دروني گوينده يا نويسنده باشد.
قوه قضاييه از آغاز انقلاب نوك تيز تيغ اطاعت محض وتمكين بي چون وچرارا بسوي وكلا نشانه گرفت تا اين سينه هاي لبريز از محبت وايثار به مردم را آماج قراردهد وهرزمان كه خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجراي همان قوانيني كه قوه مقننه تصويب كرده است نشوند زيرا قوه قضاييه بخوبي ميداند كه مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حركت مي كنند‌،دراين راستا تنها وكلا هستند كه براي نگهباني ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به كف گرفته وفريادشان فضاي تنگ نفس كشيدن راپر كرده است.
با نگاهي به آيين نامه منتشره از سوي قوه قضاييه موارد نقض استقلال كانونهاي وكلا از نگاه تيز بين هر خواننده اي خواهد گذشت، بايسته است برخي ازمواد آنرا از نظر بگذرانيم.
درماده دو حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضايي در برگزاري آزمون كتبي وشفاهي پذيرش وكيل ملاحظه ميشود.
يك كانون مستقل كه هيچ نياز مالی به دولت ندارد وداراي بودجه مستقل است وروي پاي خوش ايستاده براي پذيرش هموندانش چرا بايد مداخله قوه قضاييه را بپذيرد؟
در ماده سه آمده كه تعداد كارآموزان بايد بر اساس نياز دادگستريهاي استان وشهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جار ي با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين سي و يك وسي و دو قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره يك و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 است.
توجه با اين نكته شايان اهميت است كه وكلايي كه ازسوي كانون ها پذيرفته ميشوند برپايه ميزان دانش حقوقي آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعي كه شكايت مي برند تضييع نگردد، كانونها بصورت فله اي وكيل نمي پذيرند زيرا درهرجامعه اي بويژه كشورهاي پيشرفته وكيل جايگاهي ويژه دارد كه بايد حفظ شود ، كردارو گفتار هر وكيل نماينده قشري است كه متعلق به آنست بنابراين در پذيرش وگزينش آن نهايت دقت بايد به عمل آيد، شخصيت يك وكيل اولين حرف را ميزند زيرا اوست كه خواهان اجراي عدالت اجتماعي براساس قانون وروح مواديست كه درآن گنجانيده شده است بنا براين چنين خواهنده اي بايد خود نيز از منشي بالا برخوردار باشد.
از سويي ديگرمعلوم نيست كه هرگاه بحول و قوه ا الله وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور سامان پذيرد و از شمار بسيار پرونده ها كاسته شود آن عده از وكلايي كه درآن برهه از زمان با توجه به ميزان پرونده ها پذيرفته شده اند با كاهش پرونده ها چه بايد بكنند و چگونه معيشت خانواده را فراهم نمايند؟
به دنبال اين ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و ميگويد، اگر كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد و يا قادر به اجراي تصميمات كميسيون نباشد قوه قضاييه مي تواند خود نسبت به جذب و پرورش وكلا اقدام نمايد وكانون وكلا موظف به همكاري است.
در نوشتار حقوقی بارمعنايي واژه ها همانگونه كه در بالا گفته شد بسيار مهم وبايسته است كه ، درجاي خود بكار رود تا با واژه ديگري كه در نوشتار آمده مغايرت نداشته باشد مگر آنكه نويسنده به اين مسئله بي توجه باشد يا بخواهد نظر خود را ديكته و اعمال كند،‌واژه" موظف" بار تحميلي دارد،‌يعني آنچه من مي گويم بي چون وچرا بايد پذيرفته شود هرچند كه ديگري آنرا با دلايل منطقي نپذيرد،‌ بايد گفت كه بار معنايي اين واژه گونه اي تعبد را بجاي تفكر به خواننده القاء ميكند كه با منطق واستدلال همخواني ندارد بدين بيان كه تو هرچه ميخواهي بگوي ، آنچه را كه من مي گويم بايد انجام شود.
كانون وكلاي دادگستری قديمي ترين نهاد حقوقي كشوراست كه استقلالش توسط قوه مقننه به تصويب رسيده است، بنابراين نمي توان با به كارگيري اينگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته ويك شير بي يال ودم و اشكم ازآن بيرون آورد.
افرادي كه از دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل مي شوند علاوه برقوانين با تحليل حقوقي نيز آشنا مي گردند بنابراين قاضي و وكيل دردادگاه زبان يكديگر را درك ميكنند واين تفاهم زباني بسياری از مسايل موجود در پرونده را روشن ميسازد، با توجه با اينكه بيشترين وكلا كساني هستند كه ازدانشكده هاي حقوق مدرك گرفته وميگيرند بايسته است كه هماهنگي لازم دراين خصوص نيز وجود داشته باشد مانند همه كشورها اعم از پيشرفته يا درحال پيشرفت و يا عقب نگهداشته شده.
درماده يازده آيين نامه مورد نظر چنين ميخوانيم، احراز صلاحيتهاي مندرج درماده دو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي ودو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصل ويك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب وبقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصميم دراين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است ، اين هيات ميتواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور دركارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
مشاهده مي شود كه قوه قضاييه با اين ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلي از پنج عضو ويك عضو از دو عضو علي البدل براي سلب صلاحيت از وكيل يا كارآموز وكالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با كوچكترين بهانه اي كارآموز را از گرفتن پروانه وكالت را از كار بازدارد.
ماده هفده نيز پروانه كار وكيل را زماني معتبر و درست ميداند كه پس از صدور به توقيع معاون اول و يا نماينده رسمي رييس قوق قضاييه رسيده باشد، بنابراين رييس كانون وكلا دراين خصوص هيچ محلي از اعراب ندارد و نتها بايد به رتق و فتق امور كارمندان و پرسنل كانون بپردازد.
گاهي انسان از خود مي پرسد اين همه كار شكني قوه قضاييه دركار وكلاء چرا؟ مگر وكلاء چه مي گويند كه براي مسئولان قضايي ناگوار است،‌آيا حقيقت اين چنين تلخ است كه آنان را بيتاب ساخته تا بهر بهانه اي وكلا را به چهار ميخ كشند.
چرا مسئولان مملكتي از آزادي سخن مي گويند و ايران را بهترين كشور دمكراتيك ميدانند درحاليكه تحمل شنيدن كوچكترين انتقادي را ندارند ودربرابر هر سخن حق واكنشي سخت نشان ميدهند؟
تاريخ چهره هاي زيبا وزشت را چون آينه به ما مي نماياند و به داوري نيز مي نشيند ، پرگست بايد خورند آنان كه از آن درس نگيرند و هنجارهاي درست زندگي را نشناسند و چند روزه گيتي را به مينو فروشند و براي هميشه با رواني لبريز از درد و آه به حسرت نشينند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص ميگردد كه استقلال كانون وكلاء سخني بيش نيست و با اصلاح لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تدوين آيين نامه توسط قوه قضاييه واژه استقلال را بايد دفن و برايش فاتحه اي خواند و به تاريخ سپرد .

گيتي پورفاضل
وكيل پايه يك دادگستري

۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

حضور كمپين استقلال كانون وكلا در جلسه هيات مديره كانون وكلا

امروز چند تن از اعضاي كمپين استقلال كانون وكلا در جلسه هيات مديره كانون وكلا حضور يافتند.
اين جلسه در پي تصويب آيين نامه خلاف قانون رييس قوه قضاييه در رابطه با امور وكلاتشكيل شد تا اعضاي هيات مديره به شرح فعاليت هايي كه تا كنون براي مقابله با اجرايي شدن اين آيين نامه غير قانوني انجام داده است بپردازد و نظرات و پيشنهادات گروهها را در مورد اقدامات بعدي اش مورد لحاظ قرار دهد.
تعداد زيادي از وكلاي حاضر در جلسه از كمپين استقبال كرده و مقرر شد تا هريك از گروههاي وكالت، نماينده اي براي ارتباط با كمپين داشته باشند تا فعاليتها با هماهنگي همه وكلا انجام شود.