كانون بينالمللي وكلا نسبت به تغييرات اخير قانونگذاري در خصوص مخدوش نمودن استقلال كانونهاي وكلاي ايران اعلان خطر و هشدار داد. به گزارش ايسنا، سايت كانون بينالمللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانونهاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار مي‌دهد، اعلان خطر و هشدار داد. در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بينالمللي وكلا گزارش‌هايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانونهاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانونهاي وكلاي سراسر ايران بيانيه‌اي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانونهاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بينالمللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانونهاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانونهاي وكلاي ايران را از بين مي‌برد، اعلام ميكند. رييس موسسه حقوق بشر كانون بينالمللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌كنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانونهاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد''. قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانونهاي وكلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث ميشود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند. رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نمي‌توانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.
۱۳۸۸ مرداد ۷, چهارشنبه
* اعلام خطر كانون بين المللي وكلا براي استقلال كانون وكلاي ايران
كانون بينالمللي وكلا نسبت به تغييرات اخير قانونگذاري در خصوص مخدوش نمودن استقلال كانونهاي وكلاي ايران اعلان خطر و هشدار داد. به گزارش ايسنا، سايت كانون بينالمللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانونهاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار مي‌دهد، اعلان خطر و هشدار داد. در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بينالمللي وكلا گزارش‌هايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانونهاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانونهاي وكلاي سراسر ايران بيانيه‌اي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانونهاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بينالمللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانونهاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانونهاي وكلاي ايران را از بين مي‌برد، اعلام ميكند. رييس موسسه حقوق بشر كانون بينالمللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌كنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانونهاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد''. قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانونهاي وكلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث ميشود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند. رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نمي‌توانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.
۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه
اجراي آيين نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلا متوقف شد
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا به نقل از اطلاعيه دفتر سخنگوي قوه قضاييه، "هاشمي شاهرودي" در دستور خود با تقاضاي "عليرضا جمشيدي" معاون حقوقي و توسعه قضايي رييس قوه قضاييه براي توقف اجراي آيي نامه جديد لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري به مدت شش ماه موافقت کرد. اين دستور در پي نامه "جمشيدي" به رييس قوه قضاييه صادر شد. معاون حقوقي و توسعه قضايي رييس قوه قضاييه از "هاشمي شاهرودي درخواست کرده بود "با توجه به تدوين لايحه جامع در خصوص وکالت در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه اين آيين نامه به مدت شش ماه متوقف شود. جمشيدي در نامه خود نوشته بود: قريب سه سال است معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همکاري مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، کانون وکلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وکلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه اي جامع براي تحول و توسعه نظام وکالت اقدام کرده است. وي در اين نامه علت تقاضاي توقف شش ماه آيين نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلا، اجرا شدن بند 13 از سياست هاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع ذکر شد.
۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون "استقلال کانون وکلا"
وزير دادگستري:با آنچه درباره کانون وکلا صورت گرفته، موافق نيستيم
وزير دادگستري اعلام کرد که با آنچه در مورد کانون وکلا صورت گرفته است، موافق نيستيم و لايحه اي درباره مرکز مشاوران حقوقي قوه قضاييه و کانون وکلا در دستور کار دولت است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، "غلامحسين الهام" روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره کارايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد مرکز وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه گفت: عقيده ما در مورد مرکز امور مشاوران و کانون وکلا هماني است که در کانون اعلام کرديم. وزير دادگستري تاکيد کرد: مرکز امور مشاوران و کانون وکلا به عنوان يک صنفي که در عين حال صنف خصوصي و غيردولتي است بايد به صورت يکپارچه، قانونمند و منسجم عمل کند. الهام اظهار داشت: ما در صدد هستيم لايحه‌اي در اين ارتباط تهيه کنيم که البته در کميسيون دولت نيز تصويب شده و در دستور کار دولت است که به مجلس ارسال خواهد شد. *** تمام امور مربوط به وزارت دادگستري قابل انتقال به قوه قضاييه نيست به گزارش خبرنگار ايرنا، وزير دادگستري در عين حال گفت: در مورد اصلاح آيين‌نامه‌ها مشکلي که وجود دارد اين است که تمام مواردي که در قوانين به اسم وزارت دادگستري ذکر شده است، شوراي قضايي سابق و رياست قوه قضاييه با اصلاحات بعدي تمام اين وظايف را عملا به قوه قضاييه منتقل کردند در حالي که ما در قانون اصلاح قانوني نداريم و برداشت و تفسيري که کرده‌اند تفسير درست و دقيقي نيست. الهام اظهار داشت: تمام اموري که مربوط به وزارت دادگستري بوده قابل انتقال به قوه قضاييه نيست چرا که بعضي از آنها شاکله قضايي نيز ندارد و ميتواند در همان حوزه اجرايي، دولت و وزارت دادگستري باقي بماند از جمله مسايل مربوط به کانون وکلا. ***با رييس قوه قضاييه گفت و گو مي کنيم وي گفت: آنچه که در مورد کانون وکلا صورت گرفته تصميم ما نبوده است ما پيشنهاد نداديم و در جريان آن نيستيم و با اين شکل آن نيز موافق نيستيم که ابلاغ وکلا از طريق قوه قضاييه صادر شود چرا که اين امر سوء تفاهمات و مشکلات ايجاد مي‌کند و ما در تصويب آن دخالتي نداشته ايم و موافق اين مساله نيستيم. اين مساله از طرف قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شده است. الهام در پاسخ به اين سئوال که کدام بخش از قوه قضاييه اين مساله را پيگيري و تصويب کرده است؟ گفت: نمي‌دانم. اما معمولا بخش مشاوران قضايي قوه قضاييه روي اين مساله موضع‌گيري مي‌کنند و احتمالا فکر مي‌کنم از طريق آنها دنبال شده است. وزير دادگستري در عين حال اظهار داشت: در صدد هستيم در اين زمينه با رييس قوه قضاييه و کانون وکلا صحبت کنيم و اين مساله را پيگيري کنيم که کار به نحو شايسته و کار وکلا طبق قانون و نظارت دقيق پيش برود. وي افزود: در واقع ، بايد تفکيک کار قضايي و کار وکالت روشن شود و ما اين مساله را روشن مي‌کنيم و مترصد اين موضوع هستيم که نظرات کانون وکلا را داشته باشيم. به گزارش خبرنگار ايرنا، 13 تير ماه جاري ، رييس مرکز وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه از تصويب اصلاح آيين نامه اجرايي قانون استقلال کانون وکلا از سوي قوه قضاييه در بيست و هفتم خرداد ماه سال جاري خبر داد که اين مصوبه ، واکنش منفي کانون هاي وکلاي دادگستري و اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا را در بر داشته است.
رييس مجلس شوراي اسلامی:اصل اينکه وکلا بايد مستقل باشند هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند.
به گزارش ايرنا از اداره اخبار و رسانه گروهي مجلس ، دکتر علي لاريجاني دراين ديدار که بعدازظهر پنجشنبه برگزار شد اظهار داشت : خدمات کانون وکلا درعرصه هاي قضايي کشور همواره مورد توجه بوده است و شايسته نيست افراد درحال خدمت و انجام مسئوليت ،دچار نگراني شوند. رييس مجلس افزود: حساسيت شما به عنوان نهاد مدني نسبت به اجراي قانون در کشور بسيار قابل احترام مي باشد وضرورت دارد همه تابع قانون عمل نمايند ومرجع قانوني مجلس شوراي اسلامي است. لاريجاني همچنين با اشاره به نگراني اعضاي کانون وکلا در سراسر کشور نسبت به تصويب اين آئيننامه خاطرنشان کرد اين امرموضوع لاينحلي نيست و شما نيز نبايد بيش از اندازه به آن بپردازيد تا خداي ناکرده به صورت يک کشمکش و يا معضل درجامعه مطرح شود . وي افزود: شما با قوه قضائيه همکار و همراه هستيد واين ارتباط نبايد تبديل به تقابل شود . رييس مجلس اظهاراميدواري کرد با انجام رايزني از طريق مجلس شوراي اسلامي اعم از کميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل نود و مذاکره با رييس قوه قضائيه اين نگراني وکلاي کشور رفع گردد. اين گزارش حاکيست درابتداي اين ديدارچند تن از روساي کانون هاي وکلا و رئيس اتحاديه کانون هاي وکلاي دادگستري به بيان نگراني هاي به وجود آمده درخصوص تصويب اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1334به عنوان ناقض استقلال کانون وکلا و تعارض آن با قانون پرداختند و خواستار حل اين مشکل شدند. /1531/
دیده بان حقوق بشر خواستار لغو اصلاح آيين نامه اجرايي قانون "استقلال کانون وکلا" شد
نیویورک، 16 ژوئیه 2009) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد حکومت ایران باید آیین نامه جدیدی را که موجب کاهش شدید استقلال کانون وکلای ایران می شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می آورد لغو کند.
آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا به قوه قضائیه که رئیس آن توسط رهبر تعیین می شود و نظارت بر وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، نقش تعیین کننده ای در تایید پروانه وکالت حقوقدانان می دهد. کانون وکلا طی پنجاه سال گذشته از این حق برخوردار بوده است و آیین نامه قانونی مصوب 1955 که استقلال کانون وکلا را تضمین کرد تاکید می کند که این قانون بدون تایید کانون نمی تواند تغییر کند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "این به اصطلاح اصلاحیه به حکومت اجازه می دهد وکلایی که حق وکالت دارند را دستچین کند." وی می افزاید: "ما در اینجا شاهد تلاش برهنه ای برای ارعاب وکلای دفاع ایران هستیم آن هم در زمانیکه حکومت صدها نفر را بدون اتهام حبس کرده است.
" آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران در 17 ژوئن اصلاحیه لایحه قانونی 1955 را که ضامن استقلال کانون وکلای ایران بوده است تایید کرد. این اصلاحیه به سرعت به مورد اجرا در می آید و نیازی به تایید مجلس و یا سایر ارکان حکومتی ندارد. دو مورد از مفاد آن استقلال کانون وکلا را بطور جدی به خطر می اندازد و به حکومت امکان لغو وکالت حقوقدانانی را که منتقد سیاسی و یا مدافع حقوق بشر هستند می دهد.
به گفته وکلای باسابقه ایران، قوه قضائیه بدون مشورت با کانون وکلا قدرت کافی برای اعمال چنین تغییراتی در آیین نامه یاد شده ندارد. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و مدافع برجسته حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفت شاهرودی "به خوبی می داند" که از اختیارات قانونی برای صدور فرمان انجام اینگونه تغییرات برخوردار نیست. وی افزود: "بنظر می رسد که او زیر فشار سیاسی این (تغییر) آیین نامه را تایید کرده باشد.
" ماده یازده، کمیته پنج نفره ای را تشکیل می دهد که تصمیم گیری برای عضویت و یا تجدید عضویت در کانون وکلا را بر عهده دارد. سه تن از اعضای این کمیته توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. دو نفر دیگر نیز از سوی هیات رئیسه کانون وکلا انتخاب می شوند اما باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسند.
ماده 17 تاکید می کند "معاون رئیس قوه قضائیه و یا یک مقام رسمی دیگر قوه قضائیه مسئول صدور پروانه وکالت است.
" در سالهای اخیر مقام های ایران شکایت هایی که بنظر سیاسی می آیند علیه مدافعین علنی حقوق بشر همچون عبادی، سید محمد سیف زاده مطرح کرده و کانون وکلا را برای اقدام علیه این اعضا زیر فشار گذاشته اند. برخی وکلا به دیده بان حقوق بشر گفته اند کانون وکلا تاکنون در مقابل این درخواستها مقاومت کرده است.
قوه قضائیه اصلاحیه این آیین نامه را کمتر از یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 12 ژوئن و در حین سرکوب معترضین و دگراندیشان تایید کرد. بدنبال محدودیت رسانه ها و حبس صدها تن از فعالان برجسته سیاسی، نویسندگان و وکلای سرشناس حقوق بشر، منتقدین با مشکلات جدی برای اعلام مخالفت خود به این قانون و نیز عواقب خطرناک آن مواجه شده اند.
آیین نامه قانونی 1955 هم استقلال کانون وکلا را تضمین کرد و هم به آن نقش منحصربفردی در صدور و لغو پروانه وکالت بدون دخالت وزارت دادگستری داد. این قانون همچنان به همین شکل وجود دارد و دخالت قوه قضائیه را در این روند ممنوع می کند. بر اساس آیین نامه قانونی مصوب 1955 هر نوع اصلاحیه به این آیین نامه و یا اجرای مفاد آن باید نخست به تایید کانون وکلا برسد.
نسرین ستوده یک وکیل مستقر در تهران به دیده بان حقوق بشر گفت که اجرای این آیین نامه جدید وکلایی نظیر او را به خطر می اندازد. او می گوید اگر آنها بدون پروانه به وکالت مشغول شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. وی می افزاید: "ما در خطر زندان هستیم. همه وکلایی که عضو کانون وکلا هستند برای ابراز مخالفت خود به دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده اند. علاوه بر این در جلسه مدافعین حقوق بشر ما تصمیم گرفتیم که هر روز بصورت گروه های 5 تا 10 نفره درخواست های خود برای لغو آیین نامه جدید را مطرح کنیم تا به این ترتیب مخالفت وسیع جامعه حقوقی نشان داده شود. دیوان عدالت اداری متوجه خواهد شد که این تنها کانون وکلا نیست که از این تغییرات ناخشنود است.
" نیروهای امنیتی در 6 ژوئیه محمد علی دادخواه وکیل برجسته حقوق بشر و عضو بنیانگذار مرکز مدافعین حقوق بشر را در دفتر کار خود در تهران دستگیر کردند. یکی از همکاران دادخواه به دیده بان حقوق بشر گفت دستگیری او در هنگامی اتفاق افتاد که او و سایر وکلای همکارش برای بررسی آیین نامه جدید گردهم آمده بودند. ملیحه دختر دادخواه همراه با سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان نیز دستگیر و به محل نامعلومی برده شدند.
در 4 ژوئیه بهمن کشاورز رئیس پیشین کانون وکلا در روزنامه اعتماد نوشت:
"می توانیم منتظر باشیم که هر وکیلی که حرف زیادی زد و یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است. بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود پیدا نمی کنند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده و یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و بدنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت. ... و دردناکتر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضائی پناهگاه و ملجای نخواهند داشت."
"اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" تاکید می کند وکلا حق ایجاد انجمن ها حرفه ای برای "حمایت از صداقت حرفه ای" خود را دارند و این انجمنها باید بتوانند "بدون دخالت های بیرونی به انجام کارکردهای خود بپردازند." تلاش حکومت نیجریه برای کنترل کانون وکلای این کشور از جمله نحوه عضویت در آن از سوی "کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا" نقض حق بنیادین آزادی انجمن ها شناخته شد.
بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي
با اصلاحيه مصوب قوه قضاييه در خصوص آيين نامه وكالت و حذف ماده 22 اين آيين نامه در خصوص استقلال وكلا بسياري از حقوقدانان و صاحبنظران اين عرصه و نيز نهادهاي حقوقي و نيز بعضي از نمايندگان در اين خصوص واكنشهاي متفاوتي داشتند در اين راستا كميسيون حقوق بشر اسلامي در اين خصوص بيانيه اي را صادر كرده است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 1- حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين ميشود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضائي و آنچه به اجمال دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده ميشود يكي از مهمترين حقوق انساني است آنگونه كه برخي فعالان حقوقي گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص ميكنند و اين دو را معادل يكديگر بكار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق العاده حق دفاع نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي آورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله در خصوص ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آنگونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است ". چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اينكه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق ميشود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌اي آنها با قضات و دستگاه قضائي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخص دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا ميكند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگري آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بينالمللي در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق ميداند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و به طور مثال ادعا كرد چون شرائط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم مي‌باشد پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هائي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت به عبارت ديگر حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي شوند. 2- تأثير حق دفاع در امنيت قضائي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب ميشود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل 35 منعكس و تأكيد شه كه "در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. " در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر ميگردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط ميشود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده سرمايه كمي نيست كه به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌هاي در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضائي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره جوئي بهتر براي رفع مشكلات مردم مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ دهي به يكديگر و عدم آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود. 3-كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع طي سال هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است در همين چارچوب كميسيون از تلاشهاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در فرآيند تدوين لايحه آئين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين كنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانونهاي وكلا و قوه قضائيه در سنوات اخير توسعه كانونهاي وكلاي مستقل در 19منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاورين حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و ميكند. ولي ضمن توجه به اين دستاوردها موضوع آئيننامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانونهاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تأثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسؤلين قضائي دست اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضائي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاورين حقوقي قوه قضائيه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تأمل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوائي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اينكه در تدوين آئين نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضائيه، نه وزارت دادگستري و نه كانونهاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني هاي قانوني ايجادشده و پاسخ دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آئين نامه مورد بحث هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سالها در قوه قضائيه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌نمايد و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسائي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضائيه تامين ميسازد، پيگيري شود. شايان ذكر است لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت فعلي قوه قضائيه تهيه شده و در كنار لايحه آئين دادرسي كيفري ميتواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري هاي لازم موجبات ارتقاء امنيت قضائي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد. كميسيون حقوق بشر اسلامي اميدوار است با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضائي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته اند در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاء نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 1- حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين ميشود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضائي و آنچه به اجمال دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده ميشود يكي از مهمترين حقوق انساني است آنگونه كه برخي فعالان حقوقي گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص ميكنند و اين دو را معادل يكديگر بكار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق العاده حق دفاع نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي آورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله در خصوص ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آنگونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است ". چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اينكه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق ميشود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌اي آنها با قضات و دستگاه قضائي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخص دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا ميكند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگري آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بينالمللي در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق ميداند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و به طور مثال ادعا كرد چون شرائط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم مي‌باشد پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هائي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت به عبارت ديگر حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي شوند. 2- تأثير حق دفاع در امنيت قضائي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب ميشود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل 35 منعكس و تأكيد شه كه "در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. " در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر ميگردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط ميشود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده سرمايه كمي نيست كه به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌هاي در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضائي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره جوئي بهتر براي رفع مشكلات مردم مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ دهي به يكديگر و عدم آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود. 3-كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع طي سال هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است در همين چارچوب كميسيون از تلاشهاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در فرآيند تدوين لايحه آئين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين كنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانونهاي وكلا و قوه قضائيه در سنوات اخير توسعه كانونهاي وكلاي مستقل در 19منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاورين حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و ميكند. ولي ضمن توجه به اين دستاوردها موضوع آئيننامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانونهاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تأثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسؤلين قضائي دست اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضائي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاورين حقوقي قوه قضائيه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تأمل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوائي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اينكه در تدوين آئين نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضائيه، نه وزارت دادگستري و نه كانونهاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني هاي قانوني ايجادشده و پاسخ دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آئين نامه مورد بحث هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سالها در قوه قضائيه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌نمايد و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسائي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضائيه تامين ميسازد، پيگيري شود. شايان ذكر است لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت فعلي قوه قضائيه تهيه شده و در كنار لايحه آئين دادرسي كيفري ميتواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري هاي لازم موجبات ارتقاء امنيت قضائي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد. كميسيون حقوق بشر اسلامي اميدوار است با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضائي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته اند در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاء نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.
۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه
بار معنايي استقلال چيست؟
روزنامه رسمي درشماره 18734 يكشنبه مورخ هفتم تيرماه هشتادوهشت اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 را منتشر و درديدگاه عموم قرارداد.
با اين اصلاحيه هايي كه درلايحه و آيين نامه بوجود آمده است، بكارگيري واژه استقلال براي كانونهاي وكلاي دادگستري ديگركاربردي ندارد. هر واژه اي دارای بار معنايي ويژه اي است كه با آن هر انساني نيت دروني خويش را با زبان يا نوشته به ديگري منتقل ميكند.
وكلا وحقوقدانان ونويسندگان و روزنامه نگاران بيش ازهرلايه ديگرجامعه با واژگان سروكار دارند ومي دانند كه كجا وكي بايد از واژه اي بهره گرفت تا رساننده كوبآهنگ دروني گوينده يا نويسنده باشد.
قوه قضاييه از آغاز انقلاب نوك تيز تيغ اطاعت محض وتمكين بي چون وچرارا بسوي وكلا نشانه گرفت تا اين سينه هاي لبريز از محبت وايثار به مردم را آماج قراردهد وهرزمان كه خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجراي همان قوانيني كه قوه مقننه تصويب كرده است نشوند زيرا قوه قضاييه بخوبي ميداند كه مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حركت مي كنند،دراين راستا تنها وكلا هستند كه براي نگهباني ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به كف گرفته وفريادشان فضاي تنگ نفس كشيدن راپر كرده است.
با نگاهي به آيين نامه منتشره از سوي قوه قضاييه موارد نقض استقلال كانونهاي وكلا از نگاه تيز بين هر خواننده اي خواهد گذشت، بايسته است برخي ازمواد آنرا از نظر بگذرانيم.
درماده دو حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضايي در برگزاري آزمون كتبي وشفاهي پذيرش وكيل ملاحظه ميشود.
يك كانون مستقل كه هيچ نياز مالی به دولت ندارد وداراي بودجه مستقل است وروي پاي خوش ايستاده براي پذيرش هموندانش چرا بايد مداخله قوه قضاييه را بپذيرد؟
در ماده سه آمده كه تعداد كارآموزان بايد بر اساس نياز دادگستريهاي استان وشهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جار ي با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين سي و يك وسي و دو قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره يك و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 است.
توجه با اين نكته شايان اهميت است كه وكلايي كه ازسوي كانون ها پذيرفته ميشوند برپايه ميزان دانش حقوقي آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعي كه شكايت مي برند تضييع نگردد، كانونها بصورت فله اي وكيل نمي پذيرند زيرا درهرجامعه اي بويژه كشورهاي پيشرفته وكيل جايگاهي ويژه دارد كه بايد حفظ شود ، كردارو گفتار هر وكيل نماينده قشري است كه متعلق به آنست بنابراين در پذيرش وگزينش آن نهايت دقت بايد به عمل آيد، شخصيت يك وكيل اولين حرف را ميزند زيرا اوست كه خواهان اجراي عدالت اجتماعي براساس قانون وروح مواديست كه درآن گنجانيده شده است بنا براين چنين خواهنده اي بايد خود نيز از منشي بالا برخوردار باشد.
از سويي ديگرمعلوم نيست كه هرگاه بحول و قوه ا الله وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور سامان پذيرد و از شمار بسيار پرونده ها كاسته شود آن عده از وكلايي كه درآن برهه از زمان با توجه به ميزان پرونده ها پذيرفته شده اند با كاهش پرونده ها چه بايد بكنند و چگونه معيشت خانواده را فراهم نمايند؟
به دنبال اين ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و ميگويد، اگر كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد و يا قادر به اجراي تصميمات كميسيون نباشد قوه قضاييه مي تواند خود نسبت به جذب و پرورش وكلا اقدام نمايد وكانون وكلا موظف به همكاري است.
در نوشتار حقوقی بارمعنايي واژه ها همانگونه كه در بالا گفته شد بسيار مهم وبايسته است كه ، درجاي خود بكار رود تا با واژه ديگري كه در نوشتار آمده مغايرت نداشته باشد مگر آنكه نويسنده به اين مسئله بي توجه باشد يا بخواهد نظر خود را ديكته و اعمال كند،واژه" موظف" بار تحميلي دارد،يعني آنچه من مي گويم بي چون وچرا بايد پذيرفته شود هرچند كه ديگري آنرا با دلايل منطقي نپذيرد، بايد گفت كه بار معنايي اين واژه گونه اي تعبد را بجاي تفكر به خواننده القاء ميكند كه با منطق واستدلال همخواني ندارد بدين بيان كه تو هرچه ميخواهي بگوي ، آنچه را كه من مي گويم بايد انجام شود.
كانون وكلاي دادگستری قديمي ترين نهاد حقوقي كشوراست كه استقلالش توسط قوه مقننه به تصويب رسيده است، بنابراين نمي توان با به كارگيري اينگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته ويك شير بي يال ودم و اشكم ازآن بيرون آورد.
افرادي كه از دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل مي شوند علاوه برقوانين با تحليل حقوقي نيز آشنا مي گردند بنابراين قاضي و وكيل دردادگاه زبان يكديگر را درك ميكنند واين تفاهم زباني بسياری از مسايل موجود در پرونده را روشن ميسازد، با توجه با اينكه بيشترين وكلا كساني هستند كه ازدانشكده هاي حقوق مدرك گرفته وميگيرند بايسته است كه هماهنگي لازم دراين خصوص نيز وجود داشته باشد مانند همه كشورها اعم از پيشرفته يا درحال پيشرفت و يا عقب نگهداشته شده.
درماده يازده آيين نامه مورد نظر چنين ميخوانيم، احراز صلاحيتهاي مندرج درماده دو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي ودو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصل ويك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب وبقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصميم دراين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است ، اين هيات ميتواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور دركارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
مشاهده مي شود كه قوه قضاييه با اين ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلي از پنج عضو ويك عضو از دو عضو علي البدل براي سلب صلاحيت از وكيل يا كارآموز وكالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با كوچكترين بهانه اي كارآموز را از گرفتن پروانه وكالت را از كار بازدارد.
ماده هفده نيز پروانه كار وكيل را زماني معتبر و درست ميداند كه پس از صدور به توقيع معاون اول و يا نماينده رسمي رييس قوق قضاييه رسيده باشد، بنابراين رييس كانون وكلا دراين خصوص هيچ محلي از اعراب ندارد و نتها بايد به رتق و فتق امور كارمندان و پرسنل كانون بپردازد.
گاهي انسان از خود مي پرسد اين همه كار شكني قوه قضاييه دركار وكلاء چرا؟ مگر وكلاء چه مي گويند كه براي مسئولان قضايي ناگوار است،آيا حقيقت اين چنين تلخ است كه آنان را بيتاب ساخته تا بهر بهانه اي وكلا را به چهار ميخ كشند.
چرا مسئولان مملكتي از آزادي سخن مي گويند و ايران را بهترين كشور دمكراتيك ميدانند درحاليكه تحمل شنيدن كوچكترين انتقادي را ندارند ودربرابر هر سخن حق واكنشي سخت نشان ميدهند؟
تاريخ چهره هاي زيبا وزشت را چون آينه به ما مي نماياند و به داوري نيز مي نشيند ، پرگست بايد خورند آنان كه از آن درس نگيرند و هنجارهاي درست زندگي را نشناسند و چند روزه گيتي را به مينو فروشند و براي هميشه با رواني لبريز از درد و آه به حسرت نشينند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص ميگردد كه استقلال كانون وكلاء سخني بيش نيست و با اصلاح لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تدوين آيين نامه توسط قوه قضاييه واژه استقلال را بايد دفن و برايش فاتحه اي خواند و به تاريخ سپرد .
گيتي پورفاضل
با اين اصلاحيه هايي كه درلايحه و آيين نامه بوجود آمده است، بكارگيري واژه استقلال براي كانونهاي وكلاي دادگستري ديگركاربردي ندارد. هر واژه اي دارای بار معنايي ويژه اي است كه با آن هر انساني نيت دروني خويش را با زبان يا نوشته به ديگري منتقل ميكند.
وكلا وحقوقدانان ونويسندگان و روزنامه نگاران بيش ازهرلايه ديگرجامعه با واژگان سروكار دارند ومي دانند كه كجا وكي بايد از واژه اي بهره گرفت تا رساننده كوبآهنگ دروني گوينده يا نويسنده باشد.
قوه قضاييه از آغاز انقلاب نوك تيز تيغ اطاعت محض وتمكين بي چون وچرارا بسوي وكلا نشانه گرفت تا اين سينه هاي لبريز از محبت وايثار به مردم را آماج قراردهد وهرزمان كه خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجراي همان قوانيني كه قوه مقننه تصويب كرده است نشوند زيرا قوه قضاييه بخوبي ميداند كه مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حركت مي كنند،دراين راستا تنها وكلا هستند كه براي نگهباني ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به كف گرفته وفريادشان فضاي تنگ نفس كشيدن راپر كرده است.
با نگاهي به آيين نامه منتشره از سوي قوه قضاييه موارد نقض استقلال كانونهاي وكلا از نگاه تيز بين هر خواننده اي خواهد گذشت، بايسته است برخي ازمواد آنرا از نظر بگذرانيم.
درماده دو حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضايي در برگزاري آزمون كتبي وشفاهي پذيرش وكيل ملاحظه ميشود.
يك كانون مستقل كه هيچ نياز مالی به دولت ندارد وداراي بودجه مستقل است وروي پاي خوش ايستاده براي پذيرش هموندانش چرا بايد مداخله قوه قضاييه را بپذيرد؟
در ماده سه آمده كه تعداد كارآموزان بايد بر اساس نياز دادگستريهاي استان وشهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جار ي با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين سي و يك وسي و دو قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره يك و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 است.
توجه با اين نكته شايان اهميت است كه وكلايي كه ازسوي كانون ها پذيرفته ميشوند برپايه ميزان دانش حقوقي آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعي كه شكايت مي برند تضييع نگردد، كانونها بصورت فله اي وكيل نمي پذيرند زيرا درهرجامعه اي بويژه كشورهاي پيشرفته وكيل جايگاهي ويژه دارد كه بايد حفظ شود ، كردارو گفتار هر وكيل نماينده قشري است كه متعلق به آنست بنابراين در پذيرش وگزينش آن نهايت دقت بايد به عمل آيد، شخصيت يك وكيل اولين حرف را ميزند زيرا اوست كه خواهان اجراي عدالت اجتماعي براساس قانون وروح مواديست كه درآن گنجانيده شده است بنا براين چنين خواهنده اي بايد خود نيز از منشي بالا برخوردار باشد.
از سويي ديگرمعلوم نيست كه هرگاه بحول و قوه ا الله وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور سامان پذيرد و از شمار بسيار پرونده ها كاسته شود آن عده از وكلايي كه درآن برهه از زمان با توجه به ميزان پرونده ها پذيرفته شده اند با كاهش پرونده ها چه بايد بكنند و چگونه معيشت خانواده را فراهم نمايند؟
به دنبال اين ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و ميگويد، اگر كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد و يا قادر به اجراي تصميمات كميسيون نباشد قوه قضاييه مي تواند خود نسبت به جذب و پرورش وكلا اقدام نمايد وكانون وكلا موظف به همكاري است.
در نوشتار حقوقی بارمعنايي واژه ها همانگونه كه در بالا گفته شد بسيار مهم وبايسته است كه ، درجاي خود بكار رود تا با واژه ديگري كه در نوشتار آمده مغايرت نداشته باشد مگر آنكه نويسنده به اين مسئله بي توجه باشد يا بخواهد نظر خود را ديكته و اعمال كند،واژه" موظف" بار تحميلي دارد،يعني آنچه من مي گويم بي چون وچرا بايد پذيرفته شود هرچند كه ديگري آنرا با دلايل منطقي نپذيرد، بايد گفت كه بار معنايي اين واژه گونه اي تعبد را بجاي تفكر به خواننده القاء ميكند كه با منطق واستدلال همخواني ندارد بدين بيان كه تو هرچه ميخواهي بگوي ، آنچه را كه من مي گويم بايد انجام شود.
كانون وكلاي دادگستری قديمي ترين نهاد حقوقي كشوراست كه استقلالش توسط قوه مقننه به تصويب رسيده است، بنابراين نمي توان با به كارگيري اينگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته ويك شير بي يال ودم و اشكم ازآن بيرون آورد.
افرادي كه از دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل مي شوند علاوه برقوانين با تحليل حقوقي نيز آشنا مي گردند بنابراين قاضي و وكيل دردادگاه زبان يكديگر را درك ميكنند واين تفاهم زباني بسياری از مسايل موجود در پرونده را روشن ميسازد، با توجه با اينكه بيشترين وكلا كساني هستند كه ازدانشكده هاي حقوق مدرك گرفته وميگيرند بايسته است كه هماهنگي لازم دراين خصوص نيز وجود داشته باشد مانند همه كشورها اعم از پيشرفته يا درحال پيشرفت و يا عقب نگهداشته شده.
درماده يازده آيين نامه مورد نظر چنين ميخوانيم، احراز صلاحيتهاي مندرج درماده دو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي ودو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصل ويك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب وبقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصميم دراين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است ، اين هيات ميتواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور دركارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
مشاهده مي شود كه قوه قضاييه با اين ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلي از پنج عضو ويك عضو از دو عضو علي البدل براي سلب صلاحيت از وكيل يا كارآموز وكالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با كوچكترين بهانه اي كارآموز را از گرفتن پروانه وكالت را از كار بازدارد.
ماده هفده نيز پروانه كار وكيل را زماني معتبر و درست ميداند كه پس از صدور به توقيع معاون اول و يا نماينده رسمي رييس قوق قضاييه رسيده باشد، بنابراين رييس كانون وكلا دراين خصوص هيچ محلي از اعراب ندارد و نتها بايد به رتق و فتق امور كارمندان و پرسنل كانون بپردازد.
گاهي انسان از خود مي پرسد اين همه كار شكني قوه قضاييه دركار وكلاء چرا؟ مگر وكلاء چه مي گويند كه براي مسئولان قضايي ناگوار است،آيا حقيقت اين چنين تلخ است كه آنان را بيتاب ساخته تا بهر بهانه اي وكلا را به چهار ميخ كشند.
چرا مسئولان مملكتي از آزادي سخن مي گويند و ايران را بهترين كشور دمكراتيك ميدانند درحاليكه تحمل شنيدن كوچكترين انتقادي را ندارند ودربرابر هر سخن حق واكنشي سخت نشان ميدهند؟
تاريخ چهره هاي زيبا وزشت را چون آينه به ما مي نماياند و به داوري نيز مي نشيند ، پرگست بايد خورند آنان كه از آن درس نگيرند و هنجارهاي درست زندگي را نشناسند و چند روزه گيتي را به مينو فروشند و براي هميشه با رواني لبريز از درد و آه به حسرت نشينند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص ميگردد كه استقلال كانون وكلاء سخني بيش نيست و با اصلاح لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تدوين آيين نامه توسط قوه قضاييه واژه استقلال را بايد دفن و برايش فاتحه اي خواند و به تاريخ سپرد .
گيتي پورفاضل
وكيل پايه يك دادگستري
۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه
حضور كمپين استقلال كانون وكلا در جلسه هيات مديره كانون وكلا
امروز چند تن از اعضاي كمپين استقلال كانون وكلا در جلسه هيات مديره كانون وكلا حضور يافتند.
اين جلسه در پي تصويب آيين نامه خلاف قانون رييس قوه قضاييه در رابطه با امور وكلاتشكيل شد تا اعضاي هيات مديره به شرح فعاليت هايي كه تا كنون براي مقابله با اجرايي شدن اين آيين نامه غير قانوني انجام داده است بپردازد و نظرات و پيشنهادات گروهها را در مورد اقدامات بعدي اش مورد لحاظ قرار دهد.
تعداد زيادي از وكلاي حاضر در جلسه از كمپين استقبال كرده و مقرر شد تا هريك از گروههاي وكالت، نماينده اي براي ارتباط با كمپين داشته باشند تا فعاليتها با هماهنگي همه وكلا انجام شود.
۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
شماره72/87/1 27/3/1388
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف ميشود:
1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي
3) آئيننامه: آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام ميشود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئيننامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است. تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه ميتواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است. تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته ميشوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
2ـ چهار قطعه عكس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي. ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئيننامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئيننامه مي‌باشد. ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو ميشود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت ميتواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ ميشود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي ميشود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي ميشود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئيننامه انتخاب ميشوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام ميشود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده ميشود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام ميدهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده ميشود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:« دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء ميشود.
ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده ميشود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر ميكند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال ميشود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل ميشود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا ميكند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ ميشود.
ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن ميشود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد ميگردد.
ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است ميتواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين ميشوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين ميتواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
ماده43ـ كانونهاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حقالوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‌باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‌باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‌باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‌اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامههاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد. ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‌گيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف ميشود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف ميشوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‌هاي تمديد پروانه ميشود.
5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکلهاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون ميشود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأتمديره کانون مي‌باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‌هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي مي‌کند نمي‌تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حقالوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‌تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‌تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم ميشود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‌باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده ميشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‌رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود. تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود. ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‌دهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ ميشود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‌باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع ميشود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار ميشود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب ميشود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع ميشود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف ميتواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد. ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده ميشود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده ميشود ابلاغ شده محسوب ميشود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده ميشود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب ميشود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب ميگردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد ميشود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده ميشود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال ميشود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ميتواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي ميداند صادر مي‌نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين ميشود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا ميشود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع ميشود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد.
3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده ميشود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم ميشود:
1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4ـ در صورتي كه زائد بر حقالوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد
. 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد. تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) ميشود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد. تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وكيل حقالوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي
. ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئيننامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد
. ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است ميتواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد. تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين ميشود.
ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد. تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت ميتواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ ميشود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ ميشود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئيننامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر ميشود.
ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي
ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته ميشود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل ميشود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين ميشود.
ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج ميشوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي ميشوند:
1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد. 2
ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي:
1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئيننامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئيننامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر ميگردد.
ماده99ـ اين آئيننامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف ميشود:
1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي
3) آئيننامه: آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام ميشود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئيننامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است. تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه ميتواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است. تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته ميشوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
2ـ چهار قطعه عكس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي. ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئيننامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئيننامه مي‌باشد. ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو ميشود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت ميتواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ ميشود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي ميشود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي ميشود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئيننامه انتخاب ميشوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام ميشود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده ميشود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام ميدهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده ميشود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:« دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء ميشود.
ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده ميشود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر ميكند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال ميشود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل ميشود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا ميكند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ ميشود.
ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن ميشود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد ميگردد.
ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است ميتواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين ميشوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين ميتواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
ماده43ـ كانونهاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حقالوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‌باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‌باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‌باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‌اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامههاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد. ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‌گيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف ميشود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف ميشوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‌هاي تمديد پروانه ميشود.
5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکلهاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون ميشود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأتمديره کانون مي‌باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‌هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي مي‌کند نمي‌تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حقالوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‌تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‌تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم ميشود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‌باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده ميشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‌رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود. تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود. ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‌دهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ ميشود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‌باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع ميشود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار ميشود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب ميشود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع ميشود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف ميتواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد. ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده ميشود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده ميشود ابلاغ شده محسوب ميشود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده ميشود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب ميشود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب ميگردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد ميشود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده ميشود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال ميشود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ميتواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي ميداند صادر مي‌نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين ميشود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا ميشود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع ميشود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد.
3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده ميشود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم ميشود:
1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4ـ در صورتي كه زائد بر حقالوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد
. 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد. تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) ميشود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد. تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وكيل حقالوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي
. ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئيننامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد
. ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است ميتواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد. تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين ميشود.
ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد. تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت ميتواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ ميشود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ ميشود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئيننامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر ميشود.
ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي
ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته ميشود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل ميشود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين ميشود.
ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج ميشوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي ميشوند:
1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد. 2
ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي:
1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئيننامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئيننامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر ميگردد.
ماده99ـ اين آئيننامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
نامه سرگشاده 150 نفر از وکلای دادگستری به کانون وکلای مرکز
ما، جمعی از وکلای دادگستری در پی انتشار اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 27/3/88 در روزنامه رسمی که طی اقدامی ناگهانی ، به تدوین مجموعه ای غیرقانونی به نام آیین نامه در جهت تغییر مقررات حاکم بر وکالت به منظور از بین بردن اصل بنیادین و جهانی "استقلال وکیل " پرداخته است بدین وسیله اعتراض خود را با تاکید بر نکات ذیل اعلام می داریم.
1- بر اساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 که اشعار می دارد"کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون ، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل :انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود" تنها مرجع صلاحیتدار برای تهیه و تنظیم آیین نامه کانون وکلا پس از تدوین توسط کانون وکلا ، وزیر دادگستری است و نه هیچ مرجع دیگری. متاسفانه بدیهی است که دخالت قوه قضاییه در حدود صلاحیت قوه مجریه ، ناقض اصل "تفکیک قوا"است ( اصل 57 قانون اساسی).
2-متاسفانه قوه قصاييه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحيت قوه مجريه اقدام به تنظيم آيين نامه اصلاحي كرده است بلكه با ايجاد تغييري بنيادين در قوانين وكالت كه موجب از بين رفتن استقلال كانون ، امنيت شغلي وكلا و حق دفاع در قالب آيين نامه مبادرت به قانونگذاري كرده است و با وارد شدن در حيطه اختيارات قوه مقننه بار ديگر آشكارا اصل تفكيك قوا را ناديده انگاشته است.
3-ايجاد نهاد مستقل وكلاي دادگستري در سال 1333حاصل تلاشهاي دلسوزانه آزاد انديشاني بوده است كه به تجربه دريافتند وابسته بودن كانون وكلا به هر نهادي موجب تضعيف و يا حتي از بين رفتن حق طبيعي افراد جامعه ( حق دفاع ) مي شود . لذا حفظ اين ميراث ،وظيفه تك تك افراد جامعه خصوصا وكلاي دادگستري است تا زمينه جهت دادرسي عادلانه فراهم آيد. بديهي است آيين نامه غير قانوني مصوب رييس قوه قضاييه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنی وکالت با هدف حذف صداهای مخالف در اجتماع و پاکسازی وکلای حامی حقوق ملت از حوزه وکالت است.
لذا از اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان منتخب خویش خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن هستیم. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب هیات مدیره محترم به این اقدام فراقانونی قوه قضاییه ، امضاکنندگان ذیل به عنوان وکلای مستقل دادگستری تا احقاق حقوق اساسی خویش و ملت ایران در جهت حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان میراث گذشتگانمان پافشاری و پایداری خواهیم کرد.
1- بر اساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 که اشعار می دارد"کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون ، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل :انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود" تنها مرجع صلاحیتدار برای تهیه و تنظیم آیین نامه کانون وکلا پس از تدوین توسط کانون وکلا ، وزیر دادگستری است و نه هیچ مرجع دیگری. متاسفانه بدیهی است که دخالت قوه قضاییه در حدود صلاحیت قوه مجریه ، ناقض اصل "تفکیک قوا"است ( اصل 57 قانون اساسی).
2-متاسفانه قوه قصاييه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحيت قوه مجريه اقدام به تنظيم آيين نامه اصلاحي كرده است بلكه با ايجاد تغييري بنيادين در قوانين وكالت كه موجب از بين رفتن استقلال كانون ، امنيت شغلي وكلا و حق دفاع در قالب آيين نامه مبادرت به قانونگذاري كرده است و با وارد شدن در حيطه اختيارات قوه مقننه بار ديگر آشكارا اصل تفكيك قوا را ناديده انگاشته است.
3-ايجاد نهاد مستقل وكلاي دادگستري در سال 1333حاصل تلاشهاي دلسوزانه آزاد انديشاني بوده است كه به تجربه دريافتند وابسته بودن كانون وكلا به هر نهادي موجب تضعيف و يا حتي از بين رفتن حق طبيعي افراد جامعه ( حق دفاع ) مي شود . لذا حفظ اين ميراث ،وظيفه تك تك افراد جامعه خصوصا وكلاي دادگستري است تا زمينه جهت دادرسي عادلانه فراهم آيد. بديهي است آيين نامه غير قانوني مصوب رييس قوه قضاييه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنی وکالت با هدف حذف صداهای مخالف در اجتماع و پاکسازی وکلای حامی حقوق ملت از حوزه وکالت است.
لذا از اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان منتخب خویش خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن هستیم. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب هیات مدیره محترم به این اقدام فراقانونی قوه قضاییه ، امضاکنندگان ذیل به عنوان وکلای مستقل دادگستری تا احقاق حقوق اساسی خویش و ملت ایران در جهت حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان میراث گذشتگانمان پافشاری و پایداری خواهیم کرد.
بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اعضاء اتحاديه)
۱۴/۴/۱۳۸۸ - تهران
در پي انتشار متن موسوم به اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۸۸ جلسه مشترك اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تاريخ ۱۴/۴/۸۸ در تهران تشكيل و نظر اتفاقي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در قالب اين بيانيه به شرح آتي اعلام مي شود:نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامهو نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه مذكور با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري، آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.
تهران ۱۴ تير ۱۳۸۸
۱- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۲- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۳- كانون وكلاي دادگستري اردبيل
۴- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
۵- كانون وكلاي دادگستري بوشهر
۶- كانون وكلاي دادگستري خراسان
۷- كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
۸- كانون وكلاي دادگستري زنجان
۹- كانون وكلاي دادگستري فارس، كهكيلويه و بويراحمد
۱۰- كانون وكلاي دادگستري قزوين
۱۱- كانون وكلاي دادگستري قم
۱۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱۳- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
۱۴- كانون وكلاي دادگستري گلستان
۱۵- كانون وكلاي دادگستري گيلان
۱۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركز
۱۸- كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
۱۹- كانون وكلاي دادگستري همدان
استقلال كانون وكلا در خطر
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري
۱- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي كل نظام جلوگيري كرد. طرح دوفوريتي ادغام كانون هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - كه بي شك دولتي شدن كانون وكلا و وكالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي كشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد. اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است. ۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وكلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي كه ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وكلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به كانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وكلايي كه به لحاظ عدم وابستگي به حكومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موكلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي كنند و اين اطمينان را دارند كه سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممكن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وكلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللي وكلا (IBA) وجود كانون وكلا و وكلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وكلا و به تبع آنها كل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶۰ سال پيش است. ۳- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي كه گويا در ۲۷/۳/۱۳۸۸ - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در ۷/۴/۸۸ - يعني زماني كه هنوز اين التهابات كاملاً فروكش نكرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، كه در تصويب و نشر آن به كار رفته جلب توجه مي كند. گويي هدف اين بوده كه در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشكال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود كه به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه، ۴- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟ خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .
بهمن كشاورز - وكيل دادگستري
۱۳۸۸ تیر ۱۹, جمعه
فراخوان کمپین استقلال كانون وکلا
تضمين دادرسی عادلانه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدایی انسان اجتماعی است که لازمه تحقق این حق، وجود وکلایی مستقل می‌باشد تا بدون وجود رابطه رئیس و مرئوسی و بدون جانبداری نهایت تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه از هر صنف و با هر اندیشه‌ای به کار بندد. درهمین راستا مطابق بند 14 اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان مصوب 1990 با عنوان "اصول اساسی نقش وکلا"، حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل داشته باشند و نیز وکلا حق دارند که انجمن های حرفه‌ای خودمختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و رکن اجرایی آنها توسط اعضا انتخاب شود و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. همچنین ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری مصوب 1333 مجلس شورا، کانون وکلا را موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیتی حقوقی می‌داند و بر اساس ماده 22 این قانون، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کانون وکلا برعهده کانون وکلا بوده که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
متاسفانه با گذشت 55 سال از استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری که حاصل مبارزات آزاد-اندیشان بی‌شماری بوده و دستاوردهای بسیاری در راستای احقاق حقوق ملت طی این سالها داشته است رییس قوه قضاییه در اقدامی ناگهانی با تصویب آیین نامه ای خارج از اختیارات قانونی وی، ضربه ویرانگر و نهایی بر نهاد مستقل وکالت که پیشتر نیز با تاسیس تشكيلات موازی وکلای دولتی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مورد تعدی قرار گرفته بود وارد آورد.
از آنجا که مهمترین پیامد سلب استقلال وکلا و قراردادن این صنف در چهارچوب غيرقانوني و وابسته، افزون بر ايجاد فشار و از بين بردن امنيت شغلي وكلا و غربال و پاکسازی آنها، موجب نفی حق برخورداری تک تک شهروندان از عدالت قضایی و حق بنیادین دفاع است ما، جمعی از وکلای دادگستری درجهت احقاق استقلال خویش و به منظور دفاع از حقوق ملت و با هدف ابطال آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان اعاده استقلال کامل کانون وکلا با تشکیل کمپین استقلال كانون وكلا، اعلام موجودیت کرده و خواستار پیوستن وکلا و گروههای مختلف اجتماعی به این حرکت هستیم.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)