۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

برگزاری نشست "امنیت فرزند خوانده در خانواده" در کانون وکلای مرکز

نشست «امنیت فرزند خوانده در خانواده» توسط کمیته زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار می شود. 
 این نشست که با حضور سرکار خانم شهیندخت مولاوردی ، معاون محترم رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده  و خانم دکتر شیوا دولت آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار خواهد شد در تاریخ سه شنبه 12 آذر از ساعت 16 تا  18 در سالن مرحوم جلالی نایینی کانون وکلای مرکز خواهد بود.
حضور برای عموم آزاد است.

همایش کمیسیون حقوق بشرکانون وکلا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت بزرگداشت 10 دسامبر،" روز جهانی حقوق بشر"، همایشی را در تاریخ 19 آذر ماه  برگزارخواهد کرد.
 
این همایش درسالن عدالت  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ساعت 17 تا 20 خواهد بود.

نشست "بررسی آثار ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه " توسط شورای تشکلها برگزار شد



در این نشست که نخستین نشست عمومی شورای تشکلهای وکلای دادگستری بود محمد شیوایی به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی این شورا در خصوص تاریخچه شورای مزبور گفت: این شورا در تیر ماه سال ۸۸ با گردهمایی گروه‌های وکالتی کانون مرکز تشکیل شد که نقطه پیوند اعضای آن، استقلال حرفه وکالت بوده و آثار مفیدی را به دنبال داشته است.
وی افزود: اکنون ‌۲۱ گروه رسمی وکلا در این شورا عضویت دارند و منشور این شورا در تشکل‌های شورای وکلای دادگستری تنظیم شده است. در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یک هدف دنبال می‌شود و آن هم استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری است؛  این شورا در راستای تقویت همدلی ، اتحاد، گسترش فضای رقابت، حاکمیت ارزشهای اخلاقی و اعتلای هویت صنفی وکلای ایرانی به طور خودجوش بنا گذارده شد و محل اجتماع نمایندگان تشکلهای وکلای دادگستری است تا تعامل و ارتباط بیشتری با یکدیگر و با بدنه جامعه وکالت ایجاد شود تا در کنار حمایت از هیات مدیره به نقد عملکرد آن نیز بپردازد. 

مهدی حجتی: ادغام یا الحاق کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه باعث تضعیف کانون‌ها می‌شود
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که ادغام یا الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلای دادگستری باعث تضعیف کانون‌های وکلای دادگستری می‌شود اظهار داشت: در ده سال گذشته برای حفظ استقلال کانون وکلا، توان جامعه وکالت مصروف اثبات امری شده که در کشورهای پیشرفته جهان ، امری بدیهی تلقی می شود ومتاسفانه همچنان هم سرنوشت حرفه ای ما در دستان افراد غیرحرفه ای قرار گرفته است.
حجتی با اشاره به اینکه "من با واژه  ادغام در مورد این دو مرکز موافق نیستم؛ زیرا شبهه‌انگیز است و آنچه ازلایحه وکالت رسمی استنباط می‌شود ظاهرا این است که دو نهاد فوق قرار است با هم ادغام شده و یک نهاد ثالث دیگر را ایجاد کنند؛ امری که مواد 1 و 143 لایحه وکالت رسمی نیز بر آن مهر تایید زه است،، بنابراین بهتر است از واژه "الحاق" استفاده کنیم.  
وی ادامه داد: بحث ادغام از دل قصه پرغصه گنجاندن ماده 187 در دل برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در زمان ریاست جمهوری محد خاتمی یعنی زمانی که تاکید فراوانی بر حفظ و ایجاد نهادهای مدنی میشد،  بوجود آمد. متاسفانه ماده ۱۸۷ در مجلس وقت به تصویب رسید و با خاتمه برنامه سوم توسعه باید فعالیت این مرکز متوقف می‌شد، ولی علی‌رغم اتمام اجرای ماده 187 این مرکز مجددا به برگزاری آزمون پرداخته و اخیرا هم آگهی جذب 1000 وکیل را منتشر کرده است.  
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "مسوولان قضایی بر اجرایی کردن ماده 187 برنامه سوم توسعه حتی بدون تعیین ردیف بودجه توسط مجلس وقت اصرار ورزیدند و 153 نماینده مجلس هفتم در 6 مصوبه پیاپی سعی در حذف این ماده از متن برنامه سوم توسعه داشتند اما متاسفانه با مقاومت بی بدیل وبی نظیر شورای نگهبان در طول دوره قانونگذاری، عملا حذف این ماده امکان پذیر نشد و حذف آنرا خلاف قانون اساسی قلمداد کردند" افزود:جامعه وکالت و حقوقدانان انتظار داشتند با پایان یافتن دوره برنامه سوم توسعه ، این مرکز اقدام به جذب افراد جدید نکند و با توجه به موقتی بودن برنامه سوم توسعه هم ،عقیده درست همین بود، یعنی  صرفا برای همان دوره 5 ساله اول می توانسته پروانه صادر نماید و از28 فروردین  1384 نمی توانست دیگر اقدام به جذب عضو جدید نماید.
وی با اشاره به اینکه در دوره صد ساله قانونگذاری در ایران، عدم تمکین به قوانین آنگونه که در مورد مرکز مشاوران رخ داده، امری نامانوس نیست گفت: برخی معتقدند که با صدور پروانه از سوی مرکز مزبور ، حق مکتسبی برای افراد به وجود می آید، در صورتیکه حق مکتسب تعریف مشخصی دارد و باید مبتنی بر تصرفات مشروع و قانونی باشد. مانند انکه اگر فردی اقدام به غصب ملکی نمود و بعد از 10 سال اقدام به خلع ید از وی شود ، غاصب نمی تواند مدعی حق مکتسب در ده سال گذشته شود چون این حق ، مشروع نبوده که بتواند مدعی حق مکتسب شود.
حتی مسوولان مرکز مشاوران نیز به غیردایمی بودن فعالیتشان واقف بوده و در همین راستا اقدام به جمع آوری امضا برای ارایه طرحی  با عنوان "اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضاییه " به مجلس در جهت دایمی کردن مرکز مزبور کردند  که خوشبختانه نمایندگان مجلس با پیگیری وکلای دادگستری اقدام به پس گرفتن امضای خود کرده و طرح مزبور بایگانی شد اما بحران مشروعیت این مرکز همچنان ادامه پیدا کرد.
  تا اینکه در ماده 212 برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه موظف به تهیه لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی شد و بدون دعوت از وکلای دادگستری و بنا بر اظهار نظر آقای دکتر جواد طهماسبی ، مدیرکل تدوین قوانین مربوط به وکالت ، تهیه لایحه مربوط به وکالت به مرکز امور مشاوران سپرده شد و آنها نیز در خفا برای جامعه وکالت نسخه پیچیده و لایحه ای با نام "لایحه وکالت رسمی " تهیه کردند که در آن، سازمانی به نام "سازمان وکالت رسمی" به جای کانون وکلا تعیین شده بود  که این امر واکنش شدید جامعه وکالت را در پی داشت و منجر به تغییراتی در متن اولیه شد.
 این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به  لایحه فعلی جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: در مواد مختلفی از این لایحه به موضوع ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پرداخته شده است. همچنین در مواد یک و 143 لایحه جامع وکالت صحبت از کانون‌های نوین مطرح شده و بحث ادغام در این مواد وجود ندارد.  
حجتی با تاکید بر این که کانو‌ن‌های وکلا 100 سال است که وجود دارند، ادامه داد: اگر قرار بر الحاق دو مرکز فوق باشد باید مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کانون‌های دادگستری الحاق شود. 
وی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با توجه به عدم ثبات در امر قانون گذاری ، پس از انحلال مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که در ظاهر بسیارهم فریبنده است، با توجه به تعداد بی‌شمار فارغ‌التحصیلان حقوق در جامعه، ماده دیگری تصویب نشود؟ ‌گفت: به طور قطع می‌توانم اظهار کنم که هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در سال‌های آتی مجددا شاهد مرکز مشاوران دیگری نباشیم .  
حجتی ادامه داد: یکی از نتایج ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با کانون‌های وکلای دادگستری با توجه به اعضای 20 هزار نفری این مرکز و عدم استقبال وکلای دادگستری در سالهای گذشته از انتخابات هیات مدیره به عنوان پاشنه آشیل جامعه وکالت، ایجاد شرایط لازم برای حضور اعضای مرکز مشاوران در هیات مدیره‌های کانون‌هاست و این موضوع باعث می‌شود تفکر اعضای مرکز امور مشاوران در هیات‌ مدیره‌های کانون‌ها اثرگذار باشد و حتی ممکن است  هیات مدیره برآمده از این تفکر ، به طور خودجوش به این نتیجه برسد که جامعه وکالت نیازی به استقلال ندارد و خودشان راسا اقدام به تهیه طرحی جهت وابسته کردن حرفه وکالت به دستگاه قضا نمایند !
وی افزود: تثبیت پروانه های صادره از مرکز امور مشاوران برای شهرهایی است که در آن جا پذیرفته  شده اند و این در حالی است که برخی از اعضای این مرکز چندین بار در آزمون کانون وکلا شرکت کرده و هیچ گاه قبول نشده اند و به آسانی از سوی مرکز مشاوران برای شهرهای بزرگ ، پروانه دریافت نموده اند. با ادغام این دونهاد،پروانه آنها در همان محل سابق اشتغال باقی خواهد ماند در حالیکه به لحاظ حرفه ای و علمی ، تفاوتهای ملموسی میان اعضای کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد و در 10 سال گذشته نیز به طور عملی نمایان شده است.   
کانون وکلا در هنگام ورود افراد به این حرفه ،اقدام به پالایش افراد می کند ولی با الحاق دو نهاد، با توجه به اینکه افراد با تخلفات و سوابق خاص و مغایر با شان وکالت، توانسته اند به آسانی از مرکز امور مشاوران ،پروانه دریافت نمایند و ادغام سبب ورود افراد ناشایست به کانون وکلا می شود که قطعا موجبات تضعیف کانون وکلای دادگستری را فراهم خواهد آورد.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه با ورود اعضای مرکز مشاوران با کانون وکلا ، تکلیف اموال متعلق به جامعه وکالت که از سرمایه آنها تهیه شده است دچار ابهاماتی می شود، خاطر نشان ساخت: اگر قرار باشد الحاقی صورت گیرد باید کانون‌های وکلای دادگستری ساز و کارهای لازم را پیش‌بینی کنند تا آثار سوء این الحاق یا ادغام به کمترین حد ممکن برسد.



فرض‌پور: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت پوشش کانون‌های وکلا قرار گیرد 
محمد فرض‌پور ماچیانی ، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز که سخنران بعدی این نشست بود اظهار کرد: اساسا ماده 187 نباید به تصویب می‌رسید و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نباید ایجاد می‌شد، ولی متاسفانه این ماده به تصویب رسید و ما اکنون در یک برهه تاریخی قرار گفته ایم؛ بنابراین در مقابل ادامه فعالیت این مرکز باید به نحوی عمل کنیم که کمترین آسیب به ما برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه" گرچه وجود یک تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد" گفت: اینجانب در کمیسیون قضایی مجلس یادآور شدم که تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه به هیچ وجه درست نیست و آثار و تبعات بدی را به دنبال دارد و باید ساز و کاری بیاندیشیم که کمترین آسیب متوجه جامعه وکالت شود.  
فرض‌پور ماچیانی معتقد است: ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از جهت پذیرش 1000 وکیل در سال جاری مغایر با مفاد برنامه سوم توسعه است. از سوی دیگر تعداد مشاورانی که از این مرکز پروانه اخذ می‌کنند مشخص نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.  
وی با اشاره به لایحه جامع وکالت، ادامه داد: در لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود، نام کانون وکلای دادگستری وجود نداشت بلکه سازمان وکالت به جای آن آورده شده بود و ما در جلسات کمیسیون لوایح دولت بسیار اصرار کردیم که حتما باید نام کانون به جای سازمان در لایحه مذکور گنجانده شود. خوشبختانه یکی از معاونان وزارت دادگستری در این زمینه سنگ‌تمام گذاشت و در جلسات کمیسیون لوایح گفت که دنیا کانون وکلا را می‌شناسد و اسم این کانون را نمی‌توان عوض کرد و به نوعی وی بهتر از بنده در جلسات کمیسیون لوایح دولت در این زمینه دفاع کرد.  
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت حمایت کانون‌های دادگستری قرار گیرد و در این صورت اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در کانون‌های دادگستری آموزش‌های لازم را ببینند.  
وی با بیان این که ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، آثار مخربی دارد، مدعی شد:‌ یکی از آثار و تبعات این ادغام، این خواهد بود که کسانی که پروانه وکالت را از مرکز امور مشاوران اخذ کرده‌اند شاید واجد‌ شرایط نبوده‌اند و ادغام دو مرکز فوق، باعث می‌شود که این افراد به کانون وکلای دادگستری مرکز وارد شده در صورتی که فاقد شرایط علمی هستند.  
وی ادامه داد: با توجه به کثرت تعداد وکلا و مشاوران ماده 187 امکان سازماندهی آن‌ها از لحاظ جا و مکان در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد . در خصوص اموال کانون وکلا نیز باید گفت پس از ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا، اموال مرکز امور مشاوران نیز به کانون وکلا انتقال خواهد یافت.  
این عضو هیات مدیره در بخش "پرسش و پاسخ" نیز در پاسخ به سوالی درباره این که در چه زمانی نسبت به لایحه جامع وکالت تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی را در مورد این موضوع تضمین کرد. اکنون لایحه جامع وکالت در دولت بوده و به مجلس ارسال نشده است و اگر هم در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود امسال به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مجلس اکنون وقت خود را صرف لایحه بودجه کرده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس لوایح دیگری در حال بررسی هستند.
همچنین یکی از وکلای حاضر در نشست خاطر نشان ساخت با توجه به اینکه اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان وکلا محسوب می شوند باید به این امر توجه داشته باشند که وکلا هیچ گاه به آنها وکالتی در خصوص ادغام با مر کز مشاوران اعطا نکرده اند.  
  
تهیه و تنظیم:مینا جعفری

۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

نشست شورای تشکلها در خصوص بررسی آثار ادغام مرکز مشاوران 187 با کانون وکلای دادگستری

شورای تشکلهای وکلای دادگستری نشستی با عنوان " بررسی آثار ادغام مرکز امور مشاوران 187 قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری مرکز" برگزار می کند. 

این نشست که نخستین نشست شورای تشکلهاست با سخنرانی جناب آقای محمد فرض پور و جناب آقای دکتر مهدی حجتی در تاریخ سه شنبه 5 آذر ماه از ساعت 16 تا 18 در سالن جلالی نایینی کانون وکلای مرکز برگزار خواهد شد. 

۱۳۹۲ آبان ۲۰, دوشنبه

اعتصاب غذای چهار زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین با صدور بیانیه ای پایان یافت


 چهار زندانی سیاسی  بند ۳۵۰ زندان اوین ، عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی که از هشت روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌بردند،  ۱۹ آبان ۱۳۹۲ با صدور بیانیه‌‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.  


متن کامل بیانیه این زندانیان به شرح زیر است:

به نام خدا
بیانیه شماره ۲ - چرا به اعتصاب غذای خود خاتمه می‌دهیم؟
هم وطنان گرامی
امضا کنندگان این بیانیه روز شنبه ۱۱آبانماه در اعتراض به وضعیت جسمی نگران کننده آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعمال محدودیت‌هایی در دسترسی آنان به خدمات درمانی و همچنین تخلفات قانونی و تعلل مسولان مربوطه در عدم رسیدگی به درمان زندانیان بیمار و نقض بند ه ماده ۲۴ و مواد ۹۲، ۹۳، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۸ و ۱۲۰ آیین نامه سازمان زندان‌ها، اعتصاب غذای خود را آغاز و در بیانیه شماره یک اعلام کردند، بی‌توجهی مسولان قضایی نسبت به انجام وظایف قانونی، دینی و انسانی خود، جان و سلامت آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و بسیاری از زندانیان را در معرض خطر جدی قرار داده است. در بیانیه مورد اشاره ما خاطر نشان ساختیم به شدت نگران تکرار فجایعی همچون شهادت زنده یاد هدی صابر و دیگر عزیزانی هستیم که به دلیل بی‌توجهی مسولان زندان‌ها جان باختند و داغ ماندگاری را بر سینه خانواده‌ها و دوستانشان نهادند، از این رو پس از پیگیریهای متعدد و هشدار‌ها به مسولان مربوطه، به تاسی از امام شهید عاشورا حسین بن علی (ع)، به خود واجب دیدیم در عمل به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و برای شنیده شدن صدای زندانیان مظلوم بیمار، اعتصاب غذا کنیم. ما نسبت به مداخله نهادهای امنیتی غیر مسئول در امور درمان زندانیان، عدم حضور پزشکان متخصص در زندان‌ها، روند طولانی و غیر قابل پیش بینی برای اعزام بیمارانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند، اجبار بیماران به پوشیدن لباس مخصوص و زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی و مواردی دیگر از این دست معترض بوده و هستیم.

با آغاز اعلام اعتصاب غذا، جمعی دیگر از زندانیان و همبندیان ما در زندان اوین و دیگر زندان‌ها برای پیوستن به اعتصاب اعلام آمادگی کردند، ما ضمن سپاسگزاری، از آن‌ها تقاضا کردیم تا از اعتصاب غذا صرفنظر کرده و صدای این جمع کوچک را صدای اعتراض همه زندانیان بدانند. به علاوه طی هفته گذشته شاهد انجام برخی اقدامات از جمله بستری شدن تعدادی از زندانیان با وضعیت جسمی وخیم، اعزام عده‌ای از زندانیان برای معاینه و درمان به خارج از زندان و وعده تامین داروی گروهی دیگر از زندانیان بودیم، اگر چه دامنه کاستی‌ها، مشکلات و نارسایی‌های موجود آنچنان گسترده است که حل مشکلات متضمن تلاشهای جدی تری است. از این گذشته هنوز هم مسولان مربوطه روند مشخصی را برای عمل به مسولیت‌ها و وظایف خود و تامین سلامت و جان بیماران زندانی مشخص نکرده‌اند، لذا زندانیان و خانواده‌های نگران آنان دایما در چرخش بین نهادهای امنیتی، قضایی و زندان برای صدور مجوز درمان، سرگردان و بلاتکلیف هستند.

بر این اساس ما وظیفه خود می‌دانستیم تا حصول نتیجه جدی به اعتصاب غذا و انجام اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح وضعیت خدمات درمانی زندانیان و حل دیگر مشکلات کنونی زندان‌ها ادامه دهیم، اما در پی دعوت جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجتماعی، زندانیان و همبندان در بند ۳۵۰ زندان اوین و رجایی شهر، خانواده زندانیان سیاسی و سازمانهای داخلی و بین المللی سیاسی و حقوق بشری و در احترام به همه آنان به عنوان نمایندگان جامعه مدنی، اعتصاب غذای خود را به صورت موقت خاتمه می‌دهیم و به مسولان امر هشدار می‌دهیم در صورت توقف اقدامات اخیر، ادامه تعلل در رسیدگی جدی به وضعیت درمان زندانیان بیمار و عدم تلاش برای رفع نگرانی خانواده‌های آنان، بار دیگر و به هر طریق ممکن و لازم اعتراض خود را آغاز خواهیم کرد.

در پایان وظیفه خود می‌دانیم که از ابراز نگرانی و لطف و عنایت همه شخصیت‌های برجسته از جمله جناب آقای سید محمد خاتمی، خانواده‌های رنج دیده آقای مهدی کروبی و زندانیان سیاسی و شهدای جنبش سبز، جمعی از همبندیانمان در بند ۳۵۰ زندان اوین و جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ بند چهار زندان رجایی شهر، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر برای ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، مرکز حمایت از حقوق بشر ایران، وکلای مرکز حامیان حقوق بشر، فعالان ملی مذهبی در داخل و خارج از کشور، سازمانهای جبهه ملی در خارج از ایران و همه آنان که در روزهای گذشته دعای خیرشان همراه ما بود، تشکر و سپاسگزاری کنیم.

عبدالفتاح سلطانی - سعید مدنی - امیرخسرو دلیرثانی - مهدی خدایی
شبانگاه یکشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۲

۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

درخواست جمعی از وکلای دادگستری از عبدالفتاح سلطانی برای شکستن اعتصاب غذا


50 تن از وکلای دادگستری، با انتشار نامه ای خطاب به عبدالفتاح سلطانی، از وی خواسته اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.  
 
 
 
 
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن درزبان آفرین


زمانی دراز است که دادگویان دربند ما که گناهی جز دفاع از هم میهنان ستمدیده نداشته و ندارند دچار بیماریهای گوناگون افزون برگرفتاریهای ویژه زندان شده اند.

مسئولان بی توجه به خواسته های قانونی آنان برای درمان دردهایی که ناشی از محیط غیر بهداشتی زندان و مداوانشدنشان است، زخمی بر زخمهایشان می افزایندکه توانفرساست، در این راستا همکار ارجمندمان آقای عبدالفتاح سلطانی برای همدردی با زندانیان بیمار به پرهیز از خوردن دست زده اند که می دانیم با گرفتاریهایی که دستگاه گوارشی ایشان دارد و چند ماه پیش نیز بدین سبب دربیمارستان سینای تهران بستری شده بودند چه پی آمد ناگواری خواهد داشت.
شماری ازهمکارانِ دلسوز و نگران از به خطرافتادن تندرستی این سرورگرامی، خواستار شکستن اعتصاب غذایشان هستند.

1- زهره ارزنی
2- محمد اولیایی فرد
3- نسیم بابایی
4- موسی برزین خلیفه لو
5- اباصلت بینایی
6- مهناز پراکند
7- بنفشه پسیخانی
8- گیتی پورفاضل
9- دکتر مجید پور استاد
10- پرویز تابشیان
11- آزاده ترابی دلشاد
12- ندا تیموری شاندیز
13- مینا جعفری
14- پرویز جهانگیری راد
15- شادی حسینی
16- صبا حقیقت
17- مسعود خلیلی
18- مریم دارایی
19- مانی درویشی
20- سعید دهقان
21- سید مصطفی رضوی
22- حسنا راشدی 

23-امیر رئیسیان
24- نسرین ستوده
25- ژینوس شریف رازی
26- محمد شیوایی
27- سارا صباغیان
28- ساقی صمدی بختیاری
29- فریده غیرت
30- دکتر نوبان فشندی
31- مائده قادری
32- فرزانه حکیم قدس
33- مریم قزوینی
34- شیما قوشه
35- یاشار کاظمی
36- مریم کرباسی
37- مریم کیان ارثی
38- آرش کیخسروی
39- آکاشا کیقباد
40- نوش آفرین مجدزاده
41- مهران محمد لو
42- دکتر مهران محمودی
43- احسان مزین
44- محمد مصطفایی
45- ایمان میرزا زاده
46- محمد نجفی
47- سارا نجیمی 

48-سید حامد هاشمی
49- دکتر سید محمد هاشمی
50- فواد یوسفی

۱۳۹۲ آبان ۱۷, جمعه

شهادتنامه جمعی از وکلا


من شهادت می دهم

تاریخ این مرزو بوم و تاریخ پرافتخار کانون وکلا را فراموش نمی کنیم.
پیشینه تاسیس کانون وکلای دادگستری اگر از منظر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بنگریم بیش از نیم قرن است. این نهاد پس از آنکه از احصائیه وزارت دادگستری جداشد  چندی نگذشت که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال1333به کمال استقلال خود دست یافت. لایحه مزبور از قوانین وکالت در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا نیز پیشرفته تر بود زیرا که حاصل تجربه آن روز جهان و با الهام از تجربیات جهانی تنظیم یافته بود.
اینک انتظار می رود که بخش دادگستری کشور که یک رکن اساسی این سرزمین را تشکیل می دهد و شامل قوه قضائیه و کانون وکلاست بر بنیان تاریخ پر افتخار خود در منطقه و در دنیا قرار گیرد نه اینکه در ماده اول لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان"لایحه جامع وکالت" به غلط عنوان شود که کانون وکلای دادگستری هم اینک بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 13 سیاست های کلی نظام در امور قضائی، تشکیل شده است و این دیدگاه انحلال طلبانه در تمامی جسم این لایحه  چون خون مسمومی جریان یابد تا جائی که در ماده 34 آن هیاتی که ( از سوی وزیر دادگستری معرفی می گردند. ) باید انتخابات شورای ملی وکالت را سامان دهند و انگار که نه کانون وکلائی وجود دارد و نه اتحادیه وکلا که حالا باید در ابتدا وزیر دادگستری اولین شورا را انتخاب کند و این دیدگاه که گویا از نظر تعدادی ازهمکاران مفتخر به تغییرات در لایحه جدید پنهان مانده است در مواد مهم و سرتاسر لایحه جلوه گری می کند.
بنا بر واقعیات فوق و مشاهدات و مطالعات خویش:
من شهادت می دهم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بهترین قانونی است که از سال 1333 تا کنون در خصوص وکالت تنظیم شده است و هرگز در آن به حق داشتن وکیل و حق دفاع آزاد و مستقل از مردم تعرضی نشده است.
من شهادت می دهم که برعکس درماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن حقوق قید شده درقانون اساسی و حقوق شهروندی متهم که داشتن وکیل در تمام مراحل از مرحله تحقیق تا پایان دادرسی است تضییع شده است.
من شهادت می دهم که در تمام سالهای پس از تصویب لایحه قانونی استقلال و تشکیل کانون وکلا ، وکلای این کانون دردفاع از حق مظلومان و متهمان صادقانه و حتی در مواقعی به بهای گذشتن از مزایای مالی و حتی به بهای آزادی خود کوشیده اند.
من شهادت می دهم که در 35 سال اخیرمراجع و دستگاه های حاکمیت به حیثیت وکلا متعرض شده اند: از تریبون نماز جمعه ، بوسیله اظهارات در قوه قضائیه و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
من شهادت می دهم که رفتار ماموران در بسیاری از مجتع های قضائی از قبیل نحوه تفتیش بدنی و گرفتن موبایل و بازدید کیف و حتی پرونده های وکلا وهن آور است.
من شهادت می دهم که دستگاه های حاکمه از انتخابات کانون وکلا سالها جلوگیری کرده اند و قوانینی مغایر استقلال کانون وضع کرده اند از جمله قانون راجع به تصفیه وکلا در حالی که کانون وکلا از حقوق مردم در زمان انقلاب اسلامی حمایت کرده بود، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که طی آن حق انتخاب یک درجه ای و مستقیم نماینده های صالح خود ، از وکلای دادگستری سلب گردید.
من شهادت می دهم که در تمام این سال ها دستگاه های حاکمه بوسیله دادگاه انتظامی قضات، وکلا را از انتخاب شدن مستقیم و آزاد و انتخاب کردن مستقیم و آزاد محروم کردند.
من شهادت می دهم که ماده 187 قانون برنامه سوم برخلاف حقوق شهروندی دفاع مستقل و آزاد برقرار شد و یکی از نتایج آن لطمه زدن به استقلال و تمامیت کانون وکلا بود.
من شهادت می دهم که آئین نامه تعرفه مصوب سال 27/4/1385 در خصوص حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر، آئین نامه ای خفت بار و غیر قابل اجرا است و حتی با آئین نامه وکالت تسخیری از نظر میزان حق الوکاله و هزینه سفر و غیره در تناقض است.
من شهادت می دهم که فقط  تعداد کمی از وکلا، بر تشکیل کانون وکلای دادگستری  به ترتیب قید شده در لایحه مزبور صحه می گذارند و برتاریخ پرافتخار این نهاد ارج می نهند.

اسامی امضاکنندگان:
پرویز تابشیان اصفهانی(نویسنده شهادتنامه حاضر)،گیتی پورفاضل،اباصلت بینایی،ایرج افتخاری،آکاشا کیقباد، غلامحسین رییسی،سید مهدی حجتی، حسن آقاخانی ،افروز مغزی،محمد مصطفایی،مانلی کاتوزیان، امیراحسان شاهرخی نیا ،محمد اولیایی فرد،کبری جعفری هرندی،سعید دهقان ،سارا نجیمی،نازنین کیانی فرد ،شیما قوشه ، مهران محمدی،مریم کرباسی،فرخ فروزان کرمانی،آرش کیخسروی،نوش آفرین مجد زاده،مجید خدابخشی،عطیه آیین،
مینا جعفری،طاهره اسمعیل طهرانی،پوپک شغفی،موسی برزین خلیفه لو،حسین صیادی نژاد،امین محمدی راد،
ندا تیموری شاندیز،مریم بابایی، فرزانه حکیم قدس

۱۳۹۲ آبان ۱۴, سه‌شنبه

دل نوشته یک وکیل دادگستری: "زندگی نا متعارف در ایران"


متن زیر ، دل نوشته یک وکیل دادگستری با سابقه و پیشکسوت در حوزه وکالت ، جناب آقای پرویز تابشیان اصفهانی با عنوان "زندگی نامتعارف در ایران" است:


این عنوان  را از آن جهت انتخاب کردم که بحثی نسبی میان وضعیت نا بسامان جهانی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی با وضعیت خاص ایرانیان اعم از حکومت گران و مردم عادی را پیش بکشم، البته در دامنه ای محدود و با گریزی به جامعه کوچک وکالت ایران چون خود به این جامعه تعلق دارم.
نوع این نوشته را اگر خود بخواهم تعیین بکنم قادر به تخیصص آن نیستم که آیا طنز است ، یا جدی و واقعی است. البته دراین که به اجزائی از واقعیات در آن اشاره شده ، شکی ندارم و باقی قضاوت ها را به خواننده واگذار می کنم.
هر شهروند عادی جهان امروز- با توجه به اخبار هر روزه- با نابسامانی هائی که در جهان ، وضعیت ارتزاق و امنیت بشر را به سوی فرود نه فراز متحول کرده است مطالعه می کند:
رشوه ها و سوء استفاده های چندین میلیون یا میلیارد دلاری در جائی؛
مرگ های دسته جمعی بر اثر گرسنگی و بیماری در جای دیگر؛
در آمدهای میلیاردی بر اساس به نمایش گذاشتن بدن و زیبائی، یا ساختن فیلم هائی که جز نمایش خشونت و قتل وغارت آنهم به شیوه هیستریک، یا تجارت فوتبال که برای بسیاری به آرزوی کودکانه برای ساختن آینده خود تبدیل شده ؛
به وخامت گرویدن  وضع  بازنشستگان و شاغلین حتی در کشورهای ثروتمند اروپائی که  در سطح وسیعی از عهده تامین تمام هزینه های درمان و معاش خود  بر نمی آیند ؛
عدم توجه بسیاری از دولت ها به وضعیت محیط زیست ؛
پیشرفت قدرت افشاگری مردم تا حدی که بزرگترین قدرت امنیتی دنیا در دو حرکت تحسین بر انگیز یکی توسط ویکی لیکس آقای جولیان آسانش و  سپس بوسیله آقای اسنودن محقق شد که  شخص اخیر خود پیمانکار بزرگترین دستگاه امنیتی جهان بود ولی ظاهرا نتوانست درمقابل ندای وجدان خویش ساکت بنشیند.
مسائل فوق برداشتی مختصر از وضعیت و تناقضات کنونی جهان است که در سطحی والا از نظر تکنولوژی قرار دارد و سرعت صعود آن نیز در تمام عرصه های علمی و تکینکی سرسام آور است.
در این وضعیت اسف بار می بینیم که مردم نقاط دیگر جهان  سعی در صرفه جوئی و جمع و جور کردن زندگی خصوصی خود می کنند از تشریفات زندگی می کاهند و تعداد سفرهای تفریحی و غیره برای مردم متعلق به قشر متوسط، نسبت به گذشته کم می شود.
حال به ایران بازگردیم ، می بینیم که آمار بیکاری و فقر در سایت های رسمی یا غیر رسمی سرسام آور است و اینجانب به علت این که هیچ کدام از آنها قابل اعتماد نیست از باز گوئی آمار خود داری می کنم. فقط باید بگویم که آمار بیکاری نیز بسیار نگران کننده ذکر شده است.
ولی همیشه در آخر هفته ها و تعطیلی هائی که  بسیار سخاوتمندانه در طول سال تقسیم شده اند ، جاده های شمال راهبندانهای ده دوازده ساعته را رکورد می زنند.
پورشه و بی ام و و بنز و سایر ماشین های لوکس به وفور از مقابل چشم شهروندان عادی چون رویای تکراری مرور می شوند.
در برگزاری تشریفات مربوط به  هر مرگ ، هر عروسی و هر مناسبت مذهبی یا غیر مذهبی دیگر خرج های میلیونی می شود و تاج گلها دائما بزرگتر و بزرگتر می شوند و مهریه ها پرو پیمان تر می گردند.
ولی خبری از گرسنگان نیست هرچند صحبت های زیادی درباره خط فقر و درصد فراوان جمعیت مستقر در زیر خط فقر می شود. آیا تجلی قرار داشتن زیر خط فقر، فراوانی کودکان سر چهارراه ها درنیمه های شب است یا جمعیت گدایان پراکنده در شهرها؟ راستی گرسنه ای هم در ایران وجود دارد؟ مطبوعاتی که وضع کارگران را پوشش می دهند آیا نیستند یا ناخوانده می مانند؟ وکلائی که از حق محرومان دفاع می کنند کجا هستند؟ آیا فقط همین تعداد معدودی هستند که یا اتهاماتی مانند موکلین خود به زندانهای درازمدت محکوم می شوند یا در خارج ازکشور محکوم به جدائی از این خشک رود، یا درکنار رودخانه ای که  در زیر شن های ناباوری نسبت به حقوق موکلان و  خود آنها در جریان است، روزگار می گذرانند.
ما می بینیم که بر اثر حذف بعضی از منافع بازنشستگان در آتن یا در برلین یا در یک کشور دیگر ماه ها مطالبه و مصاحبه و اعتصاب و درگیری ایجاد می شود و دنیا می فهمند که مثلا در فلان کشور قسمتی از هزینه های درمانی حذف شده است.
بنا براین آیا حکومت کنندگان و تابعین حکومت با هم عهد کرده اند که به این روال ادامه دهند؟.
این روال چیست؟
- گفته می شد که شخصی 19 شغل در سطح بالای دولتی داشت و وکیل دادگستری هم بود در کشوری که می گفتند بیکاری بیداد می کند.
- به بهانه این که وکلای دادگستری زندگی اشرافی دارند و دانشجویان را به عرصه وکالت راهی نیست، توسط دولت خاتمی و مجلس شورای اسلامی ماده 187 قانون توسعه اقتصادی فرهنگی برنامه سوم، قاعده یک نهاد موازی مستقر شد تا مسولین به نابسامانیها پایان دهند ولی نابسامانیهای بیشتری آفریدند و درضمن برای بسیاری از شاغلین به پستهای موجود ممر درآمد دیگری به وجود آوردند.
- قضات  بازنشسته دادگستری و بازنشستگان مختلف دیگر با ارائه یک گواهی که در مشاغل قضائی اشتغال داشته اند به راحتی و بدون محدودیت، پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند و بعد از بازنشستگی تازه صاحب یکی از مشاغل تمام وقت و پر مسولیت به نام وکالت دادگستری می شوند. بازنشستگی که در همه جای دنیا مترادف معنی استراحت وثمر بردن از خدمات گذشته است تبدیل به فعالیت شغلی جدید و البته گاهی پردرآمد از راه اعمال نفوذ به دست آمده در مشاغل قبلی می شود. در این جا تکلیف تازه وکیل ها و وکلائی که به جائی وابسته نیستند و در این شغل از قدیم استخوان خرد کرده اند معلوم است.
- بازنشستگانی هم که به علل قانونی نمی توان برایشان در عرصه وکالت شغلی دست و پا  کرد مجبورند که برای فراهم کردن صدها سکه طلایی که در بازار رقابت و چشم وهم چشمی متداول تعیین می شود برای مهریه پسرشان یا هزینه های سنگینی برای سیسمونی دخترشان که نباید از جهیزیه دختر های همگن کمتر باشد بدهند و اگر آنها بزرگ شده اند ، بیکارند و اولاد دارند ، برای نوه های خود به مسافر کشی خریدو فروش و واسطه گری و مشاغل دیگر یا شاید همزمان به همه آنها بپردازند.
- در میان مردم، دیگر دید و بازدید های بدون خبر و صمیمی رایج نیست، البته هر خانواده ای در هر طبقه و هر سطح از در آمد باشد باید از تولید ماشین های وطنی دودزا برای آلودگی شهر یا ده خود استفاده کند و در شهرها ساعات یا ساعتی را در راه بندان و یا ایجاد آلودگی سراسری مساعدت کند.
- از اطرافیان راجع به میزان مصرف برق یا آب آنان که جویا می شویم می بینیم که در هیچ کشور پیشرفته و ثروتمندی چنین حد متوسط بالائی از مصرف زدگی را نمی توان یافت.
- از تعطیلات وقتی سخن بمیان آید ، در می یابیم که مرفه ترین جوامع در مقابل ایرانیان سهم ناچیزی خواهند داشت.
- از دست و دلبازی در دادن انعام نابجا و بنا کردن برخی از مشاغل بر روی سنگ بنای انعام نمی توان آماری بدست آورد به نحوی که از طریق انعام گیری - که باج گیری باج گیران قبل از دهه پنجاه مملکت را به یاد می آورد- اقشاری بوجود آمده اند که در آمدی بیشتر از بسیاری از فرهیختگان و تحصیل کردگان این کشور دارند. اینجانب همیشه در مقابل پدیده انعام یا دادن شیرینی دچار احساس شرمندگی دو سویه می شوم؛ زیرا هرگز نمی توانم در سطح انتظار آنان حرکت کنم یا خود را به این وضع راضی کنم.
- البته این نقیصه در جای دیگر رسما جبران می شود مثلا در تعرفه های رسمی مانند تعرفه وکالت حق الوکاله خواسته غیر مالی بنا به مصداق بخشش از کیسه خلیفه برای رعایت حقوق مردم 300000 ریال تعیین می شود و حق المشاوره قیمت متعادل ساعتی 50000 ریال را به خود تخصیص میدهد و دستمزد وکیل برای هر صفحه لایحه هم منصفانه برای 5 صفحه برای هرصفحه مبلغ 20000 ریال تعیین می گردد. البته نه هیچ وکیلی قادر است که با رعایت  این آئین نامه وکالت کند و نه آن را جدی می گیرد و نه تغییر آن را از دستگاه های مسول می خواهد و نه خود حکومت و نماینده آن  که اداره مالیات است آن را قبول دارد، بلکه ملاک رسیدگی به درآمد و تعیین مالیات بر فرضیات دیگری استوار می گردد.
و این سرگذشت مردمی است که باید خواهان حق دفاع مستقل و آزاد باشند و وکلائی که باید دفاع مستقل و آزاد از شهروندان مورد اتهام را به عهده بگیرند و برای ورود به عدالت خانه سرتا پای آنها بازدید می شود و حتی موبایل آنان نیز موقتا ضبط می شود تا جائی که بجای این احساس که درخانه عدالت و مکان متعلق به خود وارد می شوند ، دیری است که به خود می گویند  که:
 « باش تا صبح  دولتت بدمد     
  کین هنوز از نتایج سحر است»
و این ها در حق وکلائی می رود که سوگند زیر را « در راه مدافع حق بودن » یاد کرده اند و در اجرای آن به دادگستری می روند:
متن سوگندنامه وکلا

در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.