مطالب منتشر نشده ویژه نامه کمپین استقلال کانون وکلا به مناسبت دومین سالگرد تشکیل

کمپین استقلال کانون وکلا در تیرماه سال گذشته به مناسبت نخستین سالگرد تشکیل ، قصد برگزاری همایشی با عنوان "استقلال کانون وکلا؛ فرازها و فرودها" را داشت که این نشست به دلایل ناگفته ای از سوی هیات مدیره کانون مرکزلغو شد . مطالب زیر گزیده ای است از ویژه نامه ای که به همین مناسبت برای توزیع در همایش مذکور از سوی برخی اعضای کمپین فراهم شده بود . اکنون به مناسبت دومین سالگرد تشکیل این کمپین ، برخی از مطالب همراهان کمپین تقدیم می شود.



الف) گام های ما در کمپین استقلال کانون وکلا
افروز مغزی

هنوز از پیامدهای پس از انتخابات بیرون نیامده بودیم که ناگهان شنیدیم ستون های کانون وکلا با تصویب متنی به عنوان « اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا» مصوب قوه قضائیه در حال فرو ریختن است.
می دانستیم وکالت دولتی از ما گوش به فرمان هایی می سازد که همین اندک استقلال و توان دفاع را هم خواهد ربود و باید با هر "نه" گفتنی به سیستم قضایی منتظر شویم تا کی حکم اخراجمان از شغلی که به دلیل آزادگی اش انتخاب کرده بودیم، صادر شود . تصمیم گرفتیم همگی پروانه های وکالتمان را سوزانده و به کار دیگری مشغول شویم چرا که نمی توانستیم پس از تصویب این آیین نامه به موکلینمان قول دهیم که علی رغم هر تهدیدی از او دفاع خواهیم کرد. ناگهان فکر تشکیل کمپینی متشکل از وکلا چون جرقه ای مطرح و آتشی بزرگ در روحمان به پا کرد و باورمان نمی شد در چند روز اندک این همه صدای هم آوا از سراسر ایران بشنویم .
فارغ از هر نگرشی گرد هم آمدیم چرا که اعتقاد داشتیم وظیفه ای سنگین بر دوش وکیل است تا از موکل خود در برابر هر قدرتی دفاع کند و هر انسانی به صرف کرامت انسانی اش لایق دادگاهی عادلانه است و در مقابل قدرت عریض و طویل حکومت ها تنها دستاویز شهروندان برای دفاع از خود داشتن وکلای مستقل است.
در اولین گام با دادن فراخوان هدف خود را اعلام و و خواستار پیوستن وکلا و گروههای مختلف اجتماعی به این حرکت شدیم موجی از اعلام حمایت از بسیاری از گروههای اجتماعی چون گروههای مختلف جنبش زنان ، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی بر پا خواست که لطمه به استقلال کانون وکلا را منافی حق دادرسی عادلانه و منصفانه شهروندان می دانستند. وکلا نیز در شهر های مختلف به ویژه در تهران،کرمان و شیراز به این حرکت پیوستند .
پس از آن با تشکیل گروه ایمیلی تلاش نمودیم فاصله وکلا را به هم نزدیک و با شنیدن حرف های یکدیگر درمانی بر دردهای مشترکمان پیدا کنیم . از زمان تشکیل این گروه ایمیلی خوشبختانه این امکان به وجود امد که یکدیگر را در جریان اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه وکالت گذاشته و در موارد مناقشه برانگیز با یکدیگر به یحث بپردازیم.
از جمله اقدامات کمپین پیش از تعویق آیین نامه توسط قوه قضائیه ارسال یک نامه سر گشاده به هیئت مدیره کانون وکلا مرکز بود که در طی دو روز 159 نفر از وکلا آن را امضا نمودند در این نامه،اعتراض جمعی از وکلای دادگستری کانون وکلای مرکز به آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به هیئت مدیره اعلام و از اعضای هیات مدیره به عنوان نمایندگان منتخب خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن شدیم .
همچنین جهت اعلام پشتیبانی و تبادل نظر دیدارهای متعددی با اعضای هیئت مدیره مرکز و اتحادیه کانون های وکلا و همچنین اساتید به نام حقوق داشتیم تا ضمن اعلام حمایت از آنها نظرات وکلا را به اطلاعشان برسانیم.

تهیه بروشور برای آگاهی همکاران و سایر افراد جامعه و توزیع آن ها از دیگر اقدامات کمپین در این زمان بود . در این بروشور با تشریح تاریخچه و اهمیت استقلال کانون وکلا مهم تریم مصادیق تعرض به استقلال کانون وکلا در آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تشریح گردید.
پس از توقف اجراي آيین نامه جديد لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستری توسط قوه قضائیه که نشانگر شنیدن صدای اعتراض جامعه و وکلا بود تلاش های کمپین متوقف نشد.
در اولین گام پس از تعویق آیین نامه، کمپین اقدام به تدوین پیمان نامه نمود و در آن اهداف و برنامه های کمپین برای ادامه فعالیت مشخص نمود. این موارد شامل اطلاع رساني و حساس سازي جامعه و وکلا در خصوص جایگاه وکیل و اهمیت استقلال آن، تقويت ارتباط مستمر ميان وكلا، حمايت همه جانبه از وكلا، تلاش در جهت بهبود و اصلاح عملكرد كانون وكلا، ارتباط با ساير نهادهاي جامعه مدني در سطح داخلي و بين المللي، كوشش در جهت اصلاح و تدوين قوانين مرتبط با استقلال وكيل و كانون وكلا، فعاليت همه جانبه براي انتخاب نمايندگان واقعي جامعه وكالت و نظارت بر عملكرد آنها در نظر گرفته شد.
در انتخابات کانون وکلای مرکز فارغ از بحث انتخاب شوندگان به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی اعتراض نموده و در طول انتخابات نسبت به جمع آوری امضا از وکلا در این خصوص اقدام نمودیم خوشبختانه امضاهای جمع آوری شده به بیش از هزار امضا رسید که نماد بارزی از اعتراض وکلای دادگستری به نظارت قوه قضائیه در انتخابات کانون وکلا ی دادگستری است.
تا کنون چندین بیانیه و نامه در اعتراض به مواردی چون تعویق مجدد آیین نامه مذکور بدون آن که در خصوص آن تعیین تکلیف قطعی شود و بازداشت همکارانمان منتشر کرده ایم
ما تا زمانی که وکیل و کانون وکلا به استقلال واقعی خود دست نیابد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهیم و مطمئنیم اتحاد وکلا می تواند راهگشای راههای بسته باشد
امید که در این راه در کنار ما باشید
اطلاعات مربوط به کمپین استقلال کانون وکلا را می توانید در این آدرس اینترنتی ببینید
http://baindependence.blogspot.com

ب)ما آمده ایم ...

1) در کنار درخت تناور کانونیم: حسن آقاخانى
آمده ايم كه بودنمان را باور و حضورمان را ترجمه كنيم و در كنار يكديگر درخت تناور هستى را عليرغم
انكار ببار بنشانيم. اگرچه به سختى باورمان كردند وشايد هم از سر ناچارى تحمل مان كردند ودر آشفته حالى اذهانشان، روياى نديدنمان را دارند، اما تلاش بسيار بر حضورمان كرديم.
مانديم تا بگویيم در كنارشان هستيم. مانديم تا در هجوم اغيار برايشان نگهبانان پر صلابتى بشمار آئيم. ميدانيم وميدانند كه بر بودنمان پافشارى خواهيم كرد.آمديم تا شايد فردایى كه امروزمان است بر نيامدنمان افسوس نپراكنيم. باشد كه دركنار يكديگر درخت تناور كانون هر روز محكمتر شده و آيندگان برايمان به اندازه يك ياد، کلاه از سر بردارند.

2)کمپین برای حمایت ازحقوق شهروندان و ایجاد اتحاد میان وکلا تشکیل شد: میناجعفری
همان روز نخست که خبر تصویب آیین نامه غیرقانونی ریاست قوه قضاییه در خصوص وکلا دهان به دهان در رسانه ها می پیچید آنچه ذهن همه ما را مشغول کرده بود ایجاد اتحاد و همدلی میان وکلا برای بازگرداندن اندک استقلالی بود که داشتیم. ساعتها و روزها گرد هم آمدیم تا بی هیچ پشتوانه ای و تنها با اتکای به خداوند و توان خویش، وکلا را برای یافتن راهی برای مقابله با این متن غیرقانونی که محتوای آن ،گویای خوابی ناگوار برای در هم پیچیدن طوماراستقلال وکلا و حرفه وکالت در ایران بود همدل کنیم.
برای تحقق این امر باید به جامعه نیز نیم نگاهی می انداختیم و سازمانهای مردمی را نیز درگیر ماجرا می کردیم . از آنان استمداد طلبیدیم و رسانه ها پر شد از تلاشهای وکلای جوانی که برای حفظ خانه شان ، کوتاه نمی آمدند. امروز همه، کمپین استقلال را نامی آشنا برای حفظ و حمایت از آزاد اندیشی وکلای مستقل و همچنین مدافع حقوق شهروندی ملت می دانند.
آری، آمده ایم تا به نام ملت ، آزادانه و بدون وابستگی به قوای حاکم بمانیم
آمده ایم تا صدای وکلای مستقل را فریاد بزنیم
آمده ایم تا بگوییم دیگر هیچ فردی نباید نقشه ای برای از هم پاشیدن خانه ما در سر بپروراند
آمده ایم تا برای ابتدایی ترین حقوق صنفی خود مبارزه کنیم
آمده ایم تا این بار با صدای بلند بگوییم "نه"
آمده ایم تا استقلال مان را بازگردانیم، "پس همراه شو رفیق"!

3)عاقبتِ تحدید و تهدیدِ استقلال کانون: مریم قنبری
همه به این باور برسیم کانون وکلای دادگستری خانه ماست و دفاع از حریم و استقلال آن، امریست که باید توسط یکایک ما وکلا صورت گیرد، چرا که استقلال کانون وکلا یعنی استقلال وکیل که بی اغراق، از بنیادی¬ترین اصولی است که حفظ آن، مقدمه حفظ حقوق ملت است. در واقع، وکیل مستقل به مثابه حامی و چشمان تیزبینی است که بر جریان قانون در جامعه نظارت دارد؛ از تدوین تا وضع و اجرای آن.
حال، باید پرسید که تحدید و تهدید استقلال چنین نهادی، جامعه را به کدام مسیر می کشاند؟!
4)راز ماندگاری: سعید دهقان
آمده ایم که...
که بگوییم، کانون وکلا را با استقلال تمام قدش دوست داریم،
که بگوییم، وکیل دادگستری را با نگاه منتقدش می¬ستاییم،
که بگوییم، فرشته عدالت را با هر دو بال سلامتش می¬پرستیم،
که بگوییم، حق دفاع را با ترازوی موزونش می¬پسندیم،
که بگوییم، منتخب را به شعارهای اِعمالی¬اش می¬شناسیم،
که بگوییم، شعار جوانگرایی را با پیگیری اهدافش می¬خواهیم،
که بگوییم، اخلاق حرفه¬ای را در ارتباط متقابل وکیل و قاضی، مغتنم می¬شماریم؛و...

آمده¬ایم که ...
که بپرسیم، چرا رقابت را با رعایت قواعد بازی مدنی، جای حسادت و عداوت ننشانیم؟!
که بپرسیم، چرا چشم نداریم «ما» را ببینیم، ولی برای دیدن «من» چشم¬ها می¬ستانیم؟!
که بپرسیم، چرا در هنگامه ی انتخابات، ما را بزرگ می¬بینند، ولی برای نقش آفرینی، مولی علیه-مان می¬پندارند؟!
که بپرسیم، چرا وقتی می¬ستاییم خوبیم ولی وقتی منتقدیم، بَدیم؟!
که بپرسیم، چرا به جای تغییر قواعد بازی، قواعد بازی را نیاموزیم؟!
که بپرسیم، چرا با تعامل، تقابل تولید می¬کنیم و حقارت را؟!
که بپرسیم، چرا با مصلحت، حقیقت را فدا می¬کنیم و حکمت را؟!و...
و البته ما آمده¬ایم که از خود بپرسیم چرا همه ما بهشت را دوست داریم ولی هیچگاه مایل نیستیم بمیریم؟!
تکمله: راستی، مگر قرار نبود تا شقایق هست زندگی کنیم؟!استقلال کانون در کدام دشت شقایق¬های نداشته¬مان گم شده است که ما این چنین در سوگ شقایق¬ها می¬نشینیم، ولی حتی برای زندگی بدون شقایق نیز می¬جنگیم؟!
آری، ما آمده¬ایم که بگوییم و بپرسیم و بپوییم و بجوییم و برویم تا راز ماندگاری را دریابیم،نه آنکه آنچنان به زندگی بی¬شقایق خو کنیم که ناچار از مشاهده یا تنظیم چنین وصیتهایی باشیم: «بر سنگ مزار من تاریخ نزنید تا آیندگان ندانند بی عرضگان این دوره از تاریخ، ما بودیم»!

5) تضمین حق دفاع، وکیل مستقل می خواهد: مریم کیان ارثی
آمده¬ایم که ...
که بگوییم کشورمستقل نیاز به دستگاه قضایی مستقل دارد واستقلال قوه قضاییه وابسته به استقلال کانون وکلاست و وکیل مستقل نیز تنها دریک نهاد مستقل پرورش پیدا می کند. در آن صورت می تواند حافظ حقوق شهروندی و دفاع از شان وکرامت انسانی ملت باشد.
آمدیم که بگوییم، «حق دفاع» از بنیادی ترین حقوق انسانهاست که استقلال کانون وکلای دادگستری تضمین کننده آن است و این تنها وکیل مستقل و آزاده و بدون هر گونه وابستگی است که می تواند بدون توجه به گرایشهای سیاسی واعتقادی موکلین خود، از آنها دفاع نماید.

آمدیم که بگوییم، ما اعضای این نهاد دیرینه مستقل، نگران استقلالی هستیم که بیش از نیم قرن بوسیله پیش کسوتان این حرفه برای ما به ارمغان آورده شده و آیین نامه ای که تمدید پروانه وکلا را موکول به توشیح وتوقیع نماینده رسمی حاکمیت می نماید و کانون را به گونه ای محسوس وموثر، زیر کنترل قوقضاییه می برد، دلواپسی عظیمی را با خودش به همراه دارد که به طور قطع، حق دفاعی آزاد و به دورازفشاررا غیرممکن می سازد. گو اینکه، به موجب همین دفاع که ماهیت وجودی وکیل مستقل بوده است، نگرانی عدم تمدید وتوقیع پروانه خود توسط قوه قضاییه به آن اضافه می شود؛ غافل از آن که با اجرای این آیین نامه، دسترسی موثر افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای و مستقل، دیگر وجود نخواهد داشت.

وبالاخره آمدیم که بگوییم، ریاست محترم قوه قضاییه خارج از وظایف قانونی خود وبدون درنظر گرفتن شیوه ومرجع قانونگذاری، اقدام به تصویب آِیین نامه ای نمودند که نه تنها درجهت اجرای قانون نیست وازآن تبعیت نمی کند، بلکه آیین نامه موسوم به سلب استقلال کانون وکلا با متن وروح قانون اساسی وقوانین عادی وهمچنین کنوانسیونهای بین المللی تناقض دارد واز یاد نبریم که ماده یک لایحه قانونی استقلال وکلا به صراحت کانون وکلا را موسسه ای مستقل اعلام کرده است. بنابراین همگی با ابزار قانون ومنطق جهت حفظ حق دفاع واستقلال حرفه ای خود، تا ابطال این آیین نامه ایستاده ایم و تا تضمین کاملِ استقلال مطلوبِ کانون وکلای دادگستری، ایستادگی می کنیم .

6)وکالت؛ شغلی به مثابه عشق: فرخ فروزان کرمانی
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
از بیش از 100 سال پیش که پدر پدربزرگم وکیل دادگستری شد تا اکنون که این شغل - و یا بهتر است بگویم این عشق- نسل به نسل ادامه پیدا کرده، مسایل و مشکلات و فراز و نشیب های آن نیز جزئی از زندگی شده است و گویی بدون آن زندگی جاری نیست؛ انگار استقلال کانون همچون نفس برای زیستن ضروری است.
روی دیگر سکه هم آنست که اگر استقلال کانون نباشد، استقلال قضایی هم دیگر کامل نیست و اعتبار احکام دادگاه ها زیر سؤال. از این رو، برای احترام به روح بزرگانی که برای وکالت و استقلال کانون و وکیل از جان مایه نهاده اند، وظیفه داریم به هر بهایی از آن حمایت نماییم.

ج) ماه شمار استقلال کانون وکلا
هیچکس از قافله عقب نماند!
بهاره دولو
همه چیز از یه روز آفتابی شروع شد. ما وکلا مشغول کار بودیم و با خودمون فکر می کردیم بالاخره یه قدمهایی داره برای بهبود دستگاه قضایی برداشته می شه . اجباری شدن وکالت نه تنها باعث شده بود آمار پرونده هایی که به اشتباه طرح می شه پائین بیاد بلکه کار دست اندرکاران قضایی را هم آسونتر کرده بود .
رو همین حساب با آرامش مشغول کار بودیم و برای بهتر کردن سیستم، پیشنهاداتی رو هم به قوه قضاییه می دادیم از جمله 31 خرداد سال 88 هیات مدیره کانون وکلای مرکز نامه ای به رئیس محترم قوه قضائیه نوشتند و در آن اعلام نمودند که با توجه به اینکه دوره اعتبار 5 ساله سوم توسعه در اردیبهشت سال 84 پایان یافته بنابر این خواهش می کنیم تا دستور توقف فعالیت غیر قانونی مرکز مشاوران را در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون بدهید .
غافل از اینکه هوا اون طوریها هم که ما فکر می کردیم خوب نبود در هفتم تیرماه سال 88 یه شوک ناگهانی جامعه وکالت را لرزوند .انگار هفتم تیر ماه کلا برای حقوقدانان شگون نداره! خبر در روزنامه رسمی پیچیده بود. «تصویب اصلاحیه بر آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1342» این آئین نامه که حداقل با 8اصل قانون اساسی، کنوانسیونهای بین المللی ، بخشنامه حقوق شهروندی و بسیاری از قوانین موضوعه مخالفت بین و آشکار داشت حتی تجربیات تاریخی را هم در نظر نگرفته بود و بی آنکه توجهی به این مطلب داشته باشه که استقلال وکلا محصول حل کدام مشکل مردم بوده است دوباره یه عقب گرد تقریبا 60 ساله را برای مردم ایران رقم زده بود.( تجربه تلخ دادگاههای عمومی هنوز از ذهن ما بیرون نرفته!)
این مصوبه باعث شد تا وکلا بیانیه های متعددی را در این زمینه صادر کنند و برای تقویت نهاد وکالت، گروههای مختلف صنفی جامعه وکالت با تشکیل شورای تشکلهای وکلای دادگستری حمایت همه جانبه خود را از استقلال کانون وکلا اعلام نمایند. این اتفاق استثنائا جزو برکات تصویب این آئین نامه بود، چون باعث انسجام بیشتروکلا گردید
تقریبا همه از تصویب چنین آئین نامه ای ناراحت بودند .
26 تیرماه سال 88 رئیس مجلس شورای اسلامی : اصل اینکه وکلا باید مستقل باشند هم قانونی است و هم با عقلانیت عرفی مطابقت دارد. .
در همان روز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در رد آئین نامه فوق مبادرت به صدور بیانیه نمود.
دیده بان حقوق بشر هم در 16 ژوئیه 2009 اعلام کرد: حکومت ایران باید آئین نامه جدیدی را که موجب کاهش شدید استقلال کانون وکلا ی ایران می شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می آورد، لغو کند .
وزیر دادگستری هم اعلام کرد : با آنچه درباره کانون وکلا صورت گرفته موافق نیستیم .
اما گویا از این داستان فقط یه نفر راضی بود رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی , وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در 24 تیر ماه همان سال در اظهار نظری عجیب اعلام نمودند : آئین نامه جدید حافظ استقلال و اقتدار و ضابطه مند شدن جامعه وکالت است و دلایل این اظهار نظر را هم روز قبلش بر شمرده بودند که شاه بیت استدلال ایشان این بود که « آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است !»
حالا استقلال کجاش با ممیزی تقویت می شه و یا اصلا بحث ما به این موضوع ربط داره یا نه را خودتون دنبال دلایلش بگردید !
و یه مطلب دیگه که ایشون بیان کرده بودن این بود که خود کانونها اصلاح آئین نامه را خواسته بودند و سوابقش نزد رئیس قوه قضائیه موجود است !
هر چند به گفته خانم بهشید ارفع نیا عضو هیات مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز، هیچ کانونی پیشنهاد اصلاح لایحه استقلال را نداده است. اما در عجبم که چه طور رئیس مرکز مشاوران با این اعتماد به نفس، هم از طرف کانونها صحبت می کنند و هم از چون و چرای اسناد رئیس قوه قضائیه به این دقت با خبرند .
در نهایت با اعتراضات گسترده ای که صورت پذیرفت در 30 تیر ماه سال 88 به دستور رئیس قوه قضائیه آئین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا تا تصویب قانون جامع در این زمینه تا 6 ماه تعلیق شد.
تازه داشتیم درباه چگونگی حل این مشکل بحث می کردیم که در تاریخ 21 مرداد سال 88 در روزنامه رسمی خواندیم: موافقت آیت الهی شاهرودی با تغییر عنوان « مرکز مشاوران حقوقی , وکلا و کارشناسان قوه قضائیه » به «کانون ملی مشاوران حقوقی , وکلا و کارشناسان» و تغییر عنوان دفاتر استانی مرکز مزبور به « کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان » و حذف کلمه «قوه قضائیه»
فکر می کنم «مرکز مشاوران حقوقی , وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» کار رو تموم شده حساب کرده بودند و با خودشون گفته بودن خوب پنبه استقلال کانون که زده شد حالا اسممون رو هم شبیه اونا می کنیم و برای رد گم کنی کلمه قوه قضائیه رو هم از عنوانمون حذف می کنیم . دیگه اینجوری ظاهرا به قوه قضائیه ربطی نداریم و همین قدر استقلال کافیه !
در خلال این مدت، وکلا کارهای زیادی انجام دادند انسجام بیشتر بین اونها , ایجاد کمپین استقلال کانون وکلا , هم اندیشی بین وکلا و در نهایت در تاریخ 16 شهریور سال 88 رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری از تقدیم دو دادخواست جداگانه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا و تغییر عنوان مرکز مشاوران به کانون ملی مشاوران وکلا و کارشناسان خبر داد .
اما از اونجایی که ما ایرانیها از روزمرگی بدمون می آد و دائم دنبال تغییریم و اعتقاد داریم دو روز مومن نباید شبیه هم باشه در 21آذر 88 خدا رو شکر از روزمرگی در اومدیم و متوجه شدیم دیوان عدالت اداری شبهه تازه ای در موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آئین نامه جدید و در حال تعلیق وکالت مطرح کرده و شایعاتی را هم مبنی بر استعلام از مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گوش می رسید .
جنب و جوش ها دوباره زیاد تر شد و در تاریخ 16 دی ماه سال 88 اعضای هیات مدیره مرکز با ریس محترم قوه قضائیه دیدار کردند .
و در خبرهای روز 20 دی خوشبختانه خواندیم ؛ رئیس قوه قضائیه با تمدید مدت تعلیق آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا موافقت کرد و در عین حال فرمودند مفهوم استقلال هیچ گاه به معنای عدم نظارت قوه قضائیه نبوده است .
23 دی ماه آقای اباذر محبی وکیل جانباز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ضمن بیان مشکلات وکلا عنوان داشتند که در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم ضمنا هیات مدیره کانون وکلای مرکز هم از ریاست محترم قوه قضائیه بابت تعویق اجرای آئین نامه سپاسگزاری کردند .
بهمن ماه خبری نبود فقط اسفند ماه نمی دونم چی شد که یه دفعه ای آقای اژه ای هم یادی از وکلا کردند و مثل همیشه که هیچوقت خدمات وکلا دیده نمی شه و فقط گلایه مندی هایی عنوان می شه که گه گاه با توهین همراهه، در یازدهم اسفند ماه فرمودند « برخی وکلای سودجو وقتی را که باید برای یک پرونده و یک موکل بگذارند را صرف چندین پرونده می کنند.»
اگه یادتون باشه گفتم وکالت در محاکم حقوقی الزامی شده بود و محاسنی هم داشت و همین موضوعات باعث می شد که فکر کنیم اوضاع در حال بهبوده اما برای اینکه دیگه یه همچین اشتباهاتی به ذهنمون خطور نکنه خوشبختانه در رای وحدت رویه شماره 86/6 این مشکل راهم حل کردند و اعلام داشتند که حضور وکیل در اقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست!
البته بلافاصله برای اینکه مردم به هر حال در آمدشان رو خرج کنند در فروردین سال 89 بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر افزایش تعرفه های قضایی به تمام دادسراها و دادگاهها ابلاغ شد که موجب اعتراض کانونهای وکلا قرار گرفت و رئیس کانون وکلای مرکز نیز با انتقاد از افزایش 20 تا 100 برابری هزینه های رسمی خدمات قضایی افزود معیار افزایش این تعرفه ها چیست؟ رئیس بانک مرکزی تورم سال گذشته را 11 درصد اعلام کرده است با این وصف چگونه چنین هزینه هایی به مردم تحمیل می شود؟
اما از آنجا که قانون نویسی علاقمندان زیادی دارد؛ معاون اول رئیس جمهور هم احساس تکلیف کردند که مبادا زمان بگذرد و ایشان از قافله عقب بمانند بنابر این ایشان هم که قلم خوبی دارند از باب تمرین قانون نویسی بخشنامه ای به شماره 15088/44253 به تاریخ 25 فروردین سال 89 تحت عنوان شیوه نامه سامان دهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی صادر فرمودند و تعریفی جدید از وکالت و پروانه وکالت ارائه نمودند.
ریاست حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم چون دید وکلا خیلی مورد توجه قرار گرفتند در تاریخ 5 اردیبهشت سال 89 بخشنامه ای صادر کردند در خصوص تفتیش و بازرسی و اخذ تلفن همرا از کلیه مراجعین اعم از وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی که البته هر چند سر در دادسراها و دادگاهها این بخشنامه نصب بود و اجرا می شد، اما روابط عمومی دادگستری تفتیش بدنی وکلا را تکذیب نمودند .
بالاخره ماه مبارک رمضان فرا رسید و جناب آقای ضرغامی برای اینکه گناه وکلا در پیشگاه حق تعالی کمتر شود چند سریال در مذمت وکلا و تخریب شخصیت وکلا نزد مردم ساختند .
و امام جمعه موقت تهران نیز در تاریخ 14 تیر ماه سال 89 فرمودند: وکلا از کسانی که حق ندارند دفاع نکنند !
اگه یادتون باشه وقتی بچه بودیم هر وقت تو بازی یا کار، بد شانسی می آوردیم می گفتند تا سه نشه بازی نشه ! خدا رو شکر چون معاون اول رئیس جمهورهم قانون نویسی فرموده بودند 3 شد و سومین دادخواست ابطال از طرف کانون وکلا در خصوص بخشنامه شماره 15088/44253 تحت عنوان شیوه نامه سامان دهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی در تاریخ 9 تیر 1389 تقدیم دیوان عدالت اداری گردید.
و ما همچنان منتظریم تا شاید ...


د)وکلاء در « اِلیزه »
ابراهیم یوسفی محله

به یاد دارم در همایشی که چند سال قبل در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار گردید، یکی از دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج حین برگزاری همایش ، خود خواسته پشت تریبون قرار گرفت و اظهاراتی را بدین مضمون مطرح کرد : « من و شما تحصیل کردگان رشته علوم سیاسی در دانشگاه های مختلفیم . متاسفانه اغلب مدیران سیاسی مملکت ما تحصیل کرده رشته علوم سیاسی نیستند چرا که مهندس می باشند . جا دارد که کمی به خود آئیم ... »اظهارات این شخص در حقیقت از جنس مباحثی است که اززمان قدیم در میان فیلسوفان و حکماء درخصوص ویژگی ها و خصلت های لازم برای زمامداران جوامع جریان داشته است . اما ذکر این خاطره بهانه ای برای حقیر بود که از نقش وکلای دادگستری در تصدی زمام حکومت در کشورهای مدرن بگویم و آمار وکلای راه یافته به کاخ الیزه درفرانسه را شاهدی برآن آورم .

نگاهی به آمار و مصادیق خارجی زمامداران حکومت در کشورهای مدرن حکایت از آن دارد که حقوقدانان و مخصوصاً وکلای دادگستری اکثریت قابل توجهی را در این زمینه به خود اختصاص داده اند . نیازی نیست چندان به گذشته دور برویم . اشخاصی چون تونی بلر ، بیل کلینتون ، فرانسوا میتران و اخیراً نیکولاس سارکوزی از جمله این افرادند .

در حکومت مبتنی بر قانون با تاکید بر نقش حقوق در مقابل سیاست و با بالابردن ارزش عملکرد حقوقدانان، از آنان ابزاری برای مشروعیت استفاده می گردد .
ارزشمند شدن حقوق، به طور طبیعی قدرت یافتن آنانی را به دنبال دارد که حقوق را مورد استفاده قرار می دهند و با آن زبان سخن می گویند. اینان کسانی جز متخصصان حقوق نیستند البته با تاکید براین نکته که موقعیت حقوقدانان در هر جامعه در ارتباط تنگاتنگ با مفهومی است که از حقوق وجود دارد و حقوق عرصه دخالت آنان و حوزه صلاحیت آنان را تعیین می کند .

در مورد وکلای دادگستری اصطلاح رایجی وجود دارد که به وکلاء « یاری دهندگان و کمک کنندگان به عدالت » گفته می شود . اگر منظور از عدالت را مجموعه عملکردهای مراجع ذی صلاح قانونی بدانیم، نقش وکلاء را بسیار محدود دانسته ایم لذا در این دیدگاه سنتی ، وکیل موجد حقوق در جامعه نیست . اما اگر عدالت را به معنای ارزشی مطلق ومتعالی ناظر برحقوق موضوعه بدانیم، به وکیل به عنوان بازوی عدالت نقش اساسی داده ایم و با این دیدگاه است که وکیل دادگستری در طول تاریخ نقش اساسی درمبارزه با دیکتاتوری و توسعه دموکراسی داشته است.همچنین در دل دموکراسی¬ها نقش اساسی در شناسایی حقوق اقلیت مظلوم ایفاء نموده است .
در چنین فضایی است که اشخاص مدافع عدالت می توانند در روابط انسانی طراحی نمایند و مغرور باشند برای بهتر ساختن این جهان و مغرور از اینکه وکیل هستند .
نقش وکلای دادگستری در کشور فرانسه به عنوان مهد حقوق بشر و دموکراسی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بارز و مبرهن است .
از سال 1870 میلادی به این سو، در مقاطع زمانی بلند مدت روسای جمهور فرانسه را وکلای دادگستری عهده دار بوده اند که عبارتند از :
1. آدولف تیه ( 1873 – 1871 )
2. ژول گروی ( 1887 – 1879 )
3. امیل لوبه ( 1906 – 1899 )
4. آرماندفالی یر ( 1913 – 1906 )
5. ریمودپوآنکاره ( 1920 – 1913 )
6. الکساندر میلراند ( 1924 – 1920 )
7. گاستون دومرگ ( 1931 – 1924 )
8. ونسان اوریول ( 1953 – 1946 )
9. رنه کُتی ( 1958 – 1954 )
10. فرانسوا میتران ( 1995 – 1981 )
11. نیکولاس سارکوزی ( رئیس جمهور کنونی فرانسه )

امید آنکه درکشور ما نیز حقوقدانان و علی الخصوص وکلای دادگستری با تصدی امور اجرایی و تقنینی، در توسعه حکومت قانون و عدالت نقش موثر و فعالی را ایفاء نمایند .

(منابع :
1. Dupont – willemin , A . 2005 , le role des avocats dans la promotion de norms de droit conformes aux imperatifs de la justice , revue juriste international ,n 1.p:41-45.
2. ozanam , y . 2007 , les avocats A l’ Elysee , revue avocet paris , n1 , p : 9 .
3. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، وکلاءو پیشبرد حقوق بشر ، مجله وکالت . سال 1380 ، شماره 5 ، صفحه 19 .
4. شوالیه ژاک،ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدی ، دولت قانونمند ، چاپ اول ، انتشارات دادگستر،سال ،1378 صفحه 128 .)

ه) میز گرد کمپین استقلال کانون وکلای دادگستری
چشمها را باید شست

کمپین استقلال کانون وکلای دادگستری، بانی نخستین میزگردی در ساختمان آرژانتین شد که با طرح پرسش «چه باید کرد»، به «چرایی» تصویب آیین نامه جدید وکالت، پرداخت. در این میزگرد که با حضور خانم فریده غیرت (نایب رییس اسبق هیات مدیره کانون مرکز) و آقایان بهمن کشاورز(رییس اتحادیه)، سید ابراهیم ثابت قدم (نایب رییس هیات مدیره کانون مرکز)، طیرانیان (عضو اسبق هیات مدیره کانون مرکز) و عبدالفتاح سلطانی (عضو شورای تشکل های وکلای دادگستری) و با همراهی برخی از اعضای کمپین استقلال کانون تشکیل شد، بحث در خصوص بررسی عملکرد مسولان درباره حفظ استقلال کانون وکلا در برابر آیین نامه جدید ریاست قوه قضاییه با اعلام قواعد و شرایطی برای میزگرد آغاز شد. آقایان جندقی کرمانی پور و جلیل زاده خویی، رییس و دیگر نایب رییس هیات مدیره کانون مرکز نیز از جمله میهمانان این میزگرد بودند که به دلیل تداخل اتفاقی جلسه ای دیگر، از حضور در این میزگرد انصراف دادند.
کمپین:وقتی آیین نامه ای خلاف قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه می رسد و با تعلیق سه باره مواجه می شود، این پرسش در اذهان نقش می بندد که با این وجود، چرا هیچ اراده ای مبنی بر ابطال آن وجود ندارد!؟ و چرا با آن عجله و در آن شرایط خاص تصویب و منتشر شد؟!
آقای کشاورز : تعلیق در لغت ، شیئ را در حالتی قرار دادن است که پس از گذشت زمانی به سمتی حرکت کند و معمولا موقتی بودن از آن استنباط می شود. رییس قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که اجرای این آیین نامه که با عجله تصویب شده ، فعلا مقدور نیست! از این رو بار حقوقی تعلیق، موقتی بودن است. بعد از بار نخست که آیت اله آملی لاریجانی به این نتیجه رسیدند که تعلیق آیین نامه مذکور تمدید شود به این معناست که از نظر ایشان هم آن موارد تعلیق به قوت خود باقیست و از این رو دیگر موجبی برای تعلیق مجدد وجود ندارد . یعنی چیزی در آن هست که قابل اجرا نیست و این یعنی نفی و ادامه تعلیق در بار سوم نشان می دهد که این آیین نامه به ذات قابل اجرا نیست.
همانگونه که مستحضر هستید دادخواست کانون ها در خصوص ابطال این آیین نامه ، مورد تایید کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و بند بند آن تایید شده و حدود 2 ماه پیش پرونده به شخصی که اهل علم و فضل است داده شده و گزارشی تهیه شده که البته من آن گزارش را ندیده ام ولی تلفنی باخبر شدم که تمام موارد را تایید کرده و حتی دو نکته هم ایشان اضافه کرده اند که نشان می دهد این آیین نامه از بنیان اشکال دارد.
فقط به لحاظ بحث تکنیکی ، بعد از ثبت دادخواست و ارائه نظر کمیسیون تخصصی، این بحث مطرح شد که دیوان عدالت اداری ، صلاحیت رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی رییس قوه قضاییه را دارد؟ که به نظرمی رسد با توجه به اینکه چنین مواردی را قبلا هم رسیدگی کرده است ، صلا حیت دارد؛ به عنوان مثال در خصوص بررسی یکی از بندهای مربوط به قانون مرکز مشاوران.
برخی گفته اند بعضی از ضوابط در این آیین نامه قابل ابطال است و برخی دیگر خیر .در نهایت از نظربنده ، مجموع سه بار تعلیق نشان می دهد که این آیین نامه منتفی است.
این آیین نامه ، ظرف یک هفته آخر تصدی آقای شاهرودی تصویب شد و با واکنش کانونها در همان زمان هم دستور تعلیق دادند اما عجله ظاهراً به این خاطر بود که در جو حاکم بر مملکت اجرای آن آسانتر باشد اما نشد.
کمپین: آیا هدف از تصویب این آیین نامه ، آن نیست که یک شمشیر داموکلسی همیشه بر سر وکلا باشد؟
خانم غیرت : همه فشارهایی که بر روی کانون وکلا وجود دارد و از جمله تصویب آیین نامه غیر قانونی از یک اندیشه پیروی می کند که از ابتدای انقلاب آغاز شده است . هر چند نمی خواهیم وارد مسایل سیاسی شویم ولی همه چیز در کشور به سیاست گره خورده است ، مانند برخوردی که اول انقلاب با وکلا وجود داشت .
برای تعلیق آیین نامه مذکور، ایستادگی و همراهی همه کانون ها بسیار موثر بود و نتیجه آن، تعلیق بود. بهترین سلاح ما وکلا همین اتحاد است و چیز دیگری در دست نداریم. همه کانون ها گفتند اگر لغو نکردند اجرا نمی کنیم.اتحادی که در این زمینه ایجاد شد ه را باید ادامه دهیم.
کمپین : به نظر شما نتیجه تعامل و رایزنی با مسوولان برای ابطال و عدم اجرای آیین نامه چه بوده است؟

آقای ثابت قدم : همکارانی که در چند سال گذشته از نزدیک در جریان امور بوده اند ، می دانند که ما یکسری درگیری هایی داشته ایم و مستقیما آنها را لمس کرده ایم.
آیین نامه چیزی نیست که به طور مجرد بررسی شود، بلکه باید آن را در یک مجموعه ای طی چندین سال گذشته بررسی کرد. این نظر وجود داشته که می خواهند کانون را تحت فشار قرار دهند و در چند سال گذشته برخی مواردی که از آن هراس داشتیم مانند دستگیری برخی از همکاران که عملی هم شد. گاهی اوقات نامه می دهند که به فلان شخص پروانه داده نشود، بدون هیچ دلیلی که کانون زیر بار نمی رود و پروانه صادر می کند. به نظر من ، همان طور که دوستان گفتند سه بار تعلیق نشان می دهد که قابل اجرا نیست.
کمپین : جناب آقای دکتر طیرانیان، آیا به اعلام جرم علیه رییس قوه قضاییه را که در روزهای نخست طرح این آیین نامه عنوان کرده بودید هنوز باور دارید؟ آیا رادیکالی بود یا نه؟ اگر یک وکیل جوان این موضوع را در دوران تصدی شما در هیات مدیره مطرح می کرد چه واکنشی نشان می دادید؟

دکتر طیرانیان : وکیل دادگستری می خواهد مستقل باشد. این استقلال متعلق به مردم است و ما وکلا ، بار آن را به دوش می کشیم. این یک تکلیف است نه یک امتیاز . مرحوم متین دفتری در "مقدمه علم حقوق" آورده اند که ناپلئون گفت تا این شمشیر را به کمر دارم لایحه وکالت را امضا نمی کنم. و یا چنگیز گفت از اهل شمشیر نترسید ولی از اهل فلم بترسید.
بنده با تقدیم دادخواست مخالف بودم ولی مقاله و نامه زیاد باید نوشته شود از جمله برای مجلس. به آن پیشنهادات و اقدامات هم همچنان باور دارم.
آقای کشاورز : در حال حاضر سه متن به عنوان متن اولیه قانون وکالت داریم. در سال ... کانون های وکلا با همکاری قوه قضاییه متنی را تهیه کردند که ایده آل است . اتحادیه هیاتی را تعیین کرده از جمله آقای ثابت قدم از تهران، دکتر شیخ الاسلام از مشهد، آقای مندنی پور از فارس و آقای جلیلی و . . . تا بررسی مجدد نمایند و متنی که پیشنهاد کانون ها خواهد بود و در اختیار همه از جمله قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
متنی که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده بود و به صورت غیر علنی مطرح شد و بعد که افشا شد در سایت اتحادیه قرار داده شد.
متن تهیه شده توسط مرکز مشاوران که مشکلات زیادی دارد و اکنون در حال بدتر کردن آن هم هستند. پیشنهاد شد مرکز پژوهش های قوه قضاییه و همین طور کانون ها نماینده بفرستند تا در مجلس بررسی شود اما آن ها نپذیرفتند.
به طور کلی هر چیزی که بوی استقلال بدهد با مقاومت مواجه می شود و بعد هم مقاومت تشدید می شود. اما خوشبختانه اندیشه حاکم در کمیسیون قضایی مجلس، اندیشه استقلال کانون وکلاست.
کمپین : جناب آقای سلطانی ! شما در ایام تصویب این آیین نامه در زندان بودید، فکر می کنید چرا این نهاد دیرپای مدنی در دنیای امروز که وکالت، امری بدیهی و شناخته شده با تمام لوازم خود هست، وکلای ایرانی باید مدام باید با این مسائل روبرو باشند؟
آقای سلطانی : در جهان امروز کشورها دو دسته اند : اول آنها که تن داده اند به این موضوع که قدرت شکسته شود و بخشی از آن در اختیار سندیکاها و اتحادیه ها قرار گیرد؛ دوم اینکه کشورهایی که به این حد از رشد نرسیده اند.
اساسا مشکل فقط کانون وکلا نیست.اکنون کدام تشکل صنفی وجود دارد که مستقل از حکومت بتواند فعالیت کند؟ از جمله نظام پزشکی و یا سندیکاهای کارگری و معلمان. مشکل اصلی به لحاظ عقب افتادگی جامعه، کلی تر از کانون وکلاست و هیچ دولتی حاضر به تقسیم قدرت نیست.
از سوی دیگر ، جامعه وکالت، دیواری بین خود و جامعه کشیده که یک دلیل آن سمپاشی مغرضانه بوده و یک بخش هم به خودمان مربوط می شود.
همان طور که افراد از پزشکان انتظار واکنش در برابر بیماری ها و آگاهی دادن رادارند، از جامعه وکالت هم انتظار دارند تا در مقابل قوانین خلاف قانون اساسی و یا خلاف حقوق ملت هشدار داده دهند. مشکلات و وضعیت استقلال و عواقب عدم استقلال را باید به زبان ساده بیان کنیم تا افراد جامعه مطلع و آگاه شوند.
کمپین: ما به عنوان وکیل و حقوق دان باید سیر قانون را پیش بگیریم، به نظر شما چرا نباید به دادخواست تن دهیم؟
دکتر طیرانیان : طبق قاعده اجزا اگر فتوی دهنده پی ببرد فتوی اشتباه بوده است باید اعلام کند.
حال اگر خیلی جرات تجمع نداریم خوب چه اشکالی دارد که مقاله بنویسیم؟ تعامل زمانی است که سر میز تعامل باشیم. وقتی یکی بالا و یکی پایین باشد تعامل ، معنی ندارد.
آقای کشاورز : تقدیم دادخواست، تصمیم اتحادیه بود و بعد من و آقای جندقی مسوول ثبت دادخواست شدیم، شخصا هم اعتقاد دارم باید تقدیم می شد. چون ابزار ما همین قلم است و چون در ظرف صحیح و قانونی قرار گرفته ممکن است در کوتاه مدت و یا میان مدت جواب ندهد ولی در دراز مدت حتما جواب می دهد. جامعه از امثال من توقع تجمع و . . . ندارد ولی توقع دادخواست دارد.
ایرادی که در خصوص طرح این دادخواست عنوان کرده اند این است که وصف ، مفهوم مخالف ندارد و گفته اند مفاد قانون مربوط به طرح دعاوی بر علیه قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری، شامل تصمیمات قضایی قوه قضاییه نمی شود که بر اساس مفهوم مخالف، تصمیمات غیرقضایی داخل در صلاحیت این دیوان است. البته مفهوم وصف ، مفهوم مخالف هم دارد.
کمپین : اگر دادخواست رد شود آیا کانون به بیانیه ایی که داده پایبند است؟
آقای ثابت قدم : باید تمام تلاش خود را بکنیم، اگر شد از طریق دیوان عدالت اداری و اگر نشد جاهای دیگر و اگر نشد و هیچ دستاویزی نداشتیم آن زمان رفتارهای دیگر خواهیم داشت. یکی از مواردی که باعث تعلیق شد، دادخواست بود و اینکه هشتاد و پنج درصد اعضای دیوان موافق دادخواست بودند. ما حقوق دان هستیم و ابتدا باید راه قانونی را در پیش بگیریم.
متاسفانه اگر بخواهند این آیین نامه را اجرا کنند طیف وسیعی از وکلا آن را اجرا می کنند و می گویند ما سیاسی نیستیم و پروانه ما تمدید می شود و به نظر می رسد نیمی از وکلا به آن تن در دهند. البته این کار آن دسته از وکلا ، تخلف انتظامی می باشد ولی آیا در آن زمان می شود با چند هزار وکیل برخورد کرد؟
آقای کشاورز : بیانیه اتحادیه می گوید این آیین نامه قابل اجرا نیست نه اینکه ما نخواهیم آن را اجرا کنیم. در آن صورت عده ای می خواهند اجرا کنند و عده ای نمی خواهند و با دادگاه ها درگیر می شوند و بحران ایجاد می شود.
آقای سلطانی : ارتباط ماوکلا با افکار عمومی ضعیف است و حتی ارتباط ما با جامعه وکالت هم ضعیف است.

کمپین : رییس قوه قضاییه ، با تمدید تعلیق موافقت کرده است و گفته که استقلال کانون ملازمه با عدم نظارت ما ندارد؛ و در جای دیگر گفته است که کانون وکلا در حین صدور پروانه ، باید التزام عملی به یک سری مسائل را احراز کند.شما این دو مبحث را چگونه ارزیابی می کنید؟
خانم غیرت : در سی سال گذشته اندیشه حاکم بر این مبنا بوده و تمامی روسای قوه قضاییه نمی خواهند وکلا و امر دفاع نهاد مستقلی در برابر آن ها باشد و می خواهند وکلا از آن ها تبعیت کنند...


و)مطلب رسیده
چرا به كمپين پيوستم؟ :مصطفی دانشجو

من پس از فراغت از تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، به واسطه علاقه فراوان به خدمت در عدليه و شوق دفاع از مظلوم، پروانه وکالت خود را از مرکز امورمشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه دريافت نمودم اما باور نمي كردم كه گويا عده اي كمر همت بر نابودي استقلال وکیل در ايران بسته اند و تشكيلات ماده 187 به جاي حمايت از وكلاي تحت پوشش خود به محملي براي نقض استقلال وكيل و برخورد امنيتي با وكلا بدل خواهد شد تا وكلاي اين مركز را مدافعين بي دفاع بنامند. از اين رو پروانه وکالتم به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، بدون ارائه مستند قانونی و صرفاً برابر نامه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات -كه آن را محرمانه مي دانند و هرگز از مفاد آن مطلع نشدم- لغو و فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال به وکالت تشخیص داده شدم.
همه نيك می دانیم که ارعاب، بازداشت و لغو پروانه وكالت وكلا و محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعي، به نوعي سلب حق دفاع قانونی از شهروندان است و پاکسازی وکلایی که بخاطر احقاق حقوق ملت و اجرای دقیق قانون، همراه با موکلین خود مجبور به تحمل ستم و محرومیتهای مختلف شده و امنیت شغلی و اجتماعی خویش را قربانی عدالت می کنند، نه تنها تصفیه عدالتخواهان بلکه باز نمودن زنجیر خودسری ها از دست و پای تشنگان قدرت است كه این اعمال به حتم، بستر ساز سرخوردگی تلاشگران و دلسوزان عرصه قضا و ناامیدی مردم از دادگران و دادگستران خواهد بود و دورنمای تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا دراذهان ترسیم می کند که هر وکیل عدالتخواهی را برآن می دارد به هر شکل ممکن، روند این حرکت انحرافی را متوقف سازد و من تنها راه مبارزه با اين انديشه را تأكيد بر استقلال كانونهاي وكلا به عنوان مأمن و پناهگاه مردم مي دانم.
از اين رو كمپين استقلال كانون وكلا را برگزيدم تا با اتحاد و همبستگی وكلا و تاکید بر ضرورت اقتدار وكيل و کانون وکلا، مسئولین را در هر رتبه و مقام، وادار به رعایت قانون و احترام به شأن و استقلال وکیل نماییم و راهی برای جبران آنچه بر کانون وکلا در سالهای اخیر رفته است، بیابیم. چرا که در غیر این صورت، به گردابی فرو خواهیم رفت که برای همیشه استقلال و پایگاه مدنی و اجتماعی خود -كه ميراث بزرگاني چون محمد مصدق است- را از دست خواهیم داد.

محمد علی دادخواه به 9سال حبس، 10سال محرومیت از تدریس و اشتغال به وکالت محکوم شد

محمدعلی دادخواه از وکلای باسابقه و موسسین کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه 15دادگاه انقلاب تهران به 9سال حبس، 10سال محرومیت از اشتغال به وکالت و همچنین تدریس در دانشگاه و5ضربه شلاق و هفت میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

اتهامات این وکیل دادگستری از سوی قاضی صلواتی ، تاسیس کانون مدافعان ، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار کتاب "نگرش و گزارش حقوق بشر در ایران "و نگهداری مواد مخدر عنوان شده بود.

این مدافع حقوق بشر در ایام پس از انتخابات 88در وضعیت نامناسبی در زندان به سر می برد و پس از آزادی از زندان ، بارها تحت درمان قرار گرفت.

بنا به اخبار رسیده ، از سوی همین شعبه دو وکیل دیگر از جمله آقای مصطفی شیبانی به 5سال حبس تعزیری و10ضربه شلاق و همچنین آقای محمد عظیمی به حبس تعلیقی محکوم شده اند .