با اصلاحيه مصوب قوه قضاييه در خصوص آيين نامه وكالت و حذف ماده 22 اين آيين نامه در خصوص استقلال وكلا بسياري از حقوقدانان و صاحبنظران اين عرصه و نيز نهادهاي حقوقي و نيز بعضي از نمايندگان در اين خصوص واكنشهاي متفاوتي داشتند در اين راستا كميسيون حقوق بشر اسلامي در اين خصوص بيانيه اي را صادر كرده است.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 1- حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين مي‌شود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضائي و آنچه به اجمال دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود يكي از مهمترين حقوق انساني است آنگونه كه برخي فعالان حقوقي گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص مي‌كنند و اين دو را معادل يكديگر بكار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق العاده حق دفاع نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي آورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله در خصوص ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آنگونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است ". چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اينكه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق مي‌شود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌اي آنها با قضات و دستگاه قضائي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخص دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا ميكند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگري آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بينالمللي در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق مي‌داند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و به طور مثال ادعا كرد چون شرائط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم مي‌باشد پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هائي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت به عبارت ديگر حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي شوند. 2- تأثير حق دفاع در امنيت قضائي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب مي‌شود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل 35 منعكس و تأكيد شه كه "در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. " در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر مي‌گردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بينالمللي كانون‌هاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط مي‌شود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده سرمايه كمي نيست كه به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌هاي در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضائي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره جوئي بهتر براي رفع مشكلات مردم مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ دهي به يكديگر و عدم آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود. 3-كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع طي سال هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است در همين چارچوب كميسيون از تلاش‌هاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در فرآيند تدوين لايحه آئين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين كنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانون‌هاي وكلا و قوه قضائيه در سنوات اخير توسعه كانون‌هاي وكلاي مستقل در 19منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاورين حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و ميكند. ولي ضمن توجه به اين دستاوردها موضوع آئين‌نامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تأثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسؤلين قضائي دست اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضائي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاورين حقوقي قوه قضائيه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تأمل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوائي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اينكه در تدوين آئين نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضائيه، نه وزارت دادگستري و نه كانون‌هاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني هاي قانوني ايجادشده و پاسخ دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آئين نامه مورد بحث هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سال‌ها در قوه قضائيه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌نمايد و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسائي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضائيه تامين مي‌سازد، پيگيري شود. شايان ذكر است لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت فعلي قوه قضائيه تهيه شده و در كنار لايحه آئين دادرسي كيفري مي‌تواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري هاي لازم موجبات ارتقاء امنيت قضائي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد. كميسيون حقوق بشر اسلامي اميدوار است با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضائي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته اند در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاء نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: 1- حق دفاع جداي از معناي عام آن كه در هر فرهنگ و جامعه‌اي قابل ادراك و از بديهيات است و جداي از مفهومي كه در حيطه حقوق بين‌الملل يا حقوق جزاي اختصاصي از آن ارائه و تبيين مي‌شود، در فرآيند رسيدگي‌هاي قضائي و آنچه به اجمال دادرسي منصفانه يا عادلانه در جهان امروز ناميده مي‌شود يكي از مهمترين حقوق انساني است آنگونه كه برخي فعالان حقوقي گاه مجموعه ضوابط دادرسي منصفانه يا عادلانه را در رعايت حق دفاع متهم تلخيص مي‌كنند و اين دو را معادل يكديگر بكار مي‌گيرند. نظر به اهميت فوق العاده حق دفاع نظام‌هاي حقوقي مختلف ضوابط متعددي را براي تحكيم و رعايت دقيق اين حق طراحي و به اجرا درآورده و مي آورند وحقوقدانان زيادي در سراسر جهان صدها كتاب و مقاله در خصوص ابعاد فني حق دفاع تدوين و منتشر كرده‌اند. آنگونه كه يكي از اساتيد برجسته حقوقي ايران تعريف كرده اين حق به معناي عام، در بردارنده مجموع تضمين‌هاي قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه‌اي و بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميم عادلانه بدور از اشتباهات قضائي منظور شده است ". چنين حق مهمي از مجموعه حقوق انساني اجزاء و عناصر متعددي دارد كه از جمله مهمترين آنها حق استفاده از وكيل مدافع است. اينكه وكيل مدافع به چه كسي اطلاق مي‌شود و فهم او در اجراي عدالت تا چه ميزان است و متهم در چه مواردي به صورت اختياري وكيل بر مي‌گزيند و در چه مواردي حتي اگر متهم وكيل مدافع برنگزيند پيش‌بيني وكيل براي متهم مورد پذيرش منطقي و حقوقي قرار گرفته و وكلاي مدافع از چه حقوق و اختياراتي برخوردارند و نسبت استقلال صنفي و حرفه‌اي آنها با قضات و دستگاه قضائي هر كشور به چه نحوي است و پرسش‌هاي متعدد ديگر همه و همه در دنياي امروز تعاريف علمي مشخص دارند و اكثر نظام‌هاي حقوقي قوانين دقيقي در اين حيطه به تصويب رسانده و اجرا ميكند و در منابع فقهي اسلامي نيز به وفور قواعد مشخصي در اين زمينه ارائه شده است. اهميت موضوع از منظري ديگري آن چنان است كه امروزه موازين حقوقي بينالمللي در ميان حق‌هاي انساني شناخته شده، حق دفاع را از جمله حق‌هاي غير قابل خدشه و مطلق مي‌داند همانند منع بردگي يا منع شكنجه كه در هيچ شرايطي و نسبت به هيچ كس نمي‌توان استثناء وارد كرد و به طور مثال ادعا كرد چون شرائط بحراني است و يا جنگ و مخاصمه نظامي در جريان است و يا متهم مورد نظر جنايتكاري همانند ميلووسويچ يا صدام و امثالهم مي‌باشد پس مي‌توان قيود و محدوديت‌هائي بر حق دفاع متهم از جمله دسترسي به وكيل مدافع قانوني مورد نظر وي وارد ساخت به عبارت ديگر حتي جنايتكارترين انسان‌ها نيز از حق دفاع بهره‌مند مي شوند. 2- تأثير حق دفاع در امنيت قضائي شهروندان در همه نظام‌هاي حقوقي از جمله اولويت‌ها محسوب مي‌شود و شايد به همين علت نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو موسع ضمن اصل 35 منعكس و تأكيد شه كه "در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. " در مقررات عادي ايران نيز توجه به اين حق سابقه‌اي ديرپا دارد آن گونه كه سابقه نظام وكالت در كشور ما به چند دهه قبل بر مي‌گردد و عضويت كانون وكلاي ايران در جمع اتحاديه بينالمللي كانون‌هاي وكلاي دنيا به بيش از نيم قرن گذشته مربوط مي‌شود. اهميت موضوع در نظام حقوقي ايران و سابقه ديرپاي ياد شده سرمايه كمي نيست كه به سادگي با آن برخورد كرد يا براي رفع برخي دغدغه‌هاي قابل بررسي از قبيل روز آمد كردن قوانين و مقررات مربوط به وكالت و حق دفاع و يا رفع برخي از ابهامات حقوقي و قانوني مربوطه و يا رفع برخي ناهمانگي‌هاي در تعاملات بين ساز و كارهاي موجود در كشور و يا تسهيل دسترسي هر چه بيشتر مردم به وكيل مدافع و موارد مشابه ديگر به سادگي فضاي همدلي و همكاري قضات و وكلا به عنوان دو بال مؤثر در تحقق عدالت قضائي را مخدوش كرد و به جاي همفكري و همياري مجموعه حقوقدانان بزرگي كه در هر دو نهاد وكالت و قضا حضور دارند در راستاي چاره جوئي بهتر براي رفع مشكلات مردم مسيري غير منطقي را برگزيد كه وقت و انرژي اين سرمايه‌هاي ارزشمند كشور معطوف به پاسخ دهي به يكديگر و عدم آرامش و ثبات لازم براي فعالان اين عرصه شود. 3-كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با عنايت به اهميت موضوع طي سال هاي گذشته تاكنون چندين بار چالش‌هاي به وجود آمده در حيطه حق دفاع و وكلاي مدافع را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي كميته علمي اين نهاد به مراجع ذيربط منتقل شده است در همين چارچوب كميسيون از تلاش‌هاي به عمل آمده طي چند سال اخير در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در فرآيند تدوين لايحه آئين دادرسي كيفري جديد و رفع برخي موانع حق دفاع استقبال و بعضا همياري فكري كرده و هم چنين فرآيند تدوين لايحه وكالت كه چند سال به طول انجاميد را با حساسيت پيگيري و در چند نوبت نقطه نظرات كميته علمي كميسيون به تدوين كنندگان محترم منتقل شده است. همچنين گسترش تعاملات مثبت بين كانون‌هاي وكلا و قوه قضائيه در سنوات اخير توسعه كانون‌هاي وكلاي مستقل در 19منطقه كشور، افزايش چشمگير تعداد وكلا و مشاورين حقوقي در كشور، الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي و موارد متعدد ديگر را از جمله دستاوردهاي نظام حقوقي ايران محسوب كرده و ميكند. ولي ضمن توجه به اين دستاوردها موضوع آئين‌نامه اخيري كه محل اعتراضات وسيع كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور شده از منظر تأثير آن بر تقويت يا تضعيف حق دفاع مردم در جلسه اخير كميته علمي كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفت و قبل و بعد آن نيز با برخي از مسؤلين قضائي دست اندركار تدوين لوايح و استانداردهاي حقوقي و قضائي و نمايندگان محترم مجلس مذاكراتي جهت اطلاع دقيق‌تر از كم و كيف موضوع انجام شد و اظهار نظرهاي متقابل كانون وكلا و مركز امور مشاورين حقوقي قوه قضائيه كه در سطح رسانه‌ها نيز بازتاب داشته مورد تأمل قرار گرفت كه در مجموع جداي از بحث‌هاي محتوائي و فني مربوطه كه در قالب گزارشي براي مراجع مربوطه ارسال خواهد شد و فارغ از مشخص شدن اينكه در تدوين آئين نامه اخير نه معاونت حقوقي قوه قضائيه، نه وزارت دادگستري و نه كانون‌هاي وكلا هيچ يك در جريان نبوده‌اند، اين جمع‌بندي در كميته علمي كميسيون با حضور اساتيد متعدد دانشكده‌هاي مختلف حقوق و برخي از قضات ديوان عالي كشور حاصل شد كه شايسته است ضمن حفظ فضاي آرامش و ثبات مورد نياز براي فعالان قانوني عرصه دفاع و رفع نگراني هاي قانوني ايجادشده و پاسخ دهي به مشكلات عيني كه مردم دارند و به عنوان نمونه طي هفته هاي اخير مصاديق متعدد مربوط به حق دفاع در سطح افكار عمومي مطرح شده است و به جاي صرف وقت در مورد مناقشات ايجاد شده راجع به آئين نامه مورد بحث هرچه سريع‌تر فرآيند قانوني تصويب لايحه وكالت كه سال‌ها در قوه قضائيه پيرامون آن كار علمي انجام شده و خود وكلا نيز در روند تدوين آن حضور داشته‌اند و در واقع تمامي قوانين مربوطه وكالت را سند مزبور روز آمد مي‌نمايد و يكپارچگي ساز و كار مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي را در عين شناسائي استقلال هويت صنفي و غير حكومتي آن و پذيرش نقش نظارتي كلان قوه قضائيه تامين مي‌سازد، پيگيري شود. شايان ذكر است لايحه مزبور از جمله لوايح قانوني است كه در دوره مديريت فعلي قوه قضائيه تهيه شده و در كنار لايحه آئين دادرسي كيفري مي‌تواند از حيث قانوني بخش مهمي از مشكلات موجود در عرصه حق دفاع را رفع و ضمن نوآوري هاي لازم موجبات ارتقاء امنيت قضائي شهروندان و تقويت دادرسي‌هاي عادلانه در كشور را فراهم آورد. كميسيون حقوق بشر اسلامي اميدوار است با توجه به حساسيتي كه در مقاطع مختلف رئيس قوه قضائيه، وزير دادگستري و نمايندگان مجلس خصوصا اعضاي كميسيون قضائي نسبت به اهميت حق دفاع شهروندان و مقوله وكيل مدافع و نهاد حرفه‌اي مربوطه ابراز داشته اند در فرآيند قانوني مربوط به لايحه وكالت تسريع كنند و در آينده نزديك شاهد ارتقاء نظام حقوقي ايران در زمينه حق دفاع باشيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر