روزنامه رسمي درشماره 18734 يكشنبه مورخ هفتم تيرماه هشتادوهشت اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 را منتشر و درديدگاه عموم قرارداد.
با اين اصلاحيه هايي كه درلايحه و آيين نامه بوجود آمده است، بكارگيري واژه استقلال براي كانونهاي وكلاي دادگستري ديگركاربردي ندارد. هر واژه اي دارای بار معنايي ويژه اي است كه با آن هر انساني نيت دروني خويش را با زبان يا نوشته به ديگري منتقل ميكند.
وكلا وحقوقدانان ونويسندگان و روزنامه نگاران بيش ازهرلايه ديگرجامعه با واژگان سروكار دارند ومي دانند كه كجا وكي بايد از واژه اي بهره گرفت تا رساننده كوبآهنگ دروني گوينده يا نويسنده باشد.
قوه قضاييه از آغاز انقلاب نوك تيز تيغ اطاعت محض وتمكين بي چون وچرارا بسوي وكلا نشانه گرفت تا اين سينه هاي لبريز از محبت وايثار به مردم را آماج قراردهد وهرزمان كه خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجراي همان قوانيني كه قوه مقننه تصويب كرده است نشوند زيرا قوه قضاييه بخوبي ميداند كه مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حركت مي كنند،دراين راستا تنها وكلا هستند كه براي نگهباني ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به كف گرفته وفريادشان فضاي تنگ نفس كشيدن راپر كرده است.
با نگاهي به آيين نامه منتشره از سوي قوه قضاييه موارد نقض استقلال كانونهاي وكلا از نگاه تيز بين هر خواننده اي خواهد گذشت، بايسته است برخي ازمواد آنرا از نظر بگذرانيم.
درماده دو حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضايي در برگزاري آزمون كتبي وشفاهي پذيرش وكيل ملاحظه ميشود.
يك كانون مستقل كه هيچ نياز مالی به دولت ندارد وداراي بودجه مستقل است وروي پاي خوش ايستاده براي پذيرش هموندانش چرا بايد مداخله قوه قضاييه را بپذيرد؟
در ماده سه آمده كه تعداد كارآموزان بايد بر اساس نياز دادگستريهاي استان وشهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جار ي با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين سي و يك وسي و دو قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره يك و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 است.
توجه با اين نكته شايان اهميت است كه وكلايي كه ازسوي كانون ها پذيرفته ميشوند برپايه ميزان دانش حقوقي آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعي كه شكايت مي برند تضييع نگردد، كانونها بصورت فله اي وكيل نمي پذيرند زيرا درهرجامعه اي بويژه كشورهاي پيشرفته وكيل جايگاهي ويژه دارد كه بايد حفظ شود ، كردارو گفتار هر وكيل نماينده قشري است كه متعلق به آنست بنابراين در پذيرش وگزينش آن نهايت دقت بايد به عمل آيد، شخصيت يك وكيل اولين حرف را ميزند زيرا اوست كه خواهان اجراي عدالت اجتماعي براساس قانون وروح مواديست كه درآن گنجانيده شده است بنا براين چنين خواهنده اي بايد خود نيز از منشي بالا برخوردار باشد.
از سويي ديگرمعلوم نيست كه هرگاه بحول و قوه ا الله وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور سامان پذيرد و از شمار بسيار پرونده ها كاسته شود آن عده از وكلايي كه درآن برهه از زمان با توجه به ميزان پرونده ها پذيرفته شده اند با كاهش پرونده ها چه بايد بكنند و چگونه معيشت خانواده را فراهم نمايند؟
به دنبال اين ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و ميگويد، اگر كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد و يا قادر به اجراي تصميمات كميسيون نباشد قوه قضاييه مي تواند خود نسبت به جذب و پرورش وكلا اقدام نمايد وكانون وكلا موظف به همكاري است.
در نوشتار حقوقی بارمعنايي واژه ها همانگونه كه در بالا گفته شد بسيار مهم وبايسته است كه ، درجاي خود بكار رود تا با واژه ديگري كه در نوشتار آمده مغايرت نداشته باشد مگر آنكه نويسنده به اين مسئله بي توجه باشد يا بخواهد نظر خود را ديكته و اعمال كند،واژه" موظف" بار تحميلي دارد،يعني آنچه من مي گويم بي چون وچرا بايد پذيرفته شود هرچند كه ديگري آنرا با دلايل منطقي نپذيرد، بايد گفت كه بار معنايي اين واژه گونه اي تعبد را بجاي تفكر به خواننده القاء ميكند كه با منطق واستدلال همخواني ندارد بدين بيان كه تو هرچه ميخواهي بگوي ، آنچه را كه من مي گويم بايد انجام شود.
كانون وكلاي دادگستری قديمي ترين نهاد حقوقي كشوراست كه استقلالش توسط قوه مقننه به تصويب رسيده است، بنابراين نمي توان با به كارگيري اينگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته ويك شير بي يال ودم و اشكم ازآن بيرون آورد.
افرادي كه از دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل مي شوند علاوه برقوانين با تحليل حقوقي نيز آشنا مي گردند بنابراين قاضي و وكيل دردادگاه زبان يكديگر را درك ميكنند واين تفاهم زباني بسياری از مسايل موجود در پرونده را روشن ميسازد، با توجه با اينكه بيشترين وكلا كساني هستند كه ازدانشكده هاي حقوق مدرك گرفته وميگيرند بايسته است كه هماهنگي لازم دراين خصوص نيز وجود داشته باشد مانند همه كشورها اعم از پيشرفته يا درحال پيشرفت و يا عقب نگهداشته شده.
درماده يازده آيين نامه مورد نظر چنين ميخوانيم، احراز صلاحيتهاي مندرج درماده دو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي ودو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصل ويك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب وبقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصميم دراين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است ، اين هيات ميتواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور دركارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
مشاهده مي شود كه قوه قضاييه با اين ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلي از پنج عضو ويك عضو از دو عضو علي البدل براي سلب صلاحيت از وكيل يا كارآموز وكالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با كوچكترين بهانه اي كارآموز را از گرفتن پروانه وكالت را از كار بازدارد.
ماده هفده نيز پروانه كار وكيل را زماني معتبر و درست ميداند كه پس از صدور به توقيع معاون اول و يا نماينده رسمي رييس قوق قضاييه رسيده باشد، بنابراين رييس كانون وكلا دراين خصوص هيچ محلي از اعراب ندارد و نتها بايد به رتق و فتق امور كارمندان و پرسنل كانون بپردازد.
گاهي انسان از خود مي پرسد اين همه كار شكني قوه قضاييه دركار وكلاء چرا؟ مگر وكلاء چه مي گويند كه براي مسئولان قضايي ناگوار است،آيا حقيقت اين چنين تلخ است كه آنان را بيتاب ساخته تا بهر بهانه اي وكلا را به چهار ميخ كشند.
چرا مسئولان مملكتي از آزادي سخن مي گويند و ايران را بهترين كشور دمكراتيك ميدانند درحاليكه تحمل شنيدن كوچكترين انتقادي را ندارند ودربرابر هر سخن حق واكنشي سخت نشان ميدهند؟
تاريخ چهره هاي زيبا وزشت را چون آينه به ما مي نماياند و به داوري نيز مي نشيند ، پرگست بايد خورند آنان كه از آن درس نگيرند و هنجارهاي درست زندگي را نشناسند و چند روزه گيتي را به مينو فروشند و براي هميشه با رواني لبريز از درد و آه به حسرت نشينند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص ميگردد كه استقلال كانون وكلاء سخني بيش نيست و با اصلاح لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تدوين آيين نامه توسط قوه قضاييه واژه استقلال را بايد دفن و برايش فاتحه اي خواند و به تاريخ سپرد .
گيتي پورفاضل
با اين اصلاحيه هايي كه درلايحه و آيين نامه بوجود آمده است، بكارگيري واژه استقلال براي كانونهاي وكلاي دادگستري ديگركاربردي ندارد. هر واژه اي دارای بار معنايي ويژه اي است كه با آن هر انساني نيت دروني خويش را با زبان يا نوشته به ديگري منتقل ميكند.
وكلا وحقوقدانان ونويسندگان و روزنامه نگاران بيش ازهرلايه ديگرجامعه با واژگان سروكار دارند ومي دانند كه كجا وكي بايد از واژه اي بهره گرفت تا رساننده كوبآهنگ دروني گوينده يا نويسنده باشد.
قوه قضاييه از آغاز انقلاب نوك تيز تيغ اطاعت محض وتمكين بي چون وچرارا بسوي وكلا نشانه گرفت تا اين سينه هاي لبريز از محبت وايثار به مردم را آماج قراردهد وهرزمان كه خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجراي همان قوانيني كه قوه مقننه تصويب كرده است نشوند زيرا قوه قضاييه بخوبي ميداند كه مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حركت مي كنند،دراين راستا تنها وكلا هستند كه براي نگهباني ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به كف گرفته وفريادشان فضاي تنگ نفس كشيدن راپر كرده است.
با نگاهي به آيين نامه منتشره از سوي قوه قضاييه موارد نقض استقلال كانونهاي وكلا از نگاه تيز بين هر خواننده اي خواهد گذشت، بايسته است برخي ازمواد آنرا از نظر بگذرانيم.
درماده دو حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضايي در برگزاري آزمون كتبي وشفاهي پذيرش وكيل ملاحظه ميشود.
يك كانون مستقل كه هيچ نياز مالی به دولت ندارد وداراي بودجه مستقل است وروي پاي خوش ايستاده براي پذيرش هموندانش چرا بايد مداخله قوه قضاييه را بپذيرد؟
در ماده سه آمده كه تعداد كارآموزان بايد بر اساس نياز دادگستريهاي استان وشهرستانها و برپايه تعداد پرونده هاي جار ي با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده ها به موجب آيين نامه مادتين سي و يك وسي و دو قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره يك و ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 است.
توجه با اين نكته شايان اهميت است كه وكلايي كه ازسوي كانون ها پذيرفته ميشوند برپايه ميزان دانش حقوقي آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعي كه شكايت مي برند تضييع نگردد، كانونها بصورت فله اي وكيل نمي پذيرند زيرا درهرجامعه اي بويژه كشورهاي پيشرفته وكيل جايگاهي ويژه دارد كه بايد حفظ شود ، كردارو گفتار هر وكيل نماينده قشري است كه متعلق به آنست بنابراين در پذيرش وگزينش آن نهايت دقت بايد به عمل آيد، شخصيت يك وكيل اولين حرف را ميزند زيرا اوست كه خواهان اجراي عدالت اجتماعي براساس قانون وروح مواديست كه درآن گنجانيده شده است بنا براين چنين خواهنده اي بايد خود نيز از منشي بالا برخوردار باشد.
از سويي ديگرمعلوم نيست كه هرگاه بحول و قوه ا الله وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور سامان پذيرد و از شمار بسيار پرونده ها كاسته شود آن عده از وكلايي كه درآن برهه از زمان با توجه به ميزان پرونده ها پذيرفته شده اند با كاهش پرونده ها چه بايد بكنند و چگونه معيشت خانواده را فراهم نمايند؟
به دنبال اين ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و ميگويد، اگر كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد و يا قادر به اجراي تصميمات كميسيون نباشد قوه قضاييه مي تواند خود نسبت به جذب و پرورش وكلا اقدام نمايد وكانون وكلا موظف به همكاري است.
در نوشتار حقوقی بارمعنايي واژه ها همانگونه كه در بالا گفته شد بسيار مهم وبايسته است كه ، درجاي خود بكار رود تا با واژه ديگري كه در نوشتار آمده مغايرت نداشته باشد مگر آنكه نويسنده به اين مسئله بي توجه باشد يا بخواهد نظر خود را ديكته و اعمال كند،واژه" موظف" بار تحميلي دارد،يعني آنچه من مي گويم بي چون وچرا بايد پذيرفته شود هرچند كه ديگري آنرا با دلايل منطقي نپذيرد، بايد گفت كه بار معنايي اين واژه گونه اي تعبد را بجاي تفكر به خواننده القاء ميكند كه با منطق واستدلال همخواني ندارد بدين بيان كه تو هرچه ميخواهي بگوي ، آنچه را كه من مي گويم بايد انجام شود.
كانون وكلاي دادگستری قديمي ترين نهاد حقوقي كشوراست كه استقلالش توسط قوه مقننه به تصويب رسيده است، بنابراين نمي توان با به كارگيري اينگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته ويك شير بي يال ودم و اشكم ازآن بيرون آورد.
افرادي كه از دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل مي شوند علاوه برقوانين با تحليل حقوقي نيز آشنا مي گردند بنابراين قاضي و وكيل دردادگاه زبان يكديگر را درك ميكنند واين تفاهم زباني بسياری از مسايل موجود در پرونده را روشن ميسازد، با توجه با اينكه بيشترين وكلا كساني هستند كه ازدانشكده هاي حقوق مدرك گرفته وميگيرند بايسته است كه هماهنگي لازم دراين خصوص نيز وجود داشته باشد مانند همه كشورها اعم از پيشرفته يا درحال پيشرفت و يا عقب نگهداشته شده.
درماده يازده آيين نامه مورد نظر چنين ميخوانيم، احراز صلاحيتهاي مندرج درماده دو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي ودو عضو علي البدل خواهد بود كه سه عضو اصل ويك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب وبقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رييس قوه قضاييه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصميم دراين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است ، اين هيات ميتواند درصورت فقدان هريك از شرايط مذكور دركارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
مشاهده مي شود كه قوه قضاييه با اين ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلي از پنج عضو ويك عضو از دو عضو علي البدل براي سلب صلاحيت از وكيل يا كارآموز وكالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با كوچكترين بهانه اي كارآموز را از گرفتن پروانه وكالت را از كار بازدارد.
ماده هفده نيز پروانه كار وكيل را زماني معتبر و درست ميداند كه پس از صدور به توقيع معاون اول و يا نماينده رسمي رييس قوق قضاييه رسيده باشد، بنابراين رييس كانون وكلا دراين خصوص هيچ محلي از اعراب ندارد و نتها بايد به رتق و فتق امور كارمندان و پرسنل كانون بپردازد.
گاهي انسان از خود مي پرسد اين همه كار شكني قوه قضاييه دركار وكلاء چرا؟ مگر وكلاء چه مي گويند كه براي مسئولان قضايي ناگوار است،آيا حقيقت اين چنين تلخ است كه آنان را بيتاب ساخته تا بهر بهانه اي وكلا را به چهار ميخ كشند.
چرا مسئولان مملكتي از آزادي سخن مي گويند و ايران را بهترين كشور دمكراتيك ميدانند درحاليكه تحمل شنيدن كوچكترين انتقادي را ندارند ودربرابر هر سخن حق واكنشي سخت نشان ميدهند؟
تاريخ چهره هاي زيبا وزشت را چون آينه به ما مي نماياند و به داوري نيز مي نشيند ، پرگست بايد خورند آنان كه از آن درس نگيرند و هنجارهاي درست زندگي را نشناسند و چند روزه گيتي را به مينو فروشند و براي هميشه با رواني لبريز از درد و آه به حسرت نشينند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص ميگردد كه استقلال كانون وكلاء سخني بيش نيست و با اصلاح لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و تدوين آيين نامه توسط قوه قضاييه واژه استقلال را بايد دفن و برايش فاتحه اي خواند و به تاريخ سپرد .
گيتي پورفاضل
وكيل پايه يك دادگستري
وکلا وظیفه سنگینی بر دوش دارند و آن دفاع از عدالت است ، اکنون وظیفه ما سنگین تر شده است گویی تمام گذشتگان و آیندگان به نظاره نشسته اند تا بنگرند که ما از این امتحان چگونه عبور می کنیم آیا از میراث گذشتگان که برای به دست آوردن آن خون دل ها خورده اند به نیکی پاسداری می نماییم و آن را به دست آیندگان می سپاریم و یا اینکه ...
پاسخحذف