در این نشست که
نخستین نشست عمومی شورای تشکلهای وکلای دادگستری بود محمد شیوایی به عنوان یکی از اعضای
هیات اجرایی این شورا در خصوص تاریخچه شورای مزبور گفت: این شورا در تیر ماه سال ۸۸ با گردهمایی گروه‌های وکالتی کانون مرکز تشکیل شد
که نقطه پیوند اعضای آن، استقلال حرفه وکالت بوده و آثار مفیدی را به دنبال داشته است.
وی
افزود: اکنون ۲۱ گروه رسمی وکلا در این شورا عضویت دارند و منشور
این شورا در تشکلهای شورای وکلای دادگستری تنظیم شده است. در شورای تشکلهای
وکلای دادگستری یک هدف دنبال می‌شود و آن هم استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری
است؛ این شورا در راستای تقویت
همدلی ، اتحاد، گسترش فضای رقابت، حاکمیت ارزشهای اخلاقی و اعتلای هویت صنفی وکلای
ایرانی به طور خودجوش بنا گذارده شد و محل اجتماع نمایندگان تشکلهای وکلای
دادگستری است تا تعامل و ارتباط بیشتری با یکدیگر و با بدنه جامعه وکالت ایجاد شود
تا در کنار حمایت از هیات مدیره به نقد عملکرد آن نیز بپردازد.
مهدی حجتی: ادغام یا الحاق کانونهای وکلا
و مرکز مشاوران قوه قضاییه باعث تضعیف کانون‌ها می‌شود
این
وکیل دادگستری با تاکید بر این که ادغام یا الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با
کانونهای وکلای دادگستری باعث تضعیف کانونهای وکلای دادگستری می‌شود اظهار داشت:
در ده سال گذشته برای حفظ استقلال کانون وکلا، توان جامعه وکالت مصروف اثبات امری
شده که در کشورهای پیشرفته جهان ، امری بدیهی تلقی می شود ومتاسفانه همچنان هم سرنوشت
حرفه ای ما در دستان افراد غیرحرفه ای قرار گرفته است.
حجتی
با اشاره به اینکه "من با واژه ادغام
در مورد این دو مرکز موافق نیستم؛ زیرا شبهه‌انگیز است و آنچه ازلایحه وکالت رسمی استنباط
می‌شود ظاهرا این است که دو نهاد فوق قرار است با هم ادغام شده و یک نهاد ثالث دیگر
را ایجاد کنند؛ امری که مواد 1 و 143 لایحه وکالت رسمی نیز بر آن مهر تایید زه
است،، بنابراین بهتر است از واژه "الحاق" استفاده کنیم.
وی
ادامه داد: بحث ادغام از دل قصه پرغصه گنجاندن ماده 187 در دل برنامه سوم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در زمان ریاست جمهوری محد خاتمی یعنی زمانی که تاکید
فراوانی بر حفظ و ایجاد نهادهای مدنی میشد، بوجود آمد. متاسفانه ماده ۱۸۷ در مجلس وقت به تصویب رسید و با خاتمه برنامه سوم
توسعه باید فعالیت این مرکز متوقف میشد، ولی علی‌رغم اتمام اجرای ماده 187 این
مرکز مجددا به برگزاری آزمون پرداخته و اخیرا هم آگهی جذب 1000 وکیل را منتشر کرده
است.
این
وکیل دادگستری با بیان اینکه "مسوولان قضایی بر اجرایی کردن ماده 187 برنامه
سوم توسعه حتی بدون تعیین ردیف بودجه توسط مجلس وقت اصرار ورزیدند و 153 نماینده
مجلس هفتم در 6 مصوبه پیاپی سعی در حذف این ماده از متن برنامه سوم توسعه داشتند
اما متاسفانه با مقاومت بی بدیل وبی نظیر شورای نگهبان در طول دوره قانونگذاری، عملا
حذف این ماده امکان پذیر نشد و حذف آنرا خلاف قانون اساسی قلمداد کردند"
افزود:جامعه وکالت و حقوقدانان انتظار داشتند با پایان یافتن دوره برنامه سوم
توسعه ، این مرکز اقدام به جذب افراد جدید نکند و با توجه به موقتی بودن برنامه
سوم توسعه هم ،عقیده درست همین بود، یعنی صرفا برای همان دوره 5 ساله اول می توانسته
پروانه صادر نماید و از28 فروردین 1384
نمی توانست دیگر اقدام به جذب عضو جدید نماید.
وی
با اشاره به اینکه در دوره صد ساله قانونگذاری در ایران، عدم تمکین به قوانین
آنگونه که در مورد مرکز مشاوران رخ داده، امری نامانوس نیست گفت: برخی معتقدند که
با صدور پروانه از سوی مرکز مزبور ، حق مکتسبی برای افراد به وجود می آید، در
صورتیکه حق مکتسب تعریف مشخصی دارد و باید مبتنی بر تصرفات مشروع و قانونی باشد.
مانند انکه اگر فردی اقدام به غصب ملکی نمود و بعد از 10 سال اقدام به خلع ید از
وی شود ، غاصب نمی تواند مدعی حق مکتسب در ده سال گذشته شود چون این حق ، مشروع
نبوده که بتواند مدعی حق مکتسب شود.
حتی
مسوولان مرکز مشاوران نیز به غیردایمی بودن فعالیتشان واقف بوده و در همین راستا
اقدام به جمع آوری امضا برای ارایه طرحی با عنوان "اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی،
وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضاییه " به مجلس در جهت دایمی کردن مرکز مزبور
کردند که خوشبختانه نمایندگان مجلس با
پیگیری وکلای دادگستری اقدام به پس گرفتن امضای خود کرده و طرح مزبور بایگانی شد اما
بحران مشروعیت این مرکز همچنان ادامه پیدا کرد.
تا
اینکه در ماده 212 برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه موظف به تهیه لایحه جامع وکالت و
مشاور حقوقی شد و بدون دعوت از وکلای دادگستری و بنا بر اظهار نظر آقای دکتر جواد
طهماسبی ، مدیرکل تدوین قوانین مربوط به وکالت ، تهیه لایحه مربوط به وکالت به
مرکز امور مشاوران سپرده شد و آنها نیز در خفا برای جامعه وکالت نسخه پیچیده و
لایحه ای با نام "لایحه وکالت رسمی " تهیه کردند که در آن، سازمانی به
نام "سازمان وکالت رسمی" به جای کانون وکلا تعیین شده بود که این امر واکنش شدید جامعه وکالت را در پی
داشت و منجر به تغییراتی در متن اولیه شد.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به لایحه فعلی جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: در
مواد مختلفی از این لایحه به موضوع ادغام کانونهای وکلای دادگستری با مرکز امور
مشاوران قوه قضائیه پرداخته شده است. همچنین در مواد یک و 143 لایحه جامع وکالت
صحبت از کانونهای نوین مطرح شده و بحث ادغام در این مواد وجود ندارد.
حجتی
با تاکید بر این که کانونهای وکلا 100 سال است که وجود دارند، ادامه داد: اگر
قرار بر الحاق دو مرکز فوق باشد باید مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کانونهای
دادگستری الحاق شود.
وی
با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با توجه به عدم ثبات در امر قانون
گذاری ، پس از انحلال مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که در ظاهر بسیارهم فریبنده
است، با توجه به تعداد بی‌شمار فارغ‌التحصیلان حقوق در جامعه، ماده دیگری تصویب
نشود؟ گفت: به طور قطع می‌توانم اظهار کنم که هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در سالهای
آتی مجددا شاهد مرکز مشاوران دیگری نباشیم .
حجتی
ادامه داد: یکی از نتایج ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با کانونهای وکلای
دادگستری با توجه به اعضای 20 هزار نفری این مرکز و عدم استقبال وکلای دادگستری در
سالهای گذشته از انتخابات هیات مدیره به عنوان پاشنه آشیل جامعه وکالت، ایجاد
شرایط لازم برای حضور اعضای مرکز مشاوران در هیات مدیره‌های کانون‌هاست و این
موضوع باعث می‌شود تفکر اعضای مرکز امور مشاوران در هیات مدیره‌های کانون‌ها
اثرگذار باشد و حتی ممکن است هیات مدیره
برآمده از این تفکر ، به طور خودجوش به این نتیجه برسد که جامعه وکالت نیازی به
استقلال ندارد و خودشان راسا اقدام به تهیه طرحی جهت وابسته کردن حرفه وکالت به
دستگاه قضا نمایند !
وی
افزود: تثبیت پروانه های صادره از مرکز امور مشاوران برای شهرهایی است که در آن جا
پذیرفته شده اند و این در حالی است که
برخی از اعضای این مرکز چندین بار در آزمون کانون وکلا شرکت کرده و هیچ گاه قبول
نشده اند و به آسانی از سوی مرکز مشاوران برای شهرهای بزرگ ، پروانه دریافت نموده
اند. با ادغام این دونهاد،پروانه آنها در همان محل سابق اشتغال باقی خواهد ماند در
حالیکه به لحاظ حرفه ای و علمی ، تفاوتهای ملموسی میان اعضای کانون وکلا و مرکز
مشاوران قوه قضاییه وجود دارد و در 10 سال گذشته نیز به طور عملی نمایان شده است.
کانون
وکلا در هنگام ورود افراد به این حرفه ،اقدام به پالایش افراد می کند ولی با الحاق
دو نهاد، با توجه به اینکه افراد با تخلفات و سوابق خاص و مغایر با شان وکالت،
توانسته اند به آسانی از مرکز امور مشاوران ،پروانه دریافت نمایند و ادغام سبب
ورود افراد ناشایست به کانون وکلا می شود که قطعا موجبات تضعیف کانون وکلای
دادگستری را فراهم خواهد آورد.
حجتی
در پایان با اشاره به اینکه با ورود اعضای مرکز مشاوران با کانون وکلا ، تکلیف
اموال متعلق به جامعه وکالت که از سرمایه آنها تهیه شده است دچار ابهاماتی می شود،
خاطر نشان ساخت: اگر قرار باشد الحاقی صورت گیرد باید کانونهای وکلای دادگستری ساز
و کارهای لازم را پیش‌بینی کنند تا آثار سوء این الحاق یا ادغام به کمترین حد ممکن
برسد.
فرض‌پور: بهتر است مرکز امور
مشاوران تحت پوشش کانونهای وکلا قرار گیرد
محمد فرض‌پور ماچیانی ، عضو هیات مدیره کانون
وکلای مرکز نیز که سخنران بعدی این نشست بود اظهار کرد: اساسا ماده 187 نباید به
تصویب می‌رسید و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نباید ایجاد میشد، ولی متاسفانه
این ماده به تصویب رسید و ما اکنون در یک برهه تاریخی قرار گفته ایم؛ بنابراین در
مقابل ادامه فعالیت این مرکز باید به نحوی عمل کنیم که کمترین آسیب به ما برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه" گرچه وجود یک
تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانونهای وکلای دادگستری
مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانونهای دادگستری قرار
بگیرد" گفت: اینجانب در کمیسیون قضایی مجلس یادآور شدم که تاسیس مرکز مشاوران
قوه قضائیه به هیچ وجه درست نیست و آثار و تبعات بدی را به دنبال دارد و باید ساز
و کاری بیاندیشیم که کمترین آسیب متوجه جامعه وکالت شود.
فرض‌پور ماچیانی معتقد است: ادامه فعالیت مرکز
امور مشاوران قوه قضاییه از جهت پذیرش 1000 وکیل در سال جاری مغایر با مفاد برنامه
سوم توسعه است. از سوی دیگر تعداد مشاورانی که از این مرکز پروانه اخذ می‌کنند
مشخص نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به لایحه جامع وکالت، ادامه داد: در
لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود، نام کانون وکلای دادگستری
وجود نداشت بلکه سازمان وکالت به جای آن آورده شده بود و ما در جلسات کمیسیون
لوایح دولت بسیار اصرار کردیم که حتما باید نام کانون به جای سازمان در لایحه مذکور
گنجانده شود. خوشبختانه یکی از معاونان وزارت دادگستری در این زمینه سنگ‌تمام
گذاشت و در جلسات کمیسیون لوایح گفت که دنیا کانون وکلا را می‌شناسد و اسم این
کانون را نمی‌توان عوض کرد و به نوعی وی بهتر از بنده در جلسات کمیسیون لوایح دولت
در این زمینه دفاع کرد.
وی با بیان این که ادغام کانونهای وکلای دادگستری
با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، آثار مخربی دارد، مدعی شد: یکی از آثار و تبعات
این ادغام، این خواهد بود که کسانی که پروانه وکالت را از مرکز امور مشاوران اخذ
کرده‌اند شاید واجد شرایط نبوده‌اند و ادغام دو مرکز فوق، باعث می‌شود که این
افراد به کانون وکلای دادگستری مرکز وارد شده در صورتی که فاقد شرایط علمی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به کثرت تعداد وکلا و مشاوران
ماده 187 امکان سازماندهی آنها از لحاظ جا و مکان در کانونهای وکلای دادگستری
وجود ندارد . در خصوص اموال کانون وکلا نیز باید گفت پس از ادغام مرکز مشاوران در
کانون وکلا، اموال مرکز امور مشاوران نیز به کانون وکلا انتقال خواهد یافت.
این عضو هیات مدیره در بخش "پرسش و پاسخ"
نیز در پاسخ به سوالی درباره این که در چه زمانی نسبت به لایحه جامع وکالت تصمیم‌گیری
می‌شود، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی را در مورد این موضوع تضمین کرد. اکنون لایحه
جامع وکالت در دولت بوده و به مجلس ارسال نشده است و اگر هم در آینده به مجلس
شورای اسلامی ارسال شود امسال به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مجلس اکنون وقت خود را صرف
لایحه بودجه کرده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس لوایح دیگری در حال بررسی هستند.
همچنین یکی از وکلای حاضر در نشست خاطر نشان ساخت
با توجه به اینکه اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان وکلا محسوب می شوند
باید به این امر توجه داشته باشند که وکلا هیچ گاه به آنها وکالتی در خصوص ادغام
با مر کز مشاوران اعطا نکرده اند.
تهیه و تنظیم:مینا جعفری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر