نامه اعتراضی کمپین استقلال در خصوص تعویق مجدد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال

ریاست و اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

احتراما ، براساس شنیده ها پیرامون وضعیت کنونی شکایت کانون های وکلای دادگستری با موضوع ابطال آیین نامه ی موسوم به آیین نامه ی " اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334" در دیوان عدالت اداری، کمیسیون تخصصی سازمان ها و نهادهای دیوان عدالت پس از بررسی شکواییه و با پذیرش کلیه ی ایرادات مطروحه، آیین نامه ی مذکور را ابطال پذیر ارزیابی نموده است .

متعاقبا و در جلسه ی رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری متاسفانه با طرح مجدد مساله ی عدم صلاحیت ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه ی قضاییه ، که ظاهرا در نظریه ی کمیسیون، این ایراد بلاوجه اعلام شده بود وهم چنین اعلام نظر ریاست محترم قوه ی قضاییه در جلسه ی هیات عمومی که با حضور ایشان تشکیل شده بود ، رسیدگی هیات عمومی به شکواییه ی کانون های وکلا فعلا متوقف شده است .

پس از این رویداد که عملا قابلیت ابطال آیین نامه ی معترض علیه را در جریان یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر حق مساوی اصحاب دعوا به نمایش گذاشت، هیات مدیره ی محترم کانون مرکز در جلسه ی ديدار حضوري با رياست محترم قوه قضاييه ،‌تعويق 6 ماهه مجدد آيين نامه را درخواست نمود كه پس از پذيرش اين درخواست ،‌ كانون وكلاي مركز در نامه ی مورخ23/10/88 خود از رياست قوه قضاييه به خاطر صدور دستور تعويق اجراي آيين نامه مذكور سپاسگزاري نمود .

اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

امروز در حالی که نیم قرن از اجرای ماده ی یک لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا سپری می شود، متاسفانه پیکر نیمه جان این نهاد مدنی، هم چنان در معرض آسیب های جدی ست .
جامعه ی وکالت ایران خطر را قریب الوقوع ارزیابی می کند و از جراحت های پی در پی بر پیکر خود در رنج است. امروز مداخله های پیدا و پنهان، رسیدگی قانونی در دیوان عدالت اداری را متوقف می کند؛ فردا تصويب قانون وكالت ( اگر مبناي مجلس همان لايحه ی 187 ماده اي باشد) با نقض كامل استقلال كانون وكلا،‌مرزهاي غيرقابل عبور حقوق ملت ايران در برخورداري از خدمات وكلاي مستقل را مورد نقض قرار مي دهد و دیروز وصله کردن دردناک ماده ی 187 قانون توسعه (هرچند بهره مندی از استقلال نهاد وکالت حق همکاران تحت پوشش این قانون نیز هست)؛ ‌اين ها بخش هاي پي در پي سريال ظاهرا پايان ناپذير تلاش براي اضمحلال استقلال كانون وكلاست.
بي تردید اکثریت اعضای محترم هیات مدیره های کانون ها به عنوان نمایندگان قانونی ما از حساسیت، هوش مندی، تعهد و مسئولیت پذیری متناسب با اوضاع کنونی بهره مند هستند، لیکن به نظر می رسد سازو کارهای اتخاذی تا کنون از سویی هم گام با مطالبات حداقلی جامعه ی وکالت نبوده است و از سوی دیگر مطالبات حداقلی را دچار انجماد نموده و از مدار صعودی مصرح در لایحه ی استقلال، اغماض نموده است.

لذا ما اعضای "کمپین استقلال کانون وکلا" مطالبات کنونی خود از نمایندگان قانونی مان را به شرح زیر اعلام می نماییم و در جهت تحقق این مطالبات، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد:

1- روند رسیدگی قانونی و عادلانه به شکواییه ی کانون های وکلا در دیوان عدالت اداری دچار اعوجاج و نهایتا توقف شده است. بدعتی که بیم آن می رود از سویی به مصوبات قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ما اعتباری بالاتر از حتا قانون اساسی ببخشد و از سویی دیگر احتمال تصویب مکرر آیین نامه ها و دستورالعمل ها در مورد وکالت بدون رعایت مرز قانونی ماده ی 22 لایحه ی قانونی استقلال ، یعنی «پیشنهاد کانون ها» را قریب به یقین بنماید. امری که ریاست قوه ی قضاییه به صراحت انجام آن را اعلام نموده و براي آينده نيز وعده داده است. ایشان در جلسه ديداربا اعضاي هیات مدیره ی کانون مرکز با استناد به اصول 157 و 158 قانون اساسی، اعلام کرده است:« رییس قوه ی قضاییه می تواند پیشنهاد اصلاح و یا تغییر آیین نامه ی کانون وکلا را هم بدهد»( 19/10/88، ایسنا) . البته نباید فراموش کرد ، مصونیت فولادین مصوبات قوه ی قضاییه و عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به ابطال پذیری آن ، عملا مجوز هر نوع اظهار نظر و صدور هرنوع آیین نامه ی مصون از تعرضی ، در مورد عموم اقشار و اصناف و حتا دولت و مجلس و... را به قوه ی قضاییه خواهد بخشید .

واقعیت آن است حتا ابطال آیین نامه ی معترض علیه تنها کاهنده ی بخشی از خطرات فعلیت یافته ی متوجه استقلال کانون وکلا است و متاسفانه مسئله ی پیچیده ی تصویب قانون وکالت و طرح اختیارات وزارت دادگستری در مجلس نیز در راه است؛ اما بزنگاه فعلی از جهت ایجاد ممانعت عینی و ذهنی در قوه ی قضاییه نسبت به نقض مکرر ماده ی 22 لایحه ی استقلال واجد اهمیت بسزایی است. عدم ابطال این آیین نامه فی نفسه به معنای پذیرش تصویب نامه ها و دستورالعمل های به تدریج حتا روزانه ی قوه ی قضاییه برای کانون های وکلا است؛ امری که از استقلال کانون وکلا جز تصویری باقی نخواهد گذاشت ؛ تصویری که کاش قوه ی قضاییه بداند دیگر حتا به کار تزیین ویترین سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز نخواهد آمد. به این ترتیب به نظر می رسد دنبال کردن شکواییه ی کانون ها در دیوان عدالت اداری واجد آثار بسیار مهم و سرنوشت سازی است و عدول از آن مولد نتایج جبران ناپذیر و خطرناکی خواهد بود .

2- ایجاد تعویق های مکرر در اجرای آیین نامه ی معترض علیه با هرتدلیل و تعلیلی که صورت می پذیرد به دلیل آن که ریاست محترم قوه ی قضاییه به صراحت تدوین و تصویب آیین نامه در مورد وکالت را جزء حقوق خود ارزیابی می نماید( 19/10/88، ایسنا) عملا هیچ گونه تاثیری جز ایجاد فضای غفلت در جامعه ی وکالت نسبت به اهمیت موضوع نداشته و این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که گویی تعویق ، تکنیکی فرسایشی برای ایجاد زمان مناسب فرود آمدن آخرین و موثرترین ضربه براستقلال کانون های وکلا ست.

3- بر اساس شنیده ها" طرح نحوه ی اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری "در مجلس ارايه شده و بند ج ماده 11 اين طرح ،‌مديريت امور مربوط به وكلاي دادگستري را به عهده وزارت دادگستري گذاشته است.

متاسفانه به نظر می رسد مجلس محترم يا نسبت به وجود لایحه ی استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی اجرایی آن دچار فراموشي شده است و یا وجود این قوانین را به طور کلی نادیده می انگارد . به هر حال ارایه ی طرحی چنین شائبه زا این احتمال را تقویت می کند که شاید تعویق اجرای آیین نامه ی اصلاحی تنها به منظور بهره برداری از شکاف زمانی به وجود آمده در جهت تصویب طرح مذکور و خروج مدیریت کانون های وکلا از ید نمایندگان قانونی آن صورت پذیرفته باشد.

4- جریان اطلاع رسانی شفاف، غیر مشروط و عادلانه از سوی اعضای محترم هیات های مدیره حق جامعه ی وکالت است. رازورزی و رمز پردازی با هر مستمسکی صورت پذیرد جز ایجاد موانع مرئی و نامرئی میان ما و نمایندگان قانونی مان منفعتی در پی نخواهد داشت و حتا موجب مستور ماندن توان و پتانسیل قانونی واجتماعی نهاد قدرت مند وکالت برای قوای محترم مقننه و مجریه نیز می گردد.

5- ظاهرا مراحل بررسی قانون وکالت در مرکز پژوهش های مجلس به پایان رسیده است و لایحه ی مذکور به تدریج آماده ی ارائه در صحن علنی می گردد. اکنون برنامه ریزی هدف مند، هوش مندانه و متعهدانه ی کانون های وکلا در رابطه باکمیسیون حقوقی مجلس و نقش تاریخی آن در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت است. بی تردید تعامل هدف مند و غیر تخیلی با کمیسیون حقوقی مستلزم بهره بردن از همه ی ابزارهای اقناعی به علاوه ی قاطعیت ، عدم مماشات و عدم عقب نشینی از مرزهای لایحه ی استقلال کانون وکلاست.