من شهادت می دهم
تاریخ این
مرزو بوم و تاریخ پرافتخار کانون وکلا را فراموش نمی کنیم.
پیشینه
تاسیس کانون وکلای دادگستری اگر از منظر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بنگریم بیش
از نیم قرن است. این نهاد پس از آنکه
از احصائیه وزارت دادگستری جداشد چندی
نگذشت که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال1333به کمال
استقلال خود دست یافت. لایحه مزبور از قوانین وکالت در بسیاری از کشورهای مترقی
دنیا نیز پیشرفته تر بود زیرا که حاصل تجربه آن روز جهان و با الهام از تجربیات
جهانی تنظیم یافته بود.
اینک انتظار
می رود که بخش دادگستری کشور که یک رکن اساسی این سرزمین را تشکیل می دهد و شامل قوه
قضائیه و کانون وکلاست بر بنیان تاریخ پر افتخار خود در منطقه و در دنیا قرار گیرد
نه اینکه در ماده اول لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان"لایحه جامع وکالت" به غلط عنوان شود که کانون وکلای
دادگستری هم اینک بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 13 سیاست
های کلی نظام در امور قضائی، تشکیل شده است و این دیدگاه انحلال طلبانه در تمامی
جسم این لایحه چون خون مسمومی جریان یابد
تا جائی که در ماده 34 آن هیاتی که ( از سوی وزیر دادگستری معرفی می گردند. )
باید انتخابات شورای ملی وکالت را سامان دهند و انگار که نه کانون وکلائی وجود
دارد و نه اتحادیه وکلا که حالا باید در ابتدا وزیر دادگستری اولین شورا را انتخاب
کند و این دیدگاه که گویا از نظر تعدادی ازهمکاران مفتخر به تغییرات در لایحه جدید
پنهان مانده است در مواد مهم و سرتاسر لایحه جلوه گری می کند.
بنا بر
واقعیات فوق و مشاهدات و مطالعات خویش:
من شهادت می
دهم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بهترین قانونی است که از سال
1333 تا کنون در خصوص وکالت تنظیم شده است و هرگز در آن به
حق داشتن وکیل و حق دفاع آزاد و مستقل از مردم تعرضی نشده است.
من شهادت می
دهم که برعکس درماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن حقوق قید شده درقانون
اساسی و حقوق شهروندی متهم که داشتن وکیل در تمام مراحل از مرحله تحقیق تا پایان
دادرسی است تضییع شده است.
من شهادت می
دهم که در تمام سالهای پس از تصویب لایحه قانونی استقلال و تشکیل کانون وکلا ،
وکلای این کانون دردفاع از حق مظلومان و متهمان صادقانه و حتی در مواقعی به بهای
گذشتن از مزایای مالی و حتی به بهای آزادی خود کوشیده اند.
من شهادت می
دهم که در 35 سال اخیرمراجع و دستگاه های حاکمیت به حیثیت وکلا متعرض شده اند: از
تریبون نماز جمعه ، بوسیله اظهارات در قوه قضائیه و از طریق صدا و سیمای جمهوری
اسلامی.
من شهادت می
دهم که رفتار ماموران در بسیاری از مجتع های قضائی از قبیل نحوه تفتیش بدنی و
گرفتن موبایل و بازدید کیف و حتی پرونده های وکلا وهن آور است.
من شهادت می
دهم که دستگاه های حاکمه از انتخابات کانون وکلا سالها جلوگیری کرده اند و قوانینی
مغایر استقلال کانون وضع کرده اند از جمله قانون راجع به تصفیه وکلا در حالی که
کانون وکلا از حقوق مردم در
زمان انقلاب اسلامی حمایت کرده بود، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که طی آن حق انتخاب یک
درجه ای و مستقیم نماینده های صالح خود ، از وکلای دادگستری سلب گردید.
من شهادت می
دهم که در تمام این سال ها دستگاه های حاکمه بوسیله دادگاه انتظامی قضات، وکلا را
از انتخاب شدن مستقیم و آزاد و انتخاب کردن مستقیم و آزاد محروم کردند.
من شهادت می
دهم که ماده 187 قانون برنامه سوم برخلاف حقوق شهروندی دفاع مستقل و آزاد برقرار
شد و یکی از نتایج آن لطمه زدن به استقلال و تمامیت کانون وکلا بود.
من شهادت می
دهم که آئین نامه تعرفه مصوب سال 27/4/1385 در خصوص حق الوکاله و حق المشاوره و
هزینه سفر، آئین نامه ای خفت بار و غیر قابل اجرا است و حتی با آئین نامه وکالت
تسخیری از نظر میزان حق الوکاله و هزینه سفر و غیره در تناقض است.
من شهادت می
دهم که فقط تعداد کمی از وکلا، بر تشکیل
کانون وکلای دادگستری به ترتیب قید شده در
لایحه مزبور صحه می گذارند و برتاریخ پرافتخار این نهاد ارج می نهند.
اسامی امضاکنندگان:
پرویز تابشیان اصفهانی(نویسنده شهادتنامه حاضر)،گیتی پورفاضل،اباصلت بینایی،ایرج افتخاری،آکاشا کیقباد، غلامحسین رییسی،سید مهدی حجتی، حسن آقاخانی ،افروز مغزی،محمد مصطفایی،مانلی کاتوزیان، امیراحسان شاهرخی نیا ،محمد اولیایی فرد،کبری جعفری هرندی،سعید دهقان ،سارا نجیمی،نازنین کیانی فرد ،شیما قوشه ، مهران محمدی،مریم کرباسی،فرخ فروزان کرمانی،آرش کیخسروی،نوش آفرین مجد زاده،مجید خدابخشی،عطیه آیین،
مینا جعفری،طاهره اسمعیل طهرانی،پوپک شغفی،موسی برزین خلیفه لو،حسین صیادی نژاد،امین محمدی راد،
ندا تیموری شاندیز،مریم بابایی، فرزانه حکیم قدس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر