تضمين دادرسی عادلانه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدایی انسان اجتماعی است که لازمه تحقق این حق، وجود وکلایی مستقل می‌باشد تا بدون وجود رابطه رئیس و مرئوسی و بدون جانبداری نهایت تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه از هر صنف و با هر اندیشه‌ای به کار بندد. درهمین راستا مطابق بند 14 اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان مصوب 1990 با عنوان "اصول اساسی نقش وکلا"، حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل داشته باشند و نیز وکلا حق دارند که انجمن های حرفه‌ای خودمختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و رکن اجرایی آنها توسط اعضا انتخاب شود و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام دهند. همچنین ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری مصوب 1333 مجلس شورا، کانون وکلا را موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیتی حقوقی می‌داند و بر اساس ماده 22 این قانون، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کانون وکلا برعهده کانون وکلا بوده که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
متاسفانه با گذشت 55 سال از استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری که حاصل مبارزات آزاد-اندیشان بی‌شماری بوده و دستاوردهای بسیاری در راستای احقاق حقوق ملت طی این سالها داشته است رییس قوه قضاییه در اقدامی ناگهانی با تصویب آیین نامه ای خارج از اختیارات قانونی وی، ضربه ویرانگر و نهایی بر نهاد مستقل وکالت که پیشتر نیز با تاسیس تشكيلات موازی وکلای دولتی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مورد تعدی قرار گرفته بود وارد آورد.
از آنجا که مهمترین پیامد سلب استقلال وکلا و قراردادن این صنف در چهارچوب غيرقانوني و وابسته، افزون بر ايجاد فشار و از بين بردن امنيت شغلي وكلا و غربال و پاکسازی آنها، موجب نفی حق برخورداری تک تک شهروندان از عدالت قضایی و حق بنیادین دفاع است ما، جمعی از وکلای دادگستری درجهت احقاق استقلال خویش و به منظور دفاع از حقوق ملت و با هدف ابطال آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان اعاده استقلال کامل کانون وکلا با تشکیل کمپین استقلال كانون وكلا، اعلام موجودیت کرده و خواستار پیوستن وکلا و گروههای مختلف اجتماعی به این حرکت هستیم.
