محمد سیف زاده ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر محاکمه می شود.
پرونده این وکیل دادگستری که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب به ریاست بازپرس سبحانی بااتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته است به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهام موسس کانون مدافعان حقوق بشر در 22/6/89به دلیل عدم حضور نماینده دادستان تشکیل نشده و به جلسه بعد موکول گردیده است.
روز گذشته جمعی از وکلای دادگستری در یازدهمین روز بازداشت نسرین ستوده ، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان ، با خانواده ایشان دیدار کردند.
رضا خندان ، همسر این وکیل دادگستری با اعلام بی خبری از وضعیت وی پس از یکبار تماس تلفنی با خانواده اظهار داشت : "روز دوشنبه احضاریه ای از دادسرای اوین به دست من رسید که بر اساس آن باید ظرف 3 روز برای ارایه پاره ای توضیحات به این دادسرا مراجعه نمایم."
بر اساس اخبار رسیده، نسیم غنوی ، یکی از وکلای مدافع نسرین ستوده نیز تلفنی تهدید به مصاحبه نکردن با رسانه ها شده است و به وی اعلام شده که پرونده ای نیزدر دادسرای اوین برای ایشان تشکیل شده و متعاقبا احضاریه ای نیز برای وی ارسال خواهد شد.
صبح امروز نسرین ستوده ، وکیل دادگستری در پی اخطاریه ای که هفته پیش از سوی دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین به وی ابلاغ شده بود به منظور دفاع در برابر اتهامات مطروحه از سوی دادستان بر علیه خویش در این دادسرا حاضر شد .
متاسفانه تا کنون هیچ خبری از وضعیت وی در دست نبوده و خانواده این وکیل دادگستری نگران وضعیت وی هستند.
اتهامات وی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور اعلام شده است. همزمان با ابلاغ این اخطاریه ، ماموران امنیتی مبادرت به تفتیشدفتر و منزل این وکیل دادگستری و توقیف و انتقال برخی از اسناد و مدارک حرفه ای وی که مربوط به پرونده هایش بوده است کردند.
حفظ استقلال کانون وکلا در شرایط حاضر و با هجمه سنگینی که از خارج از کانون بر آن وارد است ، موجب شده نقد از درون کانون را به کناری گذاشته و تمامی هم و غم خود را بر نگاه داشتن میراث ارزشمند کانون وکلا متمرکز کنیم.
این امر باعث شد پس از انتخاب هیئت مدیره جدید کانون مرکز و با شنیدن اختلاف نظرها و اقدامات صورت گرفته در هیئت مدیره دم فرو بندیم و انتقادات خود را به کناری گذاشته و راه خود را برگزیدن سکوت دانسته و نگذاریم هیچ چیز اتحادمان را از بین ببرد.
در حال حاضر با دیدن عدم تلاش در جهت بهبود برخی رویه ها به نظر می رسد لازم است علاوه بر تمرکز بر اتحاد، برخی کاستی های آشکار را متذکر شده و با طرح پرسش از هیئت مدیره ، خواستار پاسخگویی و در صورت لزوم تغییر رویه های موجود شویم چرا که همبستگی ما در کانون وکلا در گرو تعهد به پاسخگویی از سوی کلیه اعضا و به ویژه تصمیم گیرندگان در آن است.
این امر به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که دلسردی اعضا کانون وکلا از نهاد صنفی خود و عملکردهای حاکم بر آن در شرایط فعلی می تواند حمایت همه جانبهاز کانون وکلا را متزلزل نماید و آن هم در شرایطی که بر خلاف زمان تصویب و اجرای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، این بار وکلا و به ویژه وکلای جوان با تمام توان برای پاسداشت استقلال کانون وکلا ، پا برجا ، مستحکم و با تمام توان خود ایستاده اند.
یکی از موارد ملموس که در هفته های اخیر با آن روبرو شدیم انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا بود. طبق اطلاعیه کانون مرکز، افراد علاقمند به فعالیت در این کمیسیون ها می بایست درخواست خود را ظرف مهلت قانونی به کانونتحویل دهند تا در جلسه هیئت مدیره شایسته ترین ها انتخاب شوند.
اولین علامت سئوال در هنگام تحویل درخواست ایجاد می شود چرا که در خواست صرفا شامل ذکر مشخصات فردی و اعلام آمادگی برای فعالیت در کمیسیونی خاص است. جای سئوال است که اعضای محترم هیئت مدیره چگونه قادرند از پس این مشخصات ناچیز کفایت داوطلبین را احراز نمایند ؟. در اشکال انتخابی نزدیک به این ، حداقل رایج است که داوطلبین رزومه های کاری و فعالیتی خود را ارائه نمایند و انتخاب کنندگان در جایگاهی بی طرف و با بررسی توانائی های افراد در بین آن ها شایسته ترین ها را انتخاب کنند .این امر به ویژه در خصوص کمیسیون های تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل ،انتشارات و حقوق بشر امری ناگزیر به نظر می رسد. بدیهی است انتخابی که صرفا از روی مشخصات فردی باشد بیش از هر چیز انتخاب کنندگان را از از شمول بیطرفی خارج و روش درست انتخاب را زیر سئوال می برد.
دوم آن که از برخی از افراد انتخاب شده در کمیسیون ها شنیده شد که هیچ گونه درخواستی از سوی آن ها مبنی بر عضویت در کمیسون ها به هیئت مدیره داده نشده و در مقامی فروتنانه اعلام می داشتند که آنها توسط اعضا هیئت مدیره پیشنهاد شده اند. مطمئنا پیشنهاد چنان چه در ابتدا داوطلبین بدانند روند انتخاب بر دو روش پیشنهاد و در خواست است قصور محسوب نمی شود لیکن در حالی که دبیرخانه کانون هیچ درخواستی را برای عضویت پس از گذشتن مهلت اعلامی کانون نمی پذیرفت و ملاک را صرفا ارائه درخواست عضویت اعلام می نمود، نمی تواند مبتنی بر روشی درست باشد.
سومین شبهه زمانی ایجاد می شود که می بینیم افراد درخواست کننده برخلاف تقاضای خود مبنی بر فعالیت در یک کمیسیون با نظر هیئت مدیره در کمیسیونی دیگر به عضویت در می آیند که این امر نیزشبهه سلیقه ای بودن انتخاب افراد کمیسیون ها را اقزایش می دهد.
چهارم وضعیت کمیسیون های مختلف کانون وکلا در سال های گذشته است. روند جاری انتخاب شاید یکی از دلایل ناکارامدی برخی از این کمیسیون ها باشد ؛ چرا که به اذعان اعضا محترم هیئت مدیره برخی از کمیسیون ها بیش از سالی یک بار جلسه ای برگزار نکرده اند و عملکرد آنها در حد صفر بوده است . آیا دلیل این امر آن نبوده که افراد پیشنهاد شده نه انگیزه و نه توان اقدامی عملیدر جهت انجام وظایف خود داشته اند و آیا لازم نبوده بعد از گذشت این همه سال در خصوص نا کارآمدی این کمیسیون ها آسیب پذیری صورت گیرد و در جهت اعتلای آن ها در هیئت مدیره جدید تلاشی صورت پذیرد؟.
این نوشته صرفا پرسشی از اعضاء محترم هیئت مدیره است که برای جامعه وکالت توضیح دهند روند حاکم بر نحوه انتخاب اعضا کمیسیون ها چگونه است ودر خصوص مشارکت اعضا در فعالیت های کانون وکلا چه تمهیداتی اندیشیده اند .
لازم به ذکر است مکتوب شدن این دغدغه پس از آن بود که با مراجعه برخی همکاران به اعضاء مختلف هیئت مدیره و گلایه مندی از روند حاکم در این خصوص با بی توجهی و یا پیشنهاد حل کردن موضوع به صورت موردینه اصلاح ساختاری روبرو شدیم حال آن که این دغدغه برخاسته از اصلاح ساختاری غلط است نه خود ذوب شدن در یک روند رابطه سالاری.
امید آن است که سراسر این نوشته با پاسخگویی اعضا هیئت مدیره اشتباهی از جانب نگارنده باشد و با توضیحات صورت گرفته مشخص شود رویه ای ضابطه گرا و فراتر از هر گونه رابطه گرایی بر انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا و نحوه نظارت بر آن ها حاکم می باشد.
فرشته و فرهاد حلیمی ، همسرو برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند.
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در 29 تیرماه سال جاری جهت "اخذ پاره ای از توضیحات" ، روز دوم مرداد ماه به به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه می کند . بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت وی ، " بازپرس شعبه دوم ، درباره نحوه کمک و نجات موکلين که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتي را مطرح نمود ".
مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین ، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش ، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام ، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند .
پس از گذشت مدت 6 روز از بازداشت غیرقانونی خانواده مصطفایی ، هیچ خبری از وی در دست نیست . بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری که بر اساس اخبار واصله، به علت بازداشت غیرقانونی از حضور در کنکور امسال باز مانده است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بوده و مصداق بارز فشار بر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر می باشد .
روز گذشته جمعی از وکلای دادگستری با حضور در منزل محمد اولیایی فر با خانواده وی دیدار کردند.
همسر این وکیل دادگستری در این دیدار به شرح وضعیت جسمی و روحی وی پرداخت و خاطر نشان ساخت که وی به لحاظ جسمی از وضعیت مطلوبی برخودار نیست .
وکلای دادگستری حاضر در این جمع نیز با ابراز تاسف از اینکه در مورد این وکیل مدافع حق و قانون ، مقررات قانونی رعایت نشده و بازداشت غیرقانونی وی به همراه دستبند و پابند برخلاف شان وکیل دادگستری بوده است، ابراز امیدواری کردند که هرچه سریعتر محمد اولیایی فر در میان جمع همکارانش حضور بیابد.
محمد اولیایی فر بیش از 40 روز است که در زندان اوین به سر می برد و برای بار دوم در هنگام بازداشت ، با دستبند و پا بند به این زندان منتقل شد . وی پس از شکایت دادستان تهران ، جعفری دولت آبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در خصوص اعدام بهنود شجاعی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد و بدون ابلاغ رای به وی و وکلایش بنا به خواسته ستاری فر ، مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب و بدون طی مراحل قانونی از جمله تجدیدنظرخواهی برای گذراندن دوره حبس به زندان منتقل شد.