۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

نامه سرگشاده 150 نفر از وکلای دادگستری به کانون وکلای مرکز

ما، جمعی از وکلای دادگستری در پی انتشار اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 27/3/88 در روزنامه رسمی که طی اقدامی ناگهانی ، به تدوین مجموعه ای غیرقانونی به نام آیین نامه در جهت تغییر مقررات حاکم بر وکالت به منظور از بین بردن اصل بنیادین و جهانی "استقلال وکیل " پرداخته است بدین وسیله اعتراض خود را با تاکید بر نکات ذیل اعلام می داریم.
1- بر اساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 که اشعار می دارد"کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون ، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل :انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود" تنها مرجع صلاحیتدار برای تهیه و تنظیم آیین نامه کانون وکلا پس از تدوین توسط کانون وکلا ، وزیر دادگستری است و نه هیچ مرجع دیگری. متاسفانه بدیهی است که دخالت قوه قضاییه در حدود صلاحیت قوه مجریه ، ناقض اصل "تفکیک قوا"است ( اصل 57 قانون اساسی).
2-متاسفانه قوه قصاييه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحيت قوه مجريه اقدام به تنظيم آيين نامه اصلاحي كرده است بلكه با ايجاد تغييري بنيادين در قوانين وكالت كه موجب از بين رفتن استقلال كانون ، امنيت شغلي وكلا و حق دفاع در قالب آيين نامه مبادرت به قانونگذاري كرده است و با وارد ‍‍‍‍شدن در حيطه اختيارات قوه مقننه بار ديگر آشكارا اصل تفكيك قوا را ناديده انگاشته است.
3-ايجاد نهاد مستقل وكلاي دادگستري در سال 1333حاصل تلاشهاي دلسوزانه آزاد انديشاني بوده است كه به تجربه دريافتند وابسته بودن كانون وكلا به هر نهادي موجب تضعيف و يا حتي از بين رفتن حق طبيعي افراد جامعه ( حق دفاع ) مي شود . لذا حفظ اين ميراث ‌،وظيفه تك تك افراد جامعه خصوصا وكلاي دادگستري است تا زمينه جهت دادرسي عادلانه فراهم آيد. بديهي است آيين نامه غير قانوني مصوب رييس قوه قضاييه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنی وکالت با هدف حذف صداهای مخالف در اجتماع و پاکسازی وکلای حامی حقوق ملت از حوزه وکالت است.
لذا از اعضای محترم هیات مدیره به عنوان نمایندگان منتخب خویش خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن هستیم. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب هیات مدیره محترم به این اقدام فراقانونی قوه قضاییه ، امضاکنندگان ذیل به عنوان وکلای مستقل دادگستری تا احقاق حقوق اساسی خویش و ملت ایران در جهت حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان میراث گذشتگانمان پافشاری و پایداری خواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر