شماره72/87/1 27/3/1388
اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي
3) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است. تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است. تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
2ـ چهار قطعه عكس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي. ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئين‌نامه مي‌باشد. ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي‌شود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:« دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي‌شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي‌شود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي‌شود.
ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
ماده43ـ كانونهاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حقالوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‌باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‌باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‌باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‌اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامههاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد. ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار ميگيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف مي‌شود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف مي‌شوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‌هاي تمديد پروانه مي‌شود.
5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکلهاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون مي‌شود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأتمديره کانون مي‌باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‌هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي ميکند نمي‌تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حقالوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‌تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‌تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم مي‌شود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‌باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‌رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود. تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود. ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم ميدهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‌باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و حکم مزبور حضوري محسوب مي‌شود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‌شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد. ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‌شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده مي‌شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‌شود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‌گردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‌شود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي ميداند صادر مي‌نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‌شود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‌شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد.
3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شود:
1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4ـ در صورتي كه زائد بر حقالوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد
. 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد. تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد. تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وكيل حقالوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي
. ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد
. ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد. تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد. تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي‌شود.
ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي
ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي‌شود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي‌شود.
ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد. 2
ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي:
1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده99ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي
3) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است. تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است. تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
2ـ چهار قطعه عكس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي. ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئين‌نامه مي‌باشد. ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي‌شود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:« دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي‌شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي‌شود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي‌شود.
ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
ماده43ـ كانونهاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حقالوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‌باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‌باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‌باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‌اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامههاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد. ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار ميگيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‌هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف مي‌شود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف مي‌شوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‌هاي تمديد پروانه مي‌شود.
5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکلهاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون مي‌شود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأتمديره کانون مي‌باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‌هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي ميکند نمي‌تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حقالوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‌تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‌تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم مي‌شود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‌باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‌رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود. تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود. ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم ميدهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‌باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و حکم مزبور حضوري محسوب مي‌شود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‌شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد. ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‌شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده مي‌شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‌شود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‌گردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‌شود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي ميداند صادر مي‌نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‌شود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‌شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد.
3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شود:
1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4ـ در صورتي كه زائد بر حقالوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد
. 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد. تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد. تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وكيل حقالوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي
. ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد
. ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد. تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد. تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي‌شود.
ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي
ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي‌شود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي‌شود.
ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد. 2
ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي:
1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده99ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر