۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه
پرونده مائده قادری در شعبه 904دادگاه انقلاب مشهد در حال رسیدگی است
بر اساس اخبار رسیده، این وکیل دادگستری در 15اسفند ماه سال گذشته در محل سکونت خویش پس از مراجعت از زندان که به منظور ملاقات با همسرش به آنجا مراجعه کرده بود ، دستگیر شده است و دو روز در انفرادی به سر برده و اکنون در بند عمومی بخش امنیتی در زندان مشهد در بازداشت موقت به سر می برد.
گفته می شود اتهام وی و همسرش(علی پرندیان) ، به دلیل کرد بودن آنها ، ارتباط با گروه پژاک عنوان شده است.
همچنین وکلای ایشان ، آقایان دولتخواه و تیموری هستند.
۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه
محمد اولیایی فر از زندان اوین آزاد شد
۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه
گزارش جشن استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ حضور خانواده وکلای دربند در جشن استقلال

تمديد تعليق اصلاح آئيننامه استقلال كانون وكلا تا پايان آذر سال 90
بايد با پيش گرفتن سياست عاقلانه، اتحاد و يكپارچگي با قواي ديگر خصوصا قوه قضائيه را حفظ كرد تا بتوانيم از طوفانهاي پر تلاطم عبور كرده و استقلال كانون وكلا را حفظ كنيم.
ايلنا : رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از تمديد تعليق آئيننامه استقلال كانون وكلا تا پايان آذر ماه سال 90 خبرداد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سيد محمد جندقي كرمانيپور شب گذشته در ابتداي سخنان خود در مراسم يكصدومين سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري به عدم حضور برخي از وكلا در اين جلسه بنا به مشكلات پيش آمده از جمله بازداشت آنها اشاره كرد و گفت: هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تا جايي كه در توان دارد و براي آن مقدور است در رفع گرفتاريهاي همكاران تلاش كرده و اميدواريم مشكلات پيش آمده براي وكلايي كه در جمع ما حضور ندارند و ما از اين جهت ناراحت هستيم مرتفع شده و اميدوار هستيم قوه قضائيه در جهت رهايي همكاران ما تلاش كند تا آنان نيز به كنار اعضاي خانواده خود بازگردنند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به درگذشت دكتر نوربها اشاره كرد و گفت: اخيرا يكي از اعضاي اسبق هياتمديره و عضو كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا دكتر نوربها را از دست داديم و از حضور خانواده اين استاد در اين جلسه سپاسگزاريم.
وي اظهار كرد: هيات مديره كانون وكلا معتقد بر اين است كه بايستي با قواي سهگانه خصوصا قوه قضائيه همكاري نزديكي داشته و در اين راستا جلسات متعددي نيز با قوه قضائيه برگزار كه طي آن نظرات خود را بيان كرده و آيتاللهلاريجاني نيز با سعه صدر به آنها گوش داده و بر استقلال كانون وكلا و وكيل نيز تاكيد كردهاند.
وي همچنين از برگزاري جلسه با رئيسي معاون اول قوهقضائيه، رازيني معاون حقوقي قوه قضائيه و آوايي رئيس دادگستري كل استان تهران خبر داد و گفت: در جلسه با حجتالاسلام رازيني،خواستار تمديد تعليق اصلاح آئيننامه استقلال كانون وكلا شديم كه ايشان گفتند اين موضوع را طي نامهاي به آيتالله لاريجاني اعلام كنيد و بعد از اينكه اين كار انجام شد چند روز پيش نامهاي به دست ما رسيد كه حاكي از موافقت رئيس قوه قضائيه با تمديد تعليق اين آئيننامه تا پايان آذر ماه سال 90 بود.
جندقي از همكاري با نمايندگان مجلس و شوراي ايرانيان خارج از كشور اشاره كرد و گفت: طبق تفاهمنامهاي كه ميان كانون وكلا با شوراي ايرانيان خارج از كشور به امضا رسيد، ما به افرادي كه به وكيل معاضدتي يا مشاوره نياز داشته باشد، كمك ميكنيم.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز،حذف ماده 187 مكرر در برنامه پنجم توسعه از سوي دولت را ناشي از همكاري كانون با دولت عنوان كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در رابطه با طرح جامع وكالت چندين طرح وجود دارد، ادامه داد: يك طرح از سوي مركز پژوهشهاي مجلس آمده و با 157 امضا به عنوان طرح در مجلس مطرح است. همچنين طرح ديگري از سوي كميسيون منتخب اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تهيه و هماكنون براي اظهارنظر در اختيار وكلا قرار داده شده است و طرح ديگري نيز از سوي قوه قضائيه تهيه شده است.
جندقي خاطر نشان كرد: درجلسهاي كه با حجتالاسلام رازيني داشتيم، قرار شد كه قوهقضائيه طرحي را كه آماده كرده است براي ما بفرستد اما هنوز اين كار انجام نشده است و با توجه به اينكه اين طرح براي وكلا تهيه شده، بهترين گروهي كه ميتواند در اين رابطه اظهارنظر كند قطعا وكلا هستند و هيات مديره كانون مركز نيز معتقد است كه پيشنويس قانون وكالت بايد توسط وكلا تهيه شود تا در آن وكيل در دفاع از موكل خود آزادي كامل داشته باشد.
جندقي در ادامه سخنان خود به اقدامات كانون وكلاي دادگستري مركز در محيط بينالمللي پرداخت و گفت: براي اولين بار از سوي كانون وكلاي مركز نزديك به 9 نفر از وكلا در همايش بينالمللي كه در ونكوور كانادا تشكيل شده بود شركت كرديم و به دليل اينكه كانون وكلاي مركز و اتحاديه در همايش آرژانتين كانون بينالمللي وكلا، به عنوان مشاور انتخاب شده بودم در همايش ونكوور براي انتخاب هيات مديره 2 راي داشتيم و درانتخاب فردي كه از سوي كانون وكلاي ژاپن براي رياست كانون بينالمللي كانديد شده بود، نقش بسزايي داشتيم.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از دعوت كانون وكلاي مالزي براي همكاري بيشتر اين دو كانون خبر داد وگفت: همچنين قرار شده است كانون وكلاي دادگستري مركز در همايشي كه در خرداد ماه سال 90 با حضور 120 كانون وكلا در ورشو برگزار ميشود حضور يابد. اين اقدامات و حضور در مجامع بينالمللي حقوقي حاكي از اين است كه كانون وكلا ميتواند با توجه به قدمت عضويت در كانون بينالمللي وكلا ، مدافع نظام جمهوري اسلامي باشد و اينگونه ارتباطات ميتواند در شناساندن ميهن به ساير كشورها موثر باشد.
جندقي از موافقت وزارت علوم با تاسيس مركز علمي و كاربردي كانون خبر داد و گفت: اميدواريم در سالهاي آينده مقاطع كارشناسي و بالاتر افزوده شود تا بتوانيم در جهت تخصصي شدن وكالت گام برداريم.
وي از آوايي رئيس دادگستري استان تهران به دليل همكاري و ايجاد امكانات براي بازگشايي واحد تمبر فروشي در مجتمع شهيد بهشتي تشكر كرد و گفت: هر چند كه اين اقدام موجب رفاه بيشتر وكلا و موكلين آنها شده ، اما همچنان به بازگشايي واحد تمبر فروشي در مجتمعهاي صدر، باهنر و محلاتي احتياج داريم.
جندقي هدف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را ايجاد اتحاد يكپارچگي ميان كانونهاي وكلاي دادگستري كشور عنوان كرد و گفت: بايد با پيش گرفتن سياست عاقلانه، اتحاد و يكپارچگي با قواي ديگر خصوصا قوه قضائيه را حفظ كرد تا بتوانيم از طوفانهاي پر تلاطم عبور كرده و استقلال كانون وكلا را حفظ كنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا در اين مراسم كه شب گذشته در تالار وزارت كشور برگزار شد آوايي رئيس دادگستري استان تهران، درخشاننيا قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران، تابش نماينده مجلس، اعضاي هيات مديره كانون وكلاي سوريه و جمعي از قضات دادگاه و دادسرا و وكلا حضور داشتهاند.
همچنين خانوادههاي اولياييفر و نسرين ستوده كه در بازداشت به سر ميبرند در اين جلسه حضور داشته و زماني كه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در سخنان خود از مسئولان قوه قضائيه خواست تا موجبات آزادي آنها را فراهم كنند، عكسهاي همسران خود را بالا گرفتند.
همزمان با روز وکیل مدافع و سالگرد استقلال کانون وکلا ؛ دیدار با خانواده وکلای زندانی
۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه
نامه انجمن آزاد وکلای دادگستری به هیات مدیره در خصوص بازداشت و محاکمه وکلای دادگستری
ریاست و اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری
همانطور که کلیه همکاران آگاه هستند نهاد وکالت ابتدا در دادگستری نوین و از درون تاسیسی در قوه قضائیه یا عدلیه آن روزگار بر آمد و سبب بروز آن تامین عدالت برای طرفین دعوی و تعیین مشاور یا مدافع برای اشخاص و مردم نا آشنا به قوانین پیچیده بخصوص در زمینه آئین های رسیدگی و داوری بود. این نهاد نوپا ابتدا جزئی از احصائیه وزارت عدلیه بود و سپس با تلاش عده ای از حقوقدانان آن زمان تشکیلاتی به نام کانون وکلا به صورت وابسته به دادگستری تاسیس شد و سرانجام با درک ضرورت استقلال و آزادی وکیل مدافع در امر دفاع، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید که تا به امروز به همت و پایمردی وکلا و هیات های مدیره کانون، استقلال این نهاد حفظ گردیده و بعنوان گوهر اصلی و جان مایه کانون وکلا همواره مورد احترام و تکریم عموم وکلای دادگستری قرار گرفته است. اینکه چرا وکیل دادگستری باید در امر دفاع مستقل و آزاد باشد نیازی به بازگوئی برای اعضای محترم هیات مدیره ندارد. ولی طرح این مسئله که چگونه باید استقلال و آزادی وکلاء دادگستری را در مراحل دفاع از موکلینشان مورد حمایت قرار داد و با طرح راه کارهای قانونی و پیگیری مصرانه مانع از تعقیب آنها در حین انجام وظیفه وکالتی گردیده نیاز به بازگوئی هر چند مکرر دارد و به همین لحاظ انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران از هیات مدیره محترم کانون درخواست می نماید با عنایت به مطالب ذیل تصمیمات و اقدامات شایسته اتخاذ و مبذول فرمایند.
1- اصل 35 قانون اساسی بر حق بنیادی و بدون قید و شرط انتخاب وکیل برای کلیه شهروندان تاکید دارد. متاسفانه در سالهای اخیر عده ای از وکلای دادگستری که به دفاع از آسیب پذیرترین اقشار و از جمله متهمان سیاسی پرداخته اند خود نیز به سبب دفاع و اظهارنظر بعدی راجع به نحوه داوری ها، اتهامات مشابه موکلینشان مورد تعقیب قرار گرفته اند و بعضاً محکوم شده اند. بنحوی که امروزه با افزایش بی سابقه این گونه اتهامات و محکومیت ها برای وکلا روبرو هستیم. با وجود این آنچه که بیش از همه باعث نگرانی است صدور احکام غیر قانونی محرومیت از شغل وکالت برای تعدادی از وکلاء برخلاف مفاد ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء است. هر چند هیات مدیره محترم کانون وکلاء تاکنون در نامه های سرگشاده به ریاست قوه قضائیه به صدور چنین احکام مخالف قانون علیه وکلای دادگستری اعتراض نموده است معهذا بنظر میرسد که نادیده گرفتن این هشدارها و اعتراض ها از سوی مقامات مسئول قوه قضائیه، بکارگیری راه کارهای دیگری را در این زمینه طلب می کند که گزینش و اجرای چنین راهکارهائی را عموم وکلاء به هیات مدیره محترم کانون بعنوان مظهر خرد جمعی وکلاء تفویض نموده است.
2- اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و کاستی های موجود در شیوه رسیدگی عادلانه و یا انتقاد از محرومیت موکلینشان از برخورداری از حقوق مندرج در قانون و میثاق های بین المللی مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف حرفه ای آنها است. چگونه می توان بعنوان حقوقدان و وکیل، تابع قانون بود ولی از حق قانونی انتقاد نسبت به قانون و نحوه اجرای آن محروم بود؟ و یا بخاطر انتقادات کارشناسانه از قوانین در راستای دفاع از حقوق شهروندان به اتهام ارتکاب جرائم عمومی و یا سیاسی تحت تعقیب قرار گرفت؟ انتقاد و اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و رعایت تشریفات رسیدگی عادلانه، بخشی از ذات و سرشت حرفه وکالت به حساب می آید تا آنجا که مقامات دادگستری استان تهران در اطلاعیه مورخ 14/2/84 خود نیز وکلاء دادگستری را به نقد قوانین و برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع شهروندان، ترغیب و تشویق نموده اند. بنابراین آنچه که وکیل، در دفاع از موکل خود در چهارچوب قانون، چه در دادگاهها و چه در رسانه ها مطرح می نماید صرفاً جزء وظایف وکالتی و حرفه ای است و مستوجب هیچ نوع تعقیب و کیفری نمی باشد.
3- اجرای عملی طرح محرومیت وکلای دادگستری از شغل وکالت توسط دادگاههای عمومی و انقلاب حاصلی جزء بی دفاع گذاشتن متهمین جرائم عمومی و دگراندیشان و متهمان سیاسی در کوتاه مدت و در جهت ارعاب و وابسته کردن وکلای دادگستری به قوای سه گانه در دراز مدت ندارد تا جائی که پس از چندی از آزاد بودن شغل وکالت دیگر چیزی برجای نخواهد ماند. قضاتی که اقدام به صدور چنین آرائی می نمایند به نظر میرسد که اعتقادی به استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری از حاکمیت و اصولاً استقلال وکیل مدافع در امر دفاع ندارند. اینها حتی تاکید مقامات قضائی از جمله نامه مورخ 16/6/1381 معاون قضائی وقت رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر دادگستری در خصوص تاکید براعمال و اجرای ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و صلاحیت انحصاری کانون وکلاء در محروم نمودن وکیل از وکالت و مغایرت آن با مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی را نیز نادیده گرفته و خود راساً به اعمال تفسیرهای بسیار موسع از قانون به ضرر وکلای دادگستری پرداخته اند. بدیهی است در صورت محکومیت وکیل یا صدور کیفرخواست علیه او تنها مواد 16، 17 و 18 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری قابل اعمال است.
ریاست و هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
وکلای دادگستری تنها مدافعان قانونی و مستقل شهروندانی هستند که در دادگاههای عمومی و انقلاب اغلب در محاکمات غیر علنی محاکمه می شوند این همکاران در شرایطی که برای مطالعه پرونده یا ملاقات با موکلین خود نیز با موانع گاه غیر قابل عبور روبرو هستند و بعضاً حتی احکام صادره از دادگاهها به آنها یا موکلینشان نیز ابلاغ نمی شود از کلیه شرایط یک دادرسی منصفانه و آزاد محروم هستند، با توجه به این شرایط و کلیه مشکلات و موانعی که هیات مدیره خود به آن اشراف دارد وکلای عضو انجمن آزاد از هیات مدیره محترم درخواست می نماید بمنظور رفع اینگونه تضییعات و موانع و محدودیت موارد فوق رسماً به ریاست قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تذکر داده شود و از جانب دیگر نسبت به موارد تخلف از نقض آشکار حق دفاع شهروندان و وکلای دادگستری شکایتی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه
اطلاعیه مهم کمپین استقلال کانون وکلا در خصوص برگزاری نخستین همایش
همایش کمپین استقلال با عنوان "استقلال کانون وکلا در سالی که گذشت؛ فرازها و فرودها" لغو شد.
بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند بر اساس در خواست هیات مدیره محترم کانون وکلای مرکز ، همایش کمپین استقلال کانون وکلا درمورخ 23/8/89 در سالن مرحوم جلالی نائینی برگزار نمی شود.
شایان ذکر است تصمیم به لغو همایش مذکور از سوی هیات مدیره محترم کانون مرکز پیش از هماهنگی با دبیرخانه همایش به سرکار خانم غیرت و آقای کشاورز به عنوان سخنرانان این همایش ابلاغ شده بود.
بدیهی است در صورت برگزاری این همایش در آینده نزدیک ، به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه
محکومیت محمد سیف زاده به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت
محمد سیف زاده ، وکیل پایه یک دادگستری، در دادگاه بدوی به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
این وکیل دادگستری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به 9 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
وی با غیراصولی خواندن رای صادره و عدم انطباق با موازین حقوقی و قانونی اظهار داشت که از رای مزبور تجدیدنظرخواهی کرد.
شایان ذکر است اتهام اصلی این وکیل دادگستری ، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر بوده است.
۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه
وکلا خواستار آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده شدند
گويا بازداشت و نگهداري وكلاي آزاده و مستقل دادگستري سنتي شده افتخار آفرين براي برخي قضات ، كه هر از گاهي ستاره اي از ستارگان آسمان وكالت به بنده كشيده شده و بي آنكه از كمترين حقوق مسلم و قانوني يك متهم بر خوردار باشند در بازداشت نگهداري مي شوند . اين بار نوبت همكار آزاده و مدافع حقوق زنان ، كودكان ، دانشجويان ، كارگران ، معلمان و در يك كلام مدافع حقوق بشري ما خانم نسرين ستوده است ؛ وی پيرو دريافت احضاريه اي از ناحيه داديار اظهار نظر مستقر در زندان اوين در تاريخ 13/6/89 به دادسراي مستقر در زندان اوين مراجعه و ديگر بازنگشت !!!
ما جمعي از وكلاي دادگستري بازداشت و نگهداري نسرين ستوده را محكوم مي نمائيم . چرا كه :
1- با توجه به اصل 22 قانون اساسي كه تصريح مي دارد : « حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل و اشخاص از تعرض مصون است مگر به حكم و ترتيبي كه قانون تجويز كند » و با عنايت به ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد : « تأمين بايد با اهميت و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد » و با توجه به مفاد احضاريه ارسالي به نسرين ستوده كه حاكي از طرح اتهامات موضوع مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي است ، صدور قرار بازداشت موقت و نگهداري ايشان در بازداشت خلاف صريح قانون اساسي و مقررات آمره قانون آئين دادرسي كيفري است .
نه نوع اتهام مطروحه عليه نسرين ستوده از نظر اهميت و شدت مجازات از جرائمي است كه تأمين متناسب ايشان ، بازداشت موقت باشد ونه از نظر شخصی یعنی سابقه ، شخصیت وحیثیتی تامین متناسب ایشان قرار بازداشت موقت است !! بويژه آنكه نسرين ستوده مادر 2 فرزند خردسال 10 ساله و 3 ساله بوده و نگهداري ايشان در بازداشت موقت ، موجب ورود آسيب جدي به فرزندان ايشان مي باشد .
2- نگهداري فرد بازداشتي به صورت يكنفره و جداي از ساير متهمين تخلف از راي وحدت رويه شماره 435 مورخ 28/10/82 ديوان عدالت اداري و از مصاديق بازر شدت عمل و غير قانوني است و بر اساس آنچه كه نسرين ستوده در تماس تلفني كوتاه خود اظهار داشته ايشان از 13/6/89 در سلول انفرادي و به صورت تكنفره نگهداري مي شود .
3- طبق مقررات آئين نامه سازمان زندانها كليه متهمين و زندانيان حق دارند كه با خانواده و وكلاي خود ملاقات داشته باشند. از تاریخ13/6/89 نسرین ستوده از هر گونه ملاقات با خانواده ووکلای خود محروم مي باشد .
بويژه آنكه وی دو فرزند خردسال دارد كه حق دارند مادر خود را ديدار و در آغوش بگيرند .
4- پدر سالخورده نسرين ستوده در ايام بازداشت ايشان فوت نمود بي آنكه اجازه حضور در مراسم تشييع جنازه و ختم پدر و آخرين وداع با پدر به ايشان داده شود!
ما جمعي از وكلاي دادگستري ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني نسرين ستوده و محروميت ايشان از ملاقات با وكلاي مدافع و خانواده خود خواهان آزادي سريع و بي قيد و شرط ايشان هستيم .
غلام حسین رییسی ، یحیی ریگانی ، رزا قراچور لو، لیلا حیدری ،سعید دهقان ، نازنین کیانی فرد ، نوری فخری ، فرخ فروزان کرمانی ، فرشید یداللهی ، حسن آقا خانی ، نسیم غنوی ، پوپک شغفی ، مینا جعفری ، میترا آزرم ، مصطفی دانشجو ، سارا صباغیان ، گیتی پور فاضل ، مریم کرباسی، فریده غیرت ، افروزمغزی ، ژینوس شریف رازی ، زهرا مینویی ، مریم کیان ارثی ، مریم دارایی ، معصومه طهماسبی، مینو ایمانی ، شهره اسفندیارپور، شهین حاجیان ، مهناز پراکند ، مانلی کاتوزیان ، گیتا نجاتیان ، عبدالفتاح سلطانی ، ربابه عابدینی ، زهره ارزنی ، آرش کیخسروی ، پرویز جهانگیر راد ، مرضیه فلاح ، مهوش شاکری ، خلود علم ،شیما قوشه