بيانيه كمپين استقلال كانون وكلا در اعتراض به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات كانون وكلا
اخيرا دادگاه انتظامي قضات در اقدامي شگفت انگيزبا تاييد صلاحيت نيمي از نامزدهاي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركزدر پايان مهلت قانوني يعني 25/11/88 و عدم تعيين تكليف در خصوص ساير نامزدها ،شاهد بروز اعتراض هاي گسترده وكلا و نيز فعالان اجتماعي بوده ايم. متاسفانه در ميان وكلاي تاييد صلاحيت نشده ، نام وكلاي برجسته فعال در حوزه حقوق بشرنيز ديده مي شود.
اين در حالي است كه بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 ، اعلام صلاحيت و يا عدم صلاحيت نامزدهاي انتخابات از سوي دادگاه انتظامي قضات بايد ظرف مهلت حداكثر دوماه يعني تا 25 بهمن ماه و با ذكر دلايل و مستندات صورت مي پذيرفت . با وجود آنكه مقررات مذكور، صريحا ناقض استقلال كانون وكلا مندرج در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 است و عملا موجب فيلترينگ و نظارت استصوابي دادگاه انتظامي قضات بر قديمي ترين نهاد مدني ايران يعني جامعه وكالت شده است متاسفانه دادگاه مذكور در چهارچوب مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز اقدام نكرده و نظر خود در خصوص تاييد و يا رد صلاحيت نيمي از نامزدها را به تاريخ نامعلومي واگذار كرده است.
از آنجا كه اين امرموجبات محروميت اين صنف حامي حقوق ملت از برخورداري از نمايندگان واقعي شان بر مسند هيات مديره را فراهم آورده و استقلال نسبي به دست آمده در طي سالهاي اخير را مخدوش مي نمايد ما جمعي از وكلاي دادگستري اعتراض خودرا به اين روند غير قانوني اعلام داشته و خواهان برگزاري انتخابات با حضور تمام نامزدها هستيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر