عمادالدین باقی: تضعیف جایگاه وکالت توسط حاکمیت، معنایی جز تضعیف حق دفاع ندارد

عمادالدین باقی در نشست گروه انجمن آزاد کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان" وکالت؛ نهادی مدنی یا حکومتی" بیان کرد: تضعیف جایگاه وکالت توسط حاکمیت یعنی تضعیف حق دفاع و حقوق بشر که یک امر غیرشرعی و غیرعقلایی است.

این پژوهشگر دینی با اعلام اینکه انتخاب این موضوع به دلیل درمعرض آسیب و فشارقرار گرفتن نهاد وکالت در این روزها و سالهاست ، بیان کرد: مدنی بودن این نهاد در گذشته ، امری بدیهی بوده و جای تاسف دارد که پس از انقلاب با وجود این همه اسناد حقوق بشری در خصوص استقلال وکیل باید در خصوص مدنی بودن یا نبودن این نهاد بحث و بررسی کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: الویت و اصالت دراین موضوع با مباحث و منابع حقوق بشری است و باید از مباحث فرقه ای و مذهبی فاصله بگیریم اما عملا از آنجا که فشارها به این نهاد به نام و پوشش ایدئولوژی و مذهب صورت می گیرد ناگزیر از پرداختن به مسایل فقهی در زمینه وکالت و استقلال آن هستیم تا مشخص شود که در پس مباحث ایدئولوژیک درباره سلب استقلال از وکالت ، چیزی جز منافع قدرت نیست.

باقی با بیان اینکه علی رغم قدمت صد ساله وکالت در ایران ، این نهاد پس از انقلاب دچار مشکلاتی شد و بعضا محاکم ، حضور وکیل در دادرسی را نمی پذیرفتند اما کم کم داشتن وکیل در دادگاهها برای مردم جدی شد، گفت: حق داشتن وکیل در اعلامیه جهانی جهانی حقوق بشر به طور مشخص ذکر نشده اما با حق دفاع شهروندان ارتباط دارد و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به طور مشخص و تفصیلی ذکر شده وداشتن وکیل مستقل از حقوق اولیه افراد فرض می شود اما مبنای نظام قضایی ایران، حقوق بشر نیست و اساس آن،مباحث فقهی است.

این پژوهشگر دینی معتقد است ، قدرت ذاتا  زیاده خواه و توسعه طلب است و با مکانیزمهای گوناگون ، موانع پیش رو را بر میدارد؛چون نهاد وکالت  با نهاد قدرت اصطحکاک دارد و برایبرخورد با آن، یک پوسته ایدئولوژیک ساخته شده است.باید مبنای فکری رویکرد عدم استقلال وکالت از منظرقدرتمندان را مورد بررسی قرار دهیم. 

وی با اعلام اینکه" برخی می گویند وکالت جزو شئون حاکمیتی است " گفت: گرچه در قانون اساسی ایران به حق برخورداری از وکیل اشاره شده اما تا زمانی که مبانی این حق به خوبی تبیین نشود در آینده دچار مشکل شده و این حق شهروندان محدود می شود. برای مثال تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که مانع برخورداری شهروندان از وکیل مستقل شد.

اساسا بحث وکالت و استقلال این نهاد در ادبیات فقهی جزو دغدغه های فقها نبوده است و اخیرا با توسعه مباحث حقوق بشری به این موضوع پرداخته می شود.این موضوع که وکالت را از شئون حکومتی یا مدنی بدانیم  به رویکردمان در خصوص مدنی یا اقتدارگرا بودن حاکمیت باز می گردد.

باقی با اشاره به اینکه" وکالت در حاکمیت ولایی با انتخاب رویکرد مدنی یا اقتدارگرا از بحث ولایت، یا مستقل فرض می شود یا در طول ولایت قرار می گیرد" اعلام کرد: در رویکرد دموکراتیک به قدرت، خود حکومت هم از جنس وکالت قلمداد می شود و نه از جنس نیابت ؛ یعنی حاکمیت امری انتسابی فرض نمی شود ؛چرا که خود حکومت بر اساس قرارداد و پیمان با مردم روی کار می آید، حکومت مبتنی بر متدولوژی ارشاد و اختیار است و نه مبتنی بر تکنولوژی اجبار. در واقع خود حاکم و حکومت ، وکیل مردم محسوب می شوند و اساسا نمی توانند نهاد وکالت را رد کنند.

بر اساس نظر برخی از فقها ، آیه "و شاورهم فی الامر " گویای این نگاه است که  باید تمام شئون حاکمیتی را به خود مردم واگذار کرد و یا آیات بی شماری که در خصوص وظیفه ابلاغی پیامبر سخن گفته و بشیر و نذیر دانستن پیامبر توسط قرآن ، بیان می کند که خود رسول اکرم هم که مبعوث خداوند بوده ، هیچ سلطه ای بر مردم ندارد و وظیفه اش بیان آیات و ارشاد است و نه اجبار. پس به طریق اولی ، دیگران هم در امور فردی ، مدنی و اعتقادی ، حق سلطه بر مردم  ندارند به جز در امر دفاع از کشور.

و برخی از فقها از همین بخش اخیر برای توجیه  تسلط فقها بر مردم و بخشهای مختلف حاکمیتی از جمله وکالت استفاده می کنند در حالیکه آیه " النبی اولی بالمومنین و بانفسهم" مانند همه جوامع لیبرال در جهان مدرن در خصوص دفاع از کشور در شرایط جنگی است و دلالتی بر تسلط بر سایر شئون ندارد.

این پژوهشگر دینی در ادامه گفت: در اسلام تاکید بسیاری بر استقلال قاضی شده است و هیچ مقامی حتی خود ولی فقیه هم نمی تواند رای قاضی را نقض کند. با فرض استقلال قاضی و نهاد قضاوت از حاکمیت، وکیل هم به عنوان مدافع متهم باید مستقل باشد.

وی با تاکید بر"حق دفاع" به حقی بدیهی در منابع فقهی و حقوق بشری اعلام کرد :اگر این حق را جزو حقوق ذاتی و فردی و غیرقابل سلب فرض کنیم وکالت را در امتداد این حق قرار می دهیم و نه  جزو شئون حاکمیت. تضمین حق دفاع که یکی از راههای تحقق عدالت است و وکالت هم برای تضمین این حق فردی و تحقق عدالت است که مجزای از دولت است.

 تضمین حق دفاع از راههای تحقق عدالت است و وکالت هم یکی از طرق تضمین کننده حق دفاع است و همانطور که حق دفاع مستقل از حکومت است ودولت نمی تواند آنرا سلب یا محدود کند وکالت را هم نمی شود محدود کرد.

همچنین سایر دلایل و مبانی دیگرمانند "بناء و سیره عقلا" که در فقه کاربرد زیادی دارد و برای مثال درتامین امنیت شغلی وکلا استفاده می شود و نیز"حجیت عرف" در تدوین قوانین و مقررات، حکم می کنند که وکالت باید نهادی مستقل از حکومت باشد.  

"قاعده عدالت"که به گفته شهید مطهری باید یکی از منابع حقوق اسلامی شمرده شود ولی متاسفانه با وجود این همه تاکید در قرآن و روایات مورد توجه و استفاده فقها قرار نگرفته است و بر اساس آن" عدل معیار دین است و نه دین، معیار عدل"؛ یعنی هر آنچه عادلانه است دینی است و نه آنکه هر چیز دینی ای عادلانه فرض شود.مقیاس اصلی باید عدالت باشد و عدل باید حاکم بر احکام باشد نه تابع آنها، پس عدالت و حق دفاع حکم می کند که نهاد وکالت باید از قدرت مستقل باشد.

"ضرورت شرعی نظارت بر حکومت و قاضی" که گویای امر به معروف و نهی از منکر است و بیشتر متوجه حکومت است تا شهروندان، ایجاب می کند که که بر حاکمیت نظارت وجود داشته باشد و یکی از کارهای وکیل هم همین است و نمی شود این امر را معکوس کرده و حاکمیت را ناظر بر نهاد وکالت بدانیم.نفی "آزادی نقد حکومت" حتی با دیدگاه انتصابی آن، نفی امر به معروف و نهی از منکر است.

باقی د رپایان خاطرنشان ساخت: این مبانی و قواعد، دلالت بر وجوب عقلی وکالت دارد و جزو احکام واجب است؛ یعنی اگر رعایت عدالت، واجب است و حق دفاع ، تضمین کننده عدالت است (که هست) پس وکیل و استقلال و امنیت وکیل یعنی تضمین حق دفاع  و اگر حق دفاع واجب است استقلال وکیل هم واجب است و بنابراین حکومت هم نمی تواند آنرا تحت کنترل در بیاورد و باید پای خود را از هرآنچه که ممکن است باعث به خطر افتادن امنیت شغلی و استقلال وکلا بشود خارج  نماید.