نامه انجمن آزاد وکلای دادگستری به هیات مدیره در خصوص بازداشت و محاکمه وکلای دادگستری

ریاست و اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

همانطور که کلیه همکاران آگاه هستند نهاد وکالت ابتدا در دادگستری نوین و از درون تاسیسی در قوه قضائیه یا عدلیه آن روزگار بر آمد و سبب بروز آن تامین عدالت برای طرفین دعوی و تعیین مشاور یا مدافع برای اشخاص و مردم نا آشنا به قوانین پیچیده بخصوص در زمینه آئین های رسیدگی و داوری بود. این نهاد نوپا ابتدا جزئی از احصائیه وزارت عدلیه بود و سپس با تلاش عده ای از حقوقدانان آن زمان تشکیلاتی به نام کانون وکلا به صورت وابسته به دادگستری تاسیس شد و سرانجام با درک ضرورت استقلال و آزادی وکیل مدافع در امر دفاع، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید که تا به امروز به همت و پایمردی وکلا و هیات های مدیره کانون، استقلال این نهاد حفظ گردیده و بعنوان گوهر اصلی و جان مایه کانون وکلا همواره مورد احترام و تکریم عموم وکلای دادگستری قرار گرفته است. اینکه چرا وکیل دادگستری باید در امر دفاع مستقل و آزاد باشد نیازی به بازگوئی برای اعضای محترم هیات مدیره ندارد. ولی طرح این مسئله که چگونه باید استقلال و آزادی وکلاء دادگستری را در مراحل دفاع از موکلینشان مورد حمایت قرار داد و با طرح راه کارهای قانونی و پیگیری مصرانه مانع از تعقیب آنها در حین انجام وظیفه وکالتی گردیده نیاز به بازگوئی هر چند مکرر دارد و به همین لحاظ انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران از هیات مدیره محترم کانون درخواست می نماید با عنایت به مطالب ذیل تصمیمات و اقدامات شایسته اتخاذ و مبذول فرمایند.

1- اصل 35 قانون اساسی بر حق بنیادی و بدون قید و شرط انتخاب وکیل برای کلیه شهروندان تاکید دارد. متاسفانه در سالهای اخیر عده ای از وکلای دادگستری که به دفاع از آسیب پذیرترین اقشار و از جمله متهمان سیاسی پرداخته اند خود نیز به سبب دفاع و اظهارنظر بعدی راجع به نحوه داوری ها، اتهامات مشابه موکلینشان مورد تعقیب قرار گرفته اند و بعضاً محکوم شده اند. بنحوی که امروزه با افزایش بی سابقه این گونه اتهامات و محکومیت ها برای وکلا روبرو هستیم. با وجود این آنچه که بیش از همه باعث نگرانی است صدور احکام غیر قانونی محرومیت از شغل وکالت برای تعدادی از وکلاء برخلاف مفاد ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء است. هر چند هیات مدیره محترم کانون وکلاء تاکنون در نامه های سرگشاده به ریاست قوه قضائیه به صدور چنین احکام مخالف قانون علیه وکلای دادگستری اعتراض نموده است معهذا بنظر میرسد که نادیده گرفتن این هشدارها و اعتراض ها از سوی مقامات مسئول قوه قضائیه، بکارگیری راه کارهای دیگری را در این زمینه طلب می کند که گزینش و اجرای چنین راهکارهائی را عموم وکلاء به هیات مدیره محترم کانون بعنوان مظهر خرد جمعی وکلاء تفویض نموده است.

2- اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و کاستی های موجود در شیوه رسیدگی عادلانه و یا انتقاد از محرومیت موکلینشان از برخورداری از حقوق مندرج در قانون و میثاق های بین المللی مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف حرفه ای آنها است. چگونه می توان بعنوان حقوقدان و وکیل، تابع قانون بود ولی از حق قانونی انتقاد نسبت به قانون و نحوه اجرای آن محروم بود؟ و یا بخاطر انتقادات کارشناسانه از قوانین در راستای دفاع از حقوق شهروندان به اتهام ارتکاب جرائم عمومی و یا سیاسی تحت تعقیب قرار گرفت؟ انتقاد و اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و رعایت تشریفات رسیدگی عادلانه، بخشی از ذات و سرشت حرفه وکالت به حساب می آید تا آنجا که مقامات دادگستری استان تهران در اطلاعیه مورخ 14/2/84 خود نیز وکلاء دادگستری را به نقد قوانین و برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع شهروندان، ترغیب و تشویق نموده اند. بنابراین آنچه که وکیل، در دفاع از موکل خود در چهارچوب قانون، چه در دادگاهها و چه در رسانه ها مطرح می نماید صرفاً جزء وظایف وکالتی و حرفه ای است و مستوجب هیچ نوع تعقیب و کیفری نمی باشد.

3- اجرای عملی طرح محرومیت وکلای دادگستری از شغل وکالت توسط دادگاههای عمومی و انقلاب حاصلی جزء بی دفاع گذاشتن متهمین جرائم عمومی و دگراندیشان و متهمان سیاسی در کوتاه مدت و در جهت ارعاب و وابسته کردن وکلای دادگستری به قوای سه گانه در دراز مدت ندارد تا جائی که پس از چندی از آزاد بودن شغل وکالت دیگر چیزی برجای نخواهد ماند. قضاتی که اقدام به صدور چنین آرائی می نمایند به نظر میرسد که اعتقادی به استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری از حاکمیت و اصولاً استقلال وکیل مدافع در امر دفاع ندارند. اینها حتی تاکید مقامات قضائی از جمله نامه مورخ 16/6/1381 معاون قضائی وقت رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر دادگستری در خصوص تاکید براعمال و اجرای ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و صلاحیت انحصاری کانون وکلاء در محروم نمودن وکیل از وکالت و مغایرت آن با مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی را نیز نادیده گرفته و خود راساً به اعمال تفسیرهای بسیار موسع از قانون به ضرر وکلای دادگستری پرداخته اند. بدیهی است در صورت محکومیت وکیل یا صدور کیفرخواست علیه او تنها مواد 16، 17 و 18 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری قابل اعمال است.

ریاست و هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلای دادگستری تنها مدافعان قانونی و مستقل شهروندانی هستند که در دادگاههای عمومی و انقلاب اغلب در محاکمات غیر علنی محاکمه می شوند این همکاران در شرایطی که برای مطالعه پرونده یا ملاقات با موکلین خود نیز با موانع گاه غیر قابل عبور روبرو هستند و بعضاً حتی احکام صادره از دادگاهها به آنها یا موکلینشان نیز ابلاغ نمی شود از کلیه شرایط یک دادرسی منصفانه و آزاد محروم هستند، با توجه به این شرایط و کلیه مشکلات و موانعی که هیات مدیره خود به آن اشراف دارد وکلای عضو انجمن آزاد از هیات مدیره محترم درخواست می نماید بمنظور رفع اینگونه تضییعات و موانع و محدودیت موارد فوق رسماً به ریاست قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تذکر داده شود و از جانب دیگر نسبت به موارد تخلف از نقض آشکار حق دفاع شهروندان و وکلای دادگستری شکایتی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

اطلاعیه مهم کمپین استقلال کانون وکلا در خصوص برگزاری نخستین همایش

همایش کمپین استقلال با عنوان "استقلال کانون وکلا در سالی که گذشت؛ فرازها و فرودها" لغو شد.

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند بر اساس در خواست هیات مدیره محترم کانون وکلای مرکز ، همایش کمپین استقلال کانون وکلا درمورخ 23/8/89 در سالن مرحوم جلالی نائینی برگزار نمی شود.

شایان ذکر است تصمیم به لغو همایش مذکور از سوی هیات مدیره محترم کانون مرکز پیش از هماهنگی با دبیرخانه همایش به سرکار خانم غیرت و آقای کشاورز به عنوان سخنرانان این همایش ابلاغ شده بود.

بدیهی است در صورت برگزاری این همایش در آینده نزدیک ، به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

محکومیت محمد سیف زاده به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت

محمد سیف زاده ، وکیل پایه یک دادگستری، در دادگاه بدوی به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

این وکیل دادگستری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به 9 سال حبس تعزیری و 10 سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.

وی با غیراصولی خواندن رای صادره و عدم انطباق با موازین حقوقی و قانونی اظهار داشت که از رای مزبور تجدیدنظرخواهی کرد.

شایان ذکر است اتهام اصلی این وکیل دادگستری ، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر بوده است.

وکلا خواستار آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده شدند

گويا بازداشت و نگهداري وكلاي آزاده و مستقل دادگستري سنتي شده افتخار آفرين براي برخي قضات ، كه هر از گاهي ستاره اي از ستارگان آسمان وكالت به بنده كشيده شده و بي آنكه از كمترين حقوق مسلم و قانوني يك متهم بر خوردار باشند در بازداشت نگهداري مي شوند . اين بار نوبت همكار آزاده و مدافع حقوق زنان ، كودكان ، دانشجويان ، كارگران ، معلمان و در يك كلام مدافع حقوق بشري ما خانم نسرين ستوده است ؛ وی پيرو دريافت احضاريه اي از ناحيه داديار اظهار نظر مستقر در زندان اوين در تاريخ 13/6/89 به دادسراي مستقر در زندان اوين مراجعه و ديگر بازنگشت !!!

ما جمعي از وكلاي دادگستري بازداشت و نگهداري نسرين ستوده را محكوم مي نمائيم . چرا كه :

1- با توجه به اصل 22 قانون اساسي كه تصريح مي دارد : « حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل و اشخاص از تعرض مصون است مگر به حكم و ترتيبي كه قانون تجويز كند » و با عنايت به ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد : « تأمين بايد با اهميت و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد » و با توجه به مفاد احضاريه ارسالي به نسرين ستوده كه حاكي از طرح اتهامات موضوع مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي است ، صدور قرار بازداشت موقت و نگهداري ايشان در بازداشت خلاف صريح قانون اساسي و مقررات آمره قانون آئين دادرسي كيفري است .

نه نوع اتهام مطروحه عليه نسرين ستوده از نظر اهميت و شدت مجازات از جرائمي است كه تأمين متناسب ايشان ، بازداشت موقت باشد ونه از نظر شخصی یعنی سابقه ، شخصیت وحیثیتی تامین متناسب ایشان قرار بازداشت موقت است !! بويژه آنكه نسرين ستوده مادر 2 فرزند خردسال 10 ساله و 3 ساله بوده و نگهداري ايشان در بازداشت موقت ، موجب ورود آسيب جدي به فرزندان ايشان مي باشد .

2- نگهداري فرد بازداشتي به صورت يكنفره و جداي از ساير متهمين تخلف از راي وحدت رويه شماره 435 مورخ 28/10/82 ديوان عدالت اداري و از مصاديق بازر شدت عمل و غير قانوني است و بر اساس آنچه كه نسرين ستوده در تماس تلفني كوتاه خود اظهار داشته ايشان از 13/6/89 در سلول انفرادي و به صورت تكنفره نگهداري مي شود .

3- طبق مقررات آئين نامه سازمان زندانها كليه متهمين و زندانيان حق دارند كه با خانواده و وكلاي خود ملاقات داشته باشند. از تاریخ13/6/89 نسرین ستوده از هر گونه ملاقات با خانواده ووکلای خود محروم مي باشد .

بويژه آنكه وی دو فرزند خردسال دارد كه حق دارند مادر خود را ديدار و در آغوش بگيرند .

4- پدر سالخورده نسرين ستوده در ايام بازداشت ايشان فوت نمود بي آنكه اجازه حضور در مراسم تشييع جنازه و ختم پدر و آخرين وداع با پدر به ايشان داده شود!

ما جمعي از وكلاي دادگستري ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني نسرين ستوده و محروميت ايشان از ملاقات با وكلاي مدافع و خانواده خود خواهان آزادي سريع و بي قيد و شرط ايشان هستيم .

غلام حسین رییسی ، یحیی ریگانی ، رزا قراچور لو، لیلا حیدری ،سعید دهقان ، نازنین کیانی فرد ، نوری فخری ، فرخ فروزان کرمانی ، فرشید یداللهی ، حسن آقا خانی ، نسیم غنوی ، پوپک شغفی ، مینا جعفری ، میترا آزرم ، مصطفی دانشجو ، سارا صباغیان ، گیتی پور فاضل ، مریم کرباسی، فریده غیرت ، افروزمغزی ، ژینوس شریف رازی ، زهرا مینویی ، مریم کیان ارثی ، مریم دارایی ، معصومه طهماسبی، مینو ایمانی ، شهره اسفندیارپور، شهین حاجیان ، مهناز پراکند ، مانلی کاتوزیان ، گیتا نجاتیان ، عبدالفتاح سلطانی ، ربابه عابدینی ، زهره ارزنی ، آرش کیخسروی ، پرویز جهانگیر راد ، مرضیه فلاح ، مهوش شاکری ، خلود علم ،شیما قوشه