صدور قرار وثيقه 50 ميليون توماني براي مريم قنبري

امروز طي تماس تلفني از دادسراي زندان اوين،‌ صدور قرار وثيقه 50 ميليون توماني براي مريم قنبري از سوي شعبه سوم بازپرسي اين دادسرا به خانواده وي ابلاغ شد.

پس از گذشت 20 روزاز بازداشت اين وكيل دادگستري ‌، امروز با صدورقرار وثيقه 50 ميليون توماني ‌، خانواده وي براي انجام مراحل اداري توديع وثيقه به زندان اوين مراجعه كردند.

از اتهامات اين فعال حقوق زنان كه در ساعت 3 بامداد مورخ 19 بهمن ماه به بازداشت 5 تن از ماموران امنيتي در آمد اطلاع دقيقي در دست نيست. به جزقنبري،‌ هشت تن از وكلاي دادگستري از جمله محمد علي دادخواه‌، عبدالفتاح سلطاني ،‌ فروغ ميرزايي و محمد رضا رزاقي نيز پس از وقايع انتخابات خرداد 88 بازداشت شده بودند.‌

اولين ملاقات مريم قنبري با خانواده اش

امروز ششم اسفندماه ،‌ مريم قنبري براي اولين بار با خانواده خود ملاقات كرد.

پدر و مادر اين وكيل دادگستري پس از گذشت 18 روز از بازداشت وي ‌با نامه دادستان موفق به ديدار حضوري با وي در زندان اوين شدند.

خانواده اين فعال حقوق زنان از روحيه بالا و وضعيت مناسب جسمي وي خبر دادند. از اتهامات وي همچنان اطلاعي در دست نيست.

شب گذشته دادستان طي ديداري با خانواده قنبري ،‌ ‌اجازه ملاقات حضوري با دخترشان را به ايشان داد . اين ملاقات در پي نامه اي است كه مادر قنبري طي آن ،‌ خطاب به دادستان ،‌ رياست قوه قضاييه و كميسيون اصل 90 خواستار رسيدگي به وضعيت دخترش شده بود.

رد صلاحيت گسترده نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلا از سوي دادگاه انتظامي قضات

دادگاه عالي انتظامي قضات ،‌ صلاحيت 36 نفر از وكلای نامزد برای شرکت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز را طي نامه اي در مورخ 88/11/25 رد كرد.

متاسفانه انتخابات بیست و ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در 20 اسفندماه در شرایطی برگزار خواهد شد كه دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت 36 نفر از وكلاي نامزد براي حضور در انتخابات را رد کرده است.

از آنجا كه برا اساس تبصره ماده 4 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است در همین راستا اسامی 79 نفر برای عضویت در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز به این مرجع قضایی ارسال شد كه روز گذشته این دادگاه صلاحیت 43نفر را تایید و 36 نفر مابقی را فاقد شرایط لازم برای عضویت در هیات مدیره این نهاد مدنی دانسته است.

در میان رد صلاحیت شدگان چهره‌ هایی ازجمله سیدمحمد جندقی كرمانی‌پور رئیس فعلی هیات مدیره كانون، گودرز افتخار جهرمی رئیس سابق كانون وكلای دادگستری، محمدعلی دادخواه، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، عبدالصمد خرمشاهی،علی نجفی توانا، رضانوربها، محمدحسین آقاسی مشاهده می‌شود.

بر اساس اخبار واصله اين رد صلاحيت گسترده از يكسو خارج از مهلت قانوني 2 ماهه مقرر در قانون صورت پذيرفته و از سوي ديگر دليل خاصي براي اين موضوع از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح نشده است.

اتمام بازجويي مريم قنبري پس از 15 روز

مريم قنبري،‌ وكيل پايه يك دادگستري ،‌ طي تماس تلفني با منزل خويش از اتمام بازجويي اش خبر داد.

مريم قنبري ،‌ فعال حوزه زنان‌، كه 15 روز از بازداشت بامدادي وي توسط 5 تن از ماموران امنيتي مي گذرد طي چهارمين تماس تلفني خود از اتمام بازجويي اش خبر داده است.

متاسفانه از اتهامات اوي اطلاع دقيقي در دست نيست و پيگيري هاي خانواده و وكلاي قنبري به علت خروج دادسراي اوين از دسترس عموم و وكلاي دادگستري به نتيجه خاصي منجر نشده است.

گفتني است در زمان تماس تلفني قنبري ،‌ دادستان تهران در بند 209 زندان اوين حضور داشته است.

بيانيه كمپين استقلال كانون وكلا در مورد بازداشت وكلاي دادگستري

مدتي است كه تعدادي ازهمكاران مان از جمله خانم مريم قنبري به گونه اي غير قانوني به بازداشت ماموران امنيتي درآمده و تا كنون اطلاع دقيقي از نوع اتهام و محل نگهداري آنان در دست نيست.

صرف نظر از اينكه اتهام اين همكاران و علت بازداشت شان چيست ما ، اعضاي كمپين استقلال كانون وكلاي دادگستري اعتراض خود را به اقدامات غيرقانوني صورت گرفته در روند دستگيري و نگهداري آنان از آغاز تا به امروز اعلام داشته و از دستگاه قضا كه مي بايست حافظ اجراي قانون وحقوق ملت باشد عمل به قانون را مصرانه خواستاريم.

ما همچنان خوشبينانه در اين پنداريم كه شايد برخي از مسوولان امر از اين اقدامات غيرقانوني بي اطلاعند و در اين راستا وظيفه انساني، ‌اجتماعي و صنفي خود مي دانيم كه براي پرسش هاي بي پاسخ زير،‌جوابي شايسته بيابيم:

1- آيا مقررات مواد 112 الي 118 و ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در خصوص احضار و يا جلب برخي از همكاران – كه حسب اطلاع ،‌ شبانه در منزل مسكوني خود بازداشت شده اند- رعايت شده است؟!

2- آيا براي تفتيش منازل و يا محل كار همكاران دستگيرشده ، مقررات ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص لزوم صدور دستورويژه مقامات قضايي براي بازرسي منازل و اماكن مراعات شده است؟!

3- آيا پس از بازداشت همكاران ، ‌مقررات اصل 32 قانون اساسي و ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از لحاظ تفهيم اتهام و دلايل آن ظرف 24 ساعت رعايت شده است؟!

4- آيا مقررات مندرج در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 به ويژه بند 3 آن در خصوص حق دسترسي به وكيل مستقل در مرحله تحقيقات در رابطه با همكاران دستگير شده اعمال شده است؟!

بي قانوني در هرجا و بر هركه رود ناگوار است ؛‌ اما توجه دستگاه قضا را به اين نكته جلب مي كنيم كه وكيل دادگستري ،‌ مدافع حق ملت و يكي از اركان عدالت قضايي در جامعه است و بي قانوني در مورد وكلا علاوه بر ناپسندي ذاتي،‌ اثرات جانبي نامطلوبي در بردارد. در اثراين اقدامات غيرقانوني ،‌ جامعه از پيگيري حق خود از طرق قانوني نااميد شده و اركان قضا – كه وكيل دادگستري نيز از آ‌ن جمله است- در نظرش ناكارآمد جلوه مي كند و وكلاي مستقل كه براي دفاع از حقوق ملت ،‌ سوگند ياد كرده اند احساس آزادي عمل و امنيت را در پيگيري حق از دست مي دهند . چگونه از اين پس‌، اعتماد مردمي را مي خواهيم كه شاهد بوده اند وكيل دادگستري نيز از مطالبه حقش عاجز است و دستگاه قضا بر وكيل دادگستري نيز بي محابا بي قانوني روا مي دارد؟!

ما معتقديم منفعت هيچ كس در بي قانوني نيست. هيچ مصلحتي فراتر از اجراي قانون وجود ندارد و مجدانه مجريان قانون را به بازگشت از راه ناصواب اقدامات فراقانوني دعوت كرده و بر آزادي فوري همكاران و ساير بازداشت شدگان و رعايت قوانين در صحنه عمل مصرانه پاي مي فشاريم.

مريم قنبري در بند 209 زندان اوين نگهداري مي شود

مريم قنبر ي امروز طي تماس تلفني با خانواده اش از نگهداري خود در يكي از سلول هاي سه نفره بند 209 زندان اوين خبر داد.

اين فعال حوزه زنان از سلامت جسمي خود خبر داده است.

پرونده اين وكيل دادگستري كه ساعت 3 بامداد 19 بهمن در منزلش به بازداشت ماموران امنيتي درآمد ه است در شعبه 3 بازپرسي دادسراي انقلاب رسيدگي مي شود.

از اتهام يا اتهامات احتمالي وي خبري در دست نيست.

بي خبري از وضعيت مريم قنبري

پس از گذشت 3 روز از بازداشت غير قانوني مريم قنبري ، ‌وكيل دادگستري ،‌ فعال حقوق زنان و از اعضاي كمپين استقلال كانون وكلا هيچ اطلاعي از محل نگهداري و اتهام وي در دست نيست.

خانواه قنبري ‌، روز گذشته براي پيگيري وضعيت فرزندشان به دادگاه انقلاب و زندان اوين مراجعه كردند اما هيچ اطلاعاتي به ايشان در باره محل نگهداري وي ارايه نشده و صرفا عنوان كرده اند تا زمان اتمام بازجويي ،‌ هيچ خبري از وي داده نخواهد شد.

مريم قنبري ساعت 3 بامداد 19 بهمن در منزل خويش توسط 5 نفر از ماموران امنيتي بازداشت شده و به مكان نامعلومي منتقل شده است.

مريم قنبري بازداشت شد

مريم قنبري وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق زنان بازداشت شد

مريم قنبري از اعضاي كمپين استقلال كانون وكلا ساعت 3 صبح امروز توسط 5 تن از ماموران امنيتي در منزلش باز داشت شد

مامورها كه از طريق همسايگان وارد ساختمان شده بودند وسايل شخصي قنبري از جمله كيس كامپيوتر وي را ضبط كردند.

از اتهام و علت دستگيري وي اطلاعي در دست نيست.

پيش از اين نيز 8 نفر از وكلاي دادگستري از جمله فروغ ميرزايي توسط ماموران امنيتي بازداشت شده اند.

نامه اعتراضی کمپین استقلال در خصوص تعویق مجدد آیین نامه اجرایی لایحه استقلال

ریاست و اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

احتراما ، براساس شنیده ها پیرامون وضعیت کنونی شکایت کانون های وکلای دادگستری با موضوع ابطال آیین نامه ی موسوم به آیین نامه ی " اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334" در دیوان عدالت اداری، کمیسیون تخصصی سازمان ها و نهادهای دیوان عدالت پس از بررسی شکواییه و با پذیرش کلیه ی ایرادات مطروحه، آیین نامه ی مذکور را ابطال پذیر ارزیابی نموده است .

متعاقبا و در جلسه ی رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری متاسفانه با طرح مجدد مساله ی عدم صلاحیت ورود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه ی قضاییه ، که ظاهرا در نظریه ی کمیسیون، این ایراد بلاوجه اعلام شده بود وهم چنین اعلام نظر ریاست محترم قوه ی قضاییه در جلسه ی هیات عمومی که با حضور ایشان تشکیل شده بود ، رسیدگی هیات عمومی به شکواییه ی کانون های وکلا فعلا متوقف شده است .

پس از این رویداد که عملا قابلیت ابطال آیین نامه ی معترض علیه را در جریان یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر حق مساوی اصحاب دعوا به نمایش گذاشت، هیات مدیره ی محترم کانون مرکز در جلسه ی ديدار حضوري با رياست محترم قوه قضاييه ،‌تعويق 6 ماهه مجدد آيين نامه را درخواست نمود كه پس از پذيرش اين درخواست ،‌ كانون وكلاي مركز در نامه ی مورخ23/10/88 خود از رياست قوه قضاييه به خاطر صدور دستور تعويق اجراي آيين نامه مذكور سپاسگزاري نمود .

اعضای محترم هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری

امروز در حالی که نیم قرن از اجرای ماده ی یک لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا سپری می شود، متاسفانه پیکر نیمه جان این نهاد مدنی، هم چنان در معرض آسیب های جدی ست .
جامعه ی وکالت ایران خطر را قریب الوقوع ارزیابی می کند و از جراحت های پی در پی بر پیکر خود در رنج است. امروز مداخله های پیدا و پنهان، رسیدگی قانونی در دیوان عدالت اداری را متوقف می کند؛ فردا تصويب قانون وكالت ( اگر مبناي مجلس همان لايحه ی 187 ماده اي باشد) با نقض كامل استقلال كانون وكلا،‌مرزهاي غيرقابل عبور حقوق ملت ايران در برخورداري از خدمات وكلاي مستقل را مورد نقض قرار مي دهد و دیروز وصله کردن دردناک ماده ی 187 قانون توسعه (هرچند بهره مندی از استقلال نهاد وکالت حق همکاران تحت پوشش این قانون نیز هست)؛ ‌اين ها بخش هاي پي در پي سريال ظاهرا پايان ناپذير تلاش براي اضمحلال استقلال كانون وكلاست.
بي تردید اکثریت اعضای محترم هیات مدیره های کانون ها به عنوان نمایندگان قانونی ما از حساسیت، هوش مندی، تعهد و مسئولیت پذیری متناسب با اوضاع کنونی بهره مند هستند، لیکن به نظر می رسد سازو کارهای اتخاذی تا کنون از سویی هم گام با مطالبات حداقلی جامعه ی وکالت نبوده است و از سوی دیگر مطالبات حداقلی را دچار انجماد نموده و از مدار صعودی مصرح در لایحه ی استقلال، اغماض نموده است.

لذا ما اعضای "کمپین استقلال کانون وکلا" مطالبات کنونی خود از نمایندگان قانونی مان را به شرح زیر اعلام می نماییم و در جهت تحقق این مطالبات، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد:

1- روند رسیدگی قانونی و عادلانه به شکواییه ی کانون های وکلا در دیوان عدالت اداری دچار اعوجاج و نهایتا توقف شده است. بدعتی که بیم آن می رود از سویی به مصوبات قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ما اعتباری بالاتر از حتا قانون اساسی ببخشد و از سویی دیگر احتمال تصویب مکرر آیین نامه ها و دستورالعمل ها در مورد وکالت بدون رعایت مرز قانونی ماده ی 22 لایحه ی قانونی استقلال ، یعنی «پیشنهاد کانون ها» را قریب به یقین بنماید. امری که ریاست قوه ی قضاییه به صراحت انجام آن را اعلام نموده و براي آينده نيز وعده داده است. ایشان در جلسه ديداربا اعضاي هیات مدیره ی کانون مرکز با استناد به اصول 157 و 158 قانون اساسی، اعلام کرده است:« رییس قوه ی قضاییه می تواند پیشنهاد اصلاح و یا تغییر آیین نامه ی کانون وکلا را هم بدهد»( 19/10/88، ایسنا) . البته نباید فراموش کرد ، مصونیت فولادین مصوبات قوه ی قضاییه و عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری به ابطال پذیری آن ، عملا مجوز هر نوع اظهار نظر و صدور هرنوع آیین نامه ی مصون از تعرضی ، در مورد عموم اقشار و اصناف و حتا دولت و مجلس و... را به قوه ی قضاییه خواهد بخشید .

واقعیت آن است حتا ابطال آیین نامه ی معترض علیه تنها کاهنده ی بخشی از خطرات فعلیت یافته ی متوجه استقلال کانون وکلا است و متاسفانه مسئله ی پیچیده ی تصویب قانون وکالت و طرح اختیارات وزارت دادگستری در مجلس نیز در راه است؛ اما بزنگاه فعلی از جهت ایجاد ممانعت عینی و ذهنی در قوه ی قضاییه نسبت به نقض مکرر ماده ی 22 لایحه ی استقلال واجد اهمیت بسزایی است. عدم ابطال این آیین نامه فی نفسه به معنای پذیرش تصویب نامه ها و دستورالعمل های به تدریج حتا روزانه ی قوه ی قضاییه برای کانون های وکلا است؛ امری که از استقلال کانون وکلا جز تصویری باقی نخواهد گذاشت ؛ تصویری که کاش قوه ی قضاییه بداند دیگر حتا به کار تزیین ویترین سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز نخواهد آمد. به این ترتیب به نظر می رسد دنبال کردن شکواییه ی کانون ها در دیوان عدالت اداری واجد آثار بسیار مهم و سرنوشت سازی است و عدول از آن مولد نتایج جبران ناپذیر و خطرناکی خواهد بود .

2- ایجاد تعویق های مکرر در اجرای آیین نامه ی معترض علیه با هرتدلیل و تعلیلی که صورت می پذیرد به دلیل آن که ریاست محترم قوه ی قضاییه به صراحت تدوین و تصویب آیین نامه در مورد وکالت را جزء حقوق خود ارزیابی می نماید( 19/10/88، ایسنا) عملا هیچ گونه تاثیری جز ایجاد فضای غفلت در جامعه ی وکالت نسبت به اهمیت موضوع نداشته و این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که گویی تعویق ، تکنیکی فرسایشی برای ایجاد زمان مناسب فرود آمدن آخرین و موثرترین ضربه براستقلال کانون های وکلا ست.

3- بر اساس شنیده ها" طرح نحوه ی اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری "در مجلس ارايه شده و بند ج ماده 11 اين طرح ،‌مديريت امور مربوط به وكلاي دادگستري را به عهده وزارت دادگستري گذاشته است.

متاسفانه به نظر می رسد مجلس محترم يا نسبت به وجود لایحه ی استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی اجرایی آن دچار فراموشي شده است و یا وجود این قوانین را به طور کلی نادیده می انگارد . به هر حال ارایه ی طرحی چنین شائبه زا این احتمال را تقویت می کند که شاید تعویق اجرای آیین نامه ی اصلاحی تنها به منظور بهره برداری از شکاف زمانی به وجود آمده در جهت تصویب طرح مذکور و خروج مدیریت کانون های وکلا از ید نمایندگان قانونی آن صورت پذیرفته باشد.

4- جریان اطلاع رسانی شفاف، غیر مشروط و عادلانه از سوی اعضای محترم هیات های مدیره حق جامعه ی وکالت است. رازورزی و رمز پردازی با هر مستمسکی صورت پذیرد جز ایجاد موانع مرئی و نامرئی میان ما و نمایندگان قانونی مان منفعتی در پی نخواهد داشت و حتا موجب مستور ماندن توان و پتانسیل قانونی واجتماعی نهاد قدرت مند وکالت برای قوای محترم مقننه و مجریه نیز می گردد.

5- ظاهرا مراحل بررسی قانون وکالت در مرکز پژوهش های مجلس به پایان رسیده است و لایحه ی مذکور به تدریج آماده ی ارائه در صحن علنی می گردد. اکنون برنامه ریزی هدف مند، هوش مندانه و متعهدانه ی کانون های وکلا در رابطه باکمیسیون حقوقی مجلس و نقش تاریخی آن در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت است. بی تردید تعامل هدف مند و غیر تخیلی با کمیسیون حقوقی مستلزم بهره بردن از همه ی ابزارهای اقناعی به علاوه ی قاطعیت ، عدم مماشات و عدم عقب نشینی از مرزهای لایحه ی استقلال کانون وکلاست.

* اعلام خطر كانون بين المللي وكلا براي استقلال كانون وكلاي ايران

كانون بين‌المللي وكلا نسبت به تغييرات اخير قانونگذاري در خصوص مخدوش نمودن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران اعلان خطر و هشدار داد. به گزارش ايسنا، سايت كانون بين‌المللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانون‌هاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار مي‌دهد، اعلان خطر و هشدار داد. در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بين‌المللي وكلا گزارش‌هايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران بيانيه‌اي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانون‌هاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بين‌المللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانون‌هاي وكلاي ايران را از بين مي‌برد، اعلام مي‌كند. رييس موسسه حقوق بشر كانون بين‌المللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌كنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانون‌هاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد''. قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانون‌هاي وكلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث مي‌شود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند. رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نمي‌توانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.