صبح امروز نسرین ستوده ، وکیل دادگستری در پی اخطاریه ای که هفته پیش از سوی دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین به وی ابلاغ شده بود به منظور دفاع در برابر اتهامات مطروحه از سوی دادستان بر علیه خویش در این دادسرا حاضر شد .
متاسفانه تا کنون هیچ خبری از وضعیت وی در دست نبوده و خانواده این وکیل دادگستری نگران وضعیت وی هستند.
اتهامات وی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور اعلام شده است. همزمان با ابلاغ این اخطاریه ، ماموران امنیتی مبادرت به تفتیشدفتر و منزل این وکیل دادگستری و توقیف و انتقال برخی از اسناد و مدارک حرفه ای وی که مربوط به پرونده هایش بوده است کردند.
حفظ استقلال کانون وکلا در شرایط حاضر و با هجمه سنگینی که از خارج از کانون بر آن وارد است ، موجب شده نقد از درون کانون را به کناری گذاشته و تمامی هم و غم خود را بر نگاه داشتن میراث ارزشمند کانون وکلا متمرکز کنیم.
این امر باعث شد پس از انتخاب هیئت مدیره جدید کانون مرکز و با شنیدن اختلاف نظرها و اقدامات صورت گرفته در هیئت مدیره دم فرو بندیم و انتقادات خود را به کناری گذاشته و راه خود را برگزیدن سکوت دانسته و نگذاریم هیچ چیز اتحادمان را از بین ببرد.
در حال حاضر با دیدن عدم تلاش در جهت بهبود برخی رویه ها به نظر می رسد لازم است علاوه بر تمرکز بر اتحاد، برخی کاستی های آشکار را متذکر شده و با طرح پرسش از هیئت مدیره ، خواستار پاسخگویی و در صورت لزوم تغییر رویه های موجود شویم چرا که همبستگی ما در کانون وکلا در گرو تعهد به پاسخگویی از سوی کلیه اعضا و به ویژه تصمیم گیرندگان در آن است.
این امر به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که دلسردی اعضا کانون وکلا از نهاد صنفی خود و عملکردهای حاکم بر آن در شرایط فعلی می تواند حمایت همه جانبهاز کانون وکلا را متزلزل نماید و آن هم در شرایطی که بر خلاف زمان تصویب و اجرای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، این بار وکلا و به ویژه وکلای جوان با تمام توان برای پاسداشت استقلال کانون وکلا ، پا برجا ، مستحکم و با تمام توان خود ایستاده اند.
یکی از موارد ملموس که در هفته های اخیر با آن روبرو شدیم انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا بود. طبق اطلاعیه کانون مرکز، افراد علاقمند به فعالیت در این کمیسیون ها می بایست درخواست خود را ظرف مهلت قانونی به کانونتحویل دهند تا در جلسه هیئت مدیره شایسته ترین ها انتخاب شوند.
اولین علامت سئوال در هنگام تحویل درخواست ایجاد می شود چرا که در خواست صرفا شامل ذکر مشخصات فردی و اعلام آمادگی برای فعالیت در کمیسیونی خاص است. جای سئوال است که اعضای محترم هیئت مدیره چگونه قادرند از پس این مشخصات ناچیز کفایت داوطلبین را احراز نمایند ؟. در اشکال انتخابی نزدیک به این ، حداقل رایج است که داوطلبین رزومه های کاری و فعالیتی خود را ارائه نمایند و انتخاب کنندگان در جایگاهی بی طرف و با بررسی توانائی های افراد در بین آن ها شایسته ترین ها را انتخاب کنند .این امر به ویژه در خصوص کمیسیون های تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل ،انتشارات و حقوق بشر امری ناگزیر به نظر می رسد. بدیهی است انتخابی که صرفا از روی مشخصات فردی باشد بیش از هر چیز انتخاب کنندگان را از از شمول بیطرفی خارج و روش درست انتخاب را زیر سئوال می برد.
دوم آن که از برخی از افراد انتخاب شده در کمیسیون ها شنیده شد که هیچ گونه درخواستی از سوی آن ها مبنی بر عضویت در کمیسون ها به هیئت مدیره داده نشده و در مقامی فروتنانه اعلام می داشتند که آنها توسط اعضا هیئت مدیره پیشنهاد شده اند. مطمئنا پیشنهاد چنان چه در ابتدا داوطلبین بدانند روند انتخاب بر دو روش پیشنهاد و در خواست است قصور محسوب نمی شود لیکن در حالی که دبیرخانه کانون هیچ درخواستی را برای عضویت پس از گذشتن مهلت اعلامی کانون نمی پذیرفت و ملاک را صرفا ارائه درخواست عضویت اعلام می نمود، نمی تواند مبتنی بر روشی درست باشد.
سومین شبهه زمانی ایجاد می شود که می بینیم افراد درخواست کننده برخلاف تقاضای خود مبنی بر فعالیت در یک کمیسیون با نظر هیئت مدیره در کمیسیونی دیگر به عضویت در می آیند که این امر نیزشبهه سلیقه ای بودن انتخاب افراد کمیسیون ها را اقزایش می دهد.
چهارم وضعیت کمیسیون های مختلف کانون وکلا در سال های گذشته است. روند جاری انتخاب شاید یکی از دلایل ناکارامدی برخی از این کمیسیون ها باشد ؛ چرا که به اذعان اعضا محترم هیئت مدیره برخی از کمیسیون ها بیش از سالی یک بار جلسه ای برگزار نکرده اند و عملکرد آنها در حد صفر بوده است . آیا دلیل این امر آن نبوده که افراد پیشنهاد شده نه انگیزه و نه توان اقدامی عملیدر جهت انجام وظایف خود داشته اند و آیا لازم نبوده بعد از گذشت این همه سال در خصوص نا کارآمدی این کمیسیون ها آسیب پذیری صورت گیرد و در جهت اعتلای آن ها در هیئت مدیره جدید تلاشی صورت پذیرد؟.
این نوشته صرفا پرسشی از اعضاء محترم هیئت مدیره است که برای جامعه وکالت توضیح دهند روند حاکم بر نحوه انتخاب اعضا کمیسیون ها چگونه است ودر خصوص مشارکت اعضا در فعالیت های کانون وکلا چه تمهیداتی اندیشیده اند .
لازم به ذکر است مکتوب شدن این دغدغه پس از آن بود که با مراجعه برخی همکاران به اعضاء مختلف هیئت مدیره و گلایه مندی از روند حاکم در این خصوص با بی توجهی و یا پیشنهاد حل کردن موضوع به صورت موردینه اصلاح ساختاری روبرو شدیم حال آن که این دغدغه برخاسته از اصلاح ساختاری غلط است نه خود ذوب شدن در یک روند رابطه سالاری.
امید آن است که سراسر این نوشته با پاسخگویی اعضا هیئت مدیره اشتباهی از جانب نگارنده باشد و با توضیحات صورت گرفته مشخص شود رویه ای ضابطه گرا و فراتر از هر گونه رابطه گرایی بر انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا و نحوه نظارت بر آن ها حاکم می باشد.
فرشته و فرهاد حلیمی ، همسرو برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند.
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در 29 تیرماه سال جاری جهت "اخذ پاره ای از توضیحات" ، روز دوم مرداد ماه به به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه می کند . بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت وی ، " بازپرس شعبه دوم ، درباره نحوه کمک و نجات موکلين که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتي را مطرح نمود ".
مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین ، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش ، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام ، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند .
پس از گذشت مدت 6 روز از بازداشت غیرقانونی خانواده مصطفایی ، هیچ خبری از وی در دست نیست . بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری که بر اساس اخبار واصله، به علت بازداشت غیرقانونی از حضور در کنکور امسال باز مانده است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بوده و مصداق بارز فشار بر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر می باشد .
روز گذشته جمعی از وکلای دادگستری با حضور در منزل محمد اولیایی فر با خانواده وی دیدار کردند.
همسر این وکیل دادگستری در این دیدار به شرح وضعیت جسمی و روحی وی پرداخت و خاطر نشان ساخت که وی به لحاظ جسمی از وضعیت مطلوبی برخودار نیست .
وکلای دادگستری حاضر در این جمع نیز با ابراز تاسف از اینکه در مورد این وکیل مدافع حق و قانون ، مقررات قانونی رعایت نشده و بازداشت غیرقانونی وی به همراه دستبند و پابند برخلاف شان وکیل دادگستری بوده است، ابراز امیدواری کردند که هرچه سریعتر محمد اولیایی فر در میان جمع همکارانش حضور بیابد.
محمد اولیایی فر بیش از 40 روز است که در زندان اوین به سر می برد و برای بار دوم در هنگام بازداشت ، با دستبند و پا بند به این زندان منتقل شد . وی پس از شکایت دادستان تهران ، جعفری دولت آبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در خصوص اعدام بهنود شجاعی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد و بدون ابلاغ رای به وی و وکلایش بنا به خواسته ستاری فر ، مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب و بدون طی مراحل قانونی از جمله تجدیدنظرخواهی برای گذراندن دوره حبس به زندان منتقل شد.
دکتر علی آزمایشدر جلسه سخنرانی با عنوان" نقش وکالت در حفظ و رعایت حقوق شهروندی" :
حضور وکیل در دادرسی، نشانه استقلال و بی طرفی قوه قضاییه است
دکتر آزمایش با بیان اینکه پرسش نخست باید درباره این باشد که " رعایت حقوق شهروندی در کجا و کدام کشور را باید مورد بررسی قرارداد" ، اجتماعات را به دو بخش اجتماعاتی که حقوق مردم و اراده جمعی بر حاکمیت مقدم است و اجتماعاتی که اراده فردی ، طبقاتی یا حکومتی بر حقوق مردم مقدم است تقسیم نمود.
به گفته وی ،اجتماعات نوع اول در کشورهای زیادی وجود ندارد. گاهی شنیده می شود که کشورهای اروپایی آزادند ولی من با مدینه ی فاضله در جایی برخورد نکرده ام ، اگر به طور نسبی بررسی کنیم با اجتماعاتی روبرو می شویم که بسیار پیشرفته هستند. در این گونه اجتماعات ، هیچ قانونی ،حقی اعطاء نمی کند بلکه حقوق را محدود می کنند تا مردم بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. در اجتماعات نوع اول برای اینکه مردم به خیابان بیایند به اجازه نیاز ندارند ، بیان به اجازه نیاز ندارد فقط محدودیت هایی وجود دارد. حکومت ها نوکر و مستخدم مردم هستند ، حتی اگر مردم با تصویب قانون مخالف باشند به خیابان می آیند و اعتراض خود را مطرح می کنند ، البته نه اینکه همه بیایند ، برای مثال ، 15 تا 20 هزار نفر می آیند و می گویند اگر این قانون تصویب شود از بقیه هم دعوت می کنیم تا به خیابان بیایند و این باعث می شود که قانون را پس بگیرند تا تنش اجتماعی بوجود نیاید.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در اجتماعات نوع دوم ، حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطاء می شود یعنی منشا حقوق حاکمیت ها هستند نه مردم ، در این جوامع تعریف حقوق عوض می شود. حق، امتیازی است که به موجب قانون به افراد داده می شود ، برعکس جوامع نوع اول که افراد با حقوق آفریده شده اند و الزامات اجتماعی آنرا محدود می کند.
در اجتماعات نوع دوم سرور و سالار ، حاکم است و مردم مستخدم ، در این اجتماعات حقوق به راحتی قابل سلب است. نوع اول را مردمسالار و ملی می گویند و نوع دوم را غیر مردم سالار. در نوع اول اجتماع مردم، سوارند اما دراجتماع نوع دوم ، حکومت برمردم ، سوار است.
وی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی مانند حقوق شهروندی در یک اجتماعی مثل زیمباوه یا زامبیا وجود نداشته است و پس از ترجمه عناوینی از این دست در این کشورها وبه رویت حاکمان رسیدن این اصطلاحات ، فرمانروایان این جوامع تصمیم به اعطای این حقوق به مردمانشان می نمایند ، اظهار داشت : این اعطای حق تا زمانی صورت می گیرد که باعث گستاخی مردمان نشود و درواقع در اجتماعات نوع دوم ، حقوق شهروندی را به افراد می دهند و عنداللزوم آنرا پس می گیرند و رعایت نمی کنند.
این وکیل دادگستری در تعریف شهروند از دیدگاه این دونوع اجتماع گفت: عنصر متشکله دولت در معنای حقوق بین الملل شهروند است ؛ در این معنا دولت از سه جزء ترکیب یافته که از دید اجتماعات دسته اول عضو مهم عبارت است از شهروند که این شهروند در سرزمینی مستقر است و برای اداره خود به حکومت نیاز دارد.اما در اجتماعات نوع دوم ، دولت مرکب است از حکومت که در یک سرزمین است و عده ای رعایا دارد.
وی در مورد ویژگی های شهروند در هر یک از این جوامع اظهار داشت : در اجتماعات نوع اول شهروند ، صاحب و مالک است و در اجتماع نوع دوم ، رعیت.در اجتماع نوع اول حقوق با شهروند زاییده می شود اما در اجتماع نوع دوم حقوق بر او تحمیل شده است.در اجتماع نوع اول، انتشار روزنامه و کتاب اجازه نمی خواهد البته کسی هم حق اهانت ندارد که این محدودیت آزادی است.در این نوع از جوامع، قوه قضاییه به سراغ شهروندان نمی آید یا اگر هم بیاید به قول سهراب سپهری نرم و آهسته می آید ، یعنی در کانون وکلا شعبه ای مستقر است با عنوان "وکلای کشیک" که در صورت نیاز به جلب افراد در نیمه شبآنهم توسط پلیس ، اداره مزبور موظف است به اطلاع شعبه وکلای کشیک رسانده و تقاضای اعزام وکیل به اداره پلیس را بنماید. قبل از اینکه هرگونه استنطاقی از او انجام دهند ، شهروند حق سکوت دارد. هیچ مظنونی مکلف به پاسخگویی به قوه قضاییه نیست ، آنها تکلیف دارند اتهام او را ثابت کنند و متهم تکلیف ندارد با آنها همکاری کند.
دکتر آزمایش در خصوص نقش وکیل در رعایت حقوق شهروندی با بیان اینکه با توجه به تورم قانون در اجتماعات مختلف و اینکه مفاهیم حقوقی از زندگی عامه مردم دور شده است بنابراین ، حتما در هر پرونده باید وکیل مدافع حضور داشته باشد ، چه کیفری و چه غیر کیفری، اذعان داشت : امروز در دنیا قائل به این نیستند که افراد می توانند راسا از حقوق خود دفاع کنند . در این دو اجتماع پیش گفته ، دو نوع برخورد با موضوع می شود؛ ، یکی می خواهد پرونده را ببندد و یکی می خواهد کشف واقع کند.
به گفته وی ، اگر وکیل همراه اصحاب دعوا باشد ممکن است قاضی مطلب را بهتر متوجه شود ، در اجتماعات نوع اول قاضی وقت می گذارد تا اصل ماجرا را بفهمد بنابراین از وکیل استقبال می کند تا به نقطه ای برسد که حکم کند در حالیکه در اجتماعات نوع دوم اینگونه نیست ، گاهی اوقات قاضی حتی کار وکالت هم انجام می دهد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "حضور وکیل در یک دادرسی نشانه استقلال و بی طرفی قوه قضاییه است " اظها داشت :هرچه قوه قضاییه از قوه مجریه بیشتر فاصله بگیرد ، حضور وکیل را پذیراتر می شود ،ازاین رو که وکیل باید به قوه قضاییه مستقل کمک کند که آیادر قوه مجریه به عنوان مجری قانون ، اشتباهی صورت گرفته است یا نه. اگر قوه قضاییه از وجود وکیل استفاده کند علاوه بر استقلال ، بی طرفی خود را نشان می دهد ، و این امر را به ذهن متبادر می کند که به هیچ یک از اصحاب دعوا گرایشی ندارد.
وی نقش وکیل دراجتماعات نوع اول را حافظ حقوق شهروندی و دفاع از شان و کرامت انسان دانست و افزود : وکیل در این اجتماعات برای حفظ حقوق شهروندی مصونیت دارد.اما در اجتماعات نوع دوم نقش وکیل ، دفاع و کوشش در راه فرونشاندن خشم حاکم است . وکیل نسبت به موکلش جلب ترحم می کند ، می گوید آدم بیچاره ای است ، زن و بچه دارد ، داشته رد می شده ، شما ببخشید ، کوشش می کند از موکل رفع اتهام کند و یا حداقل تخفیف بگیرد و ندامت موکل را می باید به طور مرتب نشان دهد.وکیل باید شدیدا مراقب باشد جو دادگاه را عصبی نکند ، قاضی اگر عصبانی شود حتی اگر دلش هم بخواهد همراهی نمی کند.
وی درپایان جلسه ، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "برای حرکت به سمت جامعه نوع اول چه کارهایی باید انجام داد؟" گفت: این امر بسیار دشوار است ، چون باید از خودمان شروع کنیم ، هیچکدام از ما حاضر نیستیم خودمان را اصلاح کنیم ولی همه مان برای اصلاح دیگران برنامه داریم ، رفتن به سمت اجتماعات نوع اول، از خود گذشتن است.پل عبور ، اصلاح خودمان است. برخی از اجتماعات نوع اول، 400 سال تمرین دمکراسی دارند.
